الانتخابات التركية بالأرقام.. أين ذهبت أصوات ناخبي حزب العدالة والتنمية؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أسفر فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية طوال الليلة الماضي عن خسارة غير مسبوقة لحزب "العدالة والتنمية" في مقابل تقدم وصف بأنه "تاريخي" لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد أصوات الناخبين لأول مرة منذ عام 1989.
وبحسب بيانات وكالة الأناضول الرسمية، تم مع صباح اليوم الاثنين فتح 99،82 من صناديق الاقتراع، والتي يبلغ عددها 206 آلاف و845 صندوق اقتراع فضلا عن ألف صندوق متنقل من أجل كبار السن والمرضى، في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت الانتخابات المحلية أقل نسبة مشاركة خلال العشرين عام الأخيرة في تركيا، حيث توجه 78.5 بالمئة فقط إلى صناديق الاقتراع، في حين بلغت نسبة المشاركين في الانتخابات العامة التي جرت قبل عشرة أشهر 88.92 بالمئة.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التي تنافسها فيها 34 حزبا سياسيا، 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا، بينهم مليون و32 ألفا و610 شباب يحق لهم المشاركة للمرة الأولى.
وشارك 48.1 مليون ناخب في الانتخابات، اعتبرت أصوات 45.9 مليون منهم صحيحة، حسب بيانات وكالة الأناضول الرسمية.
موقع "العدالة والتنمية"
حصد حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان 12 مليون 502 ألفا و155 صوتا في الانتخابات المحلية، ليخسر بذلك أكثر من 8 مليون صوت مقارنة بانتخابات عام 2019، التي شهدت أيضا تقدما للمعارضة تسبب في خسارة حزب أردوغان بلديتي إسطنبول وأنقرة.
كما خسر "العدالة والتنمية" بلدية 21 ولاية حصل عليها في الانتخابات المحلية الماضي، ذهب منها ولايات: بورصة، وباليكسير، وأفيون، وأوشاك، ومانيسا، ودنيزلي، وكوتاهيا، وزونغولداك، وبارتين، وكاستامونو، وأمسيا، وجيريسون، وأديامان، وكليس، وبيليجيك، وكيركالي، إلى قبضة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة.
وفي حين انتزع حزب "الجيد" أيضا بلدية ولاية نيفشهير من حزب أردوغان، تمكن حزب المساواة والديمقراطي (ديم) الكردي من الفوز بولايتي آغري وموش شرقي البلاد.
إسطنبول.. "جوهرة" أردوغان
تعد مدينة إسطنبول أهم المدن على الخارطة السياسية التركية لما تتمتع به من خصائص اقتصادية وثقافية واجتماعية فضلا عن موقعها الجغرافي بين قارتي آسيا وأوروبا، كما تحظى بأهمية بالغة لدى الرئيس التركي عبّر عنها كثيرا خلال مسيرته السياسية.
وشكلت خسارة "العدالة والتنمية" لإسطنبول للمرة الأولى عام 2019 خيبة أمل كبيرة بالنسبة لأردوغان الذي دخل ميدان السياسة التركية عبر بوابة بلدية إسطنبول عام 1994.
وتمكن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو من الحفاظ على منصبه لمدة خمس سنوات جديدة عقب حصوله على نسبة 51 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدما على منافسه مراد كوروم بفارق يتجاوز عشر نقاط، حيث حصد الأخير 39.59 بالمئة من الأصوات، وتوزعت النسب الباقية بين الأحزاب الصغيرة والمتوسطة والمرشحين المستقلين.
وخسر "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات التي جرت الأحد بلديات 9 أحياء بإسطنبول من مجموع 24 بلدية فرعية كان قد فاز بها في الانتخابات المحلية عام 2019، في حين تمكن "الشعب الجمهوري" من رفع عدد بلدياتها من 14 إلى 26 في المدينة التي تتكون من 39 حي، لكل منها بلديته الخاصة.
إلى أين ذهبت أصوات "العدالة والتنمية"؟
في حين خسر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ما يزيد عن 8 مليون صوت من كتلته التصويتية مقارنة بالانتخابات المحلية عام 2019، تمكن "الشعب الجمهوري" المعارض الذي حقق فوزا تاريخيا من رفع قاعدة ناخبيه بما يعادل مليون صوت فقط، حيث بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها 13 مليون و983 ألفا و928 صوتا، مقارنة بـ12 مليون و868 ألفا و815 صوتا فاز بها في انتخابات عام 2019.
وتشير هذه البيانات إلى عدم تمكن "الشعب الجمهوري" رغم تقدمه غير المسبوق من استقطاب أصوات ناخبي العدالة والتنمية والأحزاب المحافظة المحسوبة على اليمين التركي.
ويرى مراقبون أن الأصوات التي فقدها "العدالة والتنمية" توزعت بين ممتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع وبين من قرر التوجه إلى حزب "الرفاه من جديد" الذي يترأسها فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان.
كما تجدر الإشارة إلى أن حزب "الشعب الجمهوري" تمكن من توسيع كتلته الصوتية في هذه الانتخابات عبر جذب أصوات ناخبي حزب "الجيد" القومي المعارض الذي مُني بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية قد تطيح بزعيمته ميرال أكيشينار، حسب وسائل إعلام تركية.
كما تمكن "الشعب الجمهوري" من استقطاب الكتلة الكردية رغم خوض حزب المساواة والديمقراطية (ديم) الكردي الانتخابات بكوادره الخاصة دون الإعلان عن انضوائه تحت راية أي تحالف.
وكانت مرشحة حزب "ديم" الكردي لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ميرال دانش بيشتاش، قالت في مؤتمر صوتي عقب صدور نتائج الانتخابات الأولية، إنه "على أكرم إمام أوغلو (رئيس بلدية إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري) ألا يظن أن أصوات الأكراد التي حصل عليها هي ملك له. ناخبونا صوتوا له لأنهم أرادوا معاقبة حزب العدالة والتنمية"، حسب تعبيرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية العدالة والتنمية تركيا أردوغان تركيا أردوغان العدالة والتنمية الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری بلدیة إسطنبول عام 2019 فی حین
إقرأ أيضاً:
العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟
#العدالة_الغربية_المزعومة: #مذكرة_اعتقال أم #مسرحية_هزلية؟
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في خطوة تبدو أشبه بمشهد من مسرحية عبثية، أصدرت #المحكمة_الجنائية_الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق #غالانت. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر كإنجاز قانوني كبير، لكنه في الحقيقة لا يتجاوز كونه جزءًا من لعبة دولية مزدوجة المعايير. نتساءل بمرارة: أين كانت هذه العدالة المزعومة عندما كانت غزة تُقصف بشراسة؟ عندما كان الأطفال يُقتلون تحت الأنقاض، والمنازل تُسوى بالأرض؟ أهي عدالة دولية حقيقية أم أنها تُفتح أعينها فقط على الجرائم عندما لا يكون الدم فلسطينيًا؟
هذا القرار، وإن بدا صادمًا للبعض، إلا أنه يثير الشكوك حول نوايا الغرب ومؤسساته التي تتغنى بحقوق الإنسان والعدالة. الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى عقود طويلة بحق الفلسطينيين، والتي تُعتبر في كل القوانين الدولية إبادة جماعية وجرائم حرب، تم تجاهلها بشكل صارخ من قبل هذه المؤسسات. فما الذي تغيّر الآن؟ هل هي صحوة ضمير متأخرة أم لعبة سياسية جديدة لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالعدالة؟
لقد أصبح نفاق الغرب وازدواجية معاييره أمرًا لا يخفى على أحد. الغرب الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ويدّعي حماية الحريات، يغض الطرف عن الإبادة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كم من أطفال فقدوا حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي؟ كم من أسر شُردت بسبب الحصار والاحتلال؟ ومع ذلك، لا نجد سوى صمت دولي وتواطؤ واضح.
مقالات ذات صلة
تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرة اعتقال، ولكن أين كانت عندما كان نتنياهو يفاخر علنًا بسياسة القتل والتهجير؟ أين كانت العدالة الدولية عندما كانت غزة تُحاصر لسنوات طويلة، وتُمنع عنها أبسط مقومات الحياة؟ يبدو أن هذه المؤسسات لا تتحرك إلا إذا كان المجرم من الدول الضعيفة أو غير المحسوبة على الحلف الغربي. أما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن العدالة تُصبح فجأة عمياء وصماء.
في ظل هذا النفاق الدولي، نجد أن الموقف العربي والإسلامي لا يقل خذلانًا. فبدلًا من أن يكون هناك صوت موحد يواجه الجرائم الإسرائيلية ويدافع عن الحق الفلسطيني، نجد صمتًا مطبقًا، وأحيانًا تخاذلًا يصل إلى حد التعاون مع المحتل. كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي أن يقف موقف المتفرج بينما يُسحق الشعب الفلسطيني؟ أين ذهبت مواقف التضامن والكرامة؟
هذا الصمت لا يخدم سوى إسرائيل ومن يدعمها. فمن خلال ضعف المواقف العربية والإسلامية، يتم تمكين الاحتلال من التوسع والتمادي في جرائمه دون أي خوف من المحاسبة. الشعب الفلسطيني يُترك وحيدًا في مواجهة واحدة من أقوى الآلات العسكرية في العالم، بينما يكتفي العالم الإسلامي بالشجب والاستنكار اللفظي، دون خطوات فعلية على الأرض.
لنكن واضحين: العدالة الحقيقية لا تُنتزع من قاعات المحكمة الجنائية الدولية أو من مؤسسات غربية تحمل أجندات خفية. العدالة الحقيقية تأتي من إرادة الشعوب، من كرامتها وصمودها. الشعب الفلسطيني كان وما زال مثالًا للصمود رغم كل الجرائم والانتهاكات. لكن هذا الصمود يحتاج إلى دعم حقيقي من الأمة العربية والإسلامية، ومن كل من يؤمن بالحق والعدل في هذا العالم.
مذكرة الاعتقال هذه، رغم ما قد تحمله من رمزية، لا تعني شيئًا إذا لم تُترجم إلى خطوات فعلية على الأرض. أين التنفيذ؟ وأين المحاسبة الفعلية؟ يبدو أن هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة لإظهار “الحياد” الدولي، في وقت تستمر فيه الجرائم بحق الفلسطينيين دون أي رادع حقيقي.
حتى إشعار آخر، ستبقى هذه المذكرة جزءًا من مسرحية “عدالة الغرب”، وسنظل نشهد ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. لكن الأمل يبقى في إرادة الشعوب وصمودها. الفلسطينيون لم ولن ينسوا حقوقهم، مهما طال الزمن. أما العالم العربي والإسلامي، فلا يزال هناك وقت لاستعادة الكرامة واتخاذ موقف حقيقي ينحاز إلى الحق والعدل.
العدالة ليست شعارات ترفعها القوى الكبرى لتبرير أفعالها. العدالة هي صوت الشعب، وهي إرادة الصمود، وهي الحقيقة التي لا تموت مهما حاول الغرب تزييفها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر