"التخطيط" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع "القاهرة" وبنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع كل من جامعة القاهرة، وبنك المعرفة المصري، للوقوف على اخر مستجدات مبادرة "جامعات مستدامة". حضر الاجتماع من الوزارة د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان، والمشرف العام على المبادرة، د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق وسفير المبادرة، د.
وخلال اللقاء أشار د. محمد علاء إلى أن الهدف من الاجتماع هو العمل على إعداد مشروع مجلة خاصة بمبادرة جامعات مستدامة، تكون متخصصة في قضايا الحق في التنمية، وتمكين الشباب، وذلك من خلال تشجيع الجامعات على دعم البحث العلمي الموجه لخدمة هذه القضايا التي تشكل محورًا رئيسيًا من محاور التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد د. طارق شوقي أهمية المشاركة الإيجابية للشباب الجامعي، كما أكد علي أهمية وجود مسار للبحث العلمي بمبادرة جامعات مستدامة، ومنصة طلابية لمشاركة آراء وأفكار ومشاركات الشباب، مشددًا على أهمية التركيز على أحدث الوسائل والآليات في تقديم المحتوى العلمي الموجه للطلاب، والمجتمع، وضرورة الاعتماد على الوسائل الأسرع انتشارًا مثل منصات التواصل الاجتماعي، بجانب الوسائل التقليدية المتعارف عليها مثل المجلات، مشيرا إلى بعض التجارب المحلية والدولية ذات الصلة بموضوعات الاجتماع، وقدم مجموعة من التوصيات للبناء عليها في هذه المرحلة التأسيسية للمبادرة، خصوصًا فيما يتعلق بمسار البحث العلمي.
من جانبه استعرض د. محمود السعيد، الدور التاريخي لجامعة القاهرة في خدمة البحث العلمي، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى بعض التجارب والنماذج الناجحة لإنشاء مجلات علمية بجامعة القاهرة حصلت على أعلى التقييمات ودخلت ضمن التصنيفات الدولية سكوبس وكلارفيد، مثل مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية REPS، مؤكدا أهمية مبادرة جامعات مستدامة في تعزيز اهتمام البحث العلمي بالجامعة بقضايا الحق في التنمية وتمكين الشباب في ضوء رعاية والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت علا لورنس، إلى أهمية مثل هذه المبادرات في إثراء البحث العلمي الموجه لخدمة قضايا التنمية، واستعرضت عدد من التقارير التي أعدها بنك المعرفة المصري في هذا الصدد، موضحة الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة منها في المبادرة.
واستعرض محمد عواض، محوري مبادرة جامعات مستدامة وهما خدمة المجتمع والبحث العلمي، مشيرا إلى أهداف المبادرة ومؤشرات قياس الأداء، والمتوقع من المبادرة في عامها الأول.
شارك في حضور الاجتماع محمود داوود منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفة، ياسر محمود منسق خدمات كشف الانتحال العلمي ببنك المعرفة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد والعلوم السياسية البحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني التواصل الاجتماعي المعرفة المصری جامعات مستدامة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري السعودي.. شراكة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر
في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وحضور قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
ملتقى الأعمال المصري السعوديشهد المنتدى حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وعلى رأسهم: الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية.
وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدةأكد حسام هيبة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا رائدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعد فرصة ذهبية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية وتقديم حزم تحفيزية فعالة على المستويات المالية والنقدية، إلى جانب تخصيص وحدة خاصة للاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تذليل نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
أرقام ومؤشرات الاستثمارووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولارا، خلال العشرين عاما الماضية، موزعة على حوالي 8000 شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
كما كشف "هيبة" عن دراسة إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية، تعزز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية، التي تمنح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستراتيجية، وقد تم إصدارها لـ 46 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، أكد إبراهيم المبارك، أن التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية يمهد الطريق لمنظومة تنموية متكاملة، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعا استثماريا جديدا، يعزز مكانة المملكة كشريك استثماري استراتيجي لمصر.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية في السعودية، أوضح أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7000 ترخيص استثماري للمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن عام 2023.
تعاون تجاري واستثماري مستدامأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حرص قطاع الأعمال السعودي على إقامة شراكات مبتكرة ومستدامة مع الجانب المصري، تواكب الرؤى التنموية لكلا البلدين.
في السياق نفسه، شدد الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري، لتمكين القطاع الخاص من تعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتغطي أسواقا تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وشهد المنتدى مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، موضحا أن هذه العلاقات تشهد زخما متصاعدا برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأشار إلى إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كإطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات أثناء زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
لقاءات حكومية لتحسين مناخ الاستثماركما سلط الوزير الضوء على اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمارات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات من السعودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية