خبراء ومقررون دوليون يؤكدون أن الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام والمانحة للدعم الإنساني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرضت ندوة “دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة” التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.
وأوصت الندوة، بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت، بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما تناولت، جهود العديد من الهيئات والدول، في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعها للجهود والمبادرات الأُممية.
واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.
من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة.
وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سِياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية بالعالم.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها “دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
وأدارت الندوة، مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإنسانیة والإغاثیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني.. ذكرى رمز الإنسانية والعطاء
يوم زايد للعمل الإنساني.. تحيي دولة الإمارات، اليوم الأربعاء 19 مارس يوم زايد للعمل الإنساني لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأصبح يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة سنوية للتأكيد على الالتزام بإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في العطاء وإغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المستضعفين في مختلف بقاع الأرض، إذ أصبحت الإمارات في عهده من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية قياسا إلى دخلها الوطني.
وفي هذا السياق تحول يوم زايد للعمل الإنساني إلى مناسبة تُجدّد فيها الإمارات التزامها برسالة مؤسسها، عبر إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي تتختلف بين المساعدات الغذائية، والمشاريع التنموية، ودعم اللاجئين، وتمكين الفئات الهشة، وتعزيز الصحة والتعليم في الدول الأقل حظًا.
ويعد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رمزا للعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، حيث أسس رحمه الله في عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم، كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني ومجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها.
ونجح الشيخ زايد في تعزيز أركان قطاع المساعدات الخارجية ودعم مسيرة العطاء، لتنطلق من دولة الإمارات اليوم أكثر من 40 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية تغطي مساعدتها جميع دول العالم والشعوب المحتاجة.
ومن جهة آخري تكشف الحقائق والأرقام مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الساطعة، وتوجيهاته السامية وحسه الإنساني، فقد بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات خلال الفترة من العام 1971 حتى العام 2004، ما يقارب نحو 90.5 مليار درهم، فيما تخطى عدد الدول التي استفادت من المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات حاجز الـ 117 دولة تنتمي لجميع أقاليم العالم وقاراته.
وحصل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على الأوسمة والنياشين من مختلف دول العام تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للإنسانية، ففي عام 1985 منحت المنظمة الدولية للأجانب في جنيف “الوثيقة الذهبية” للشيخ زايد باعتباره أهم شخصية لعام 1985، وفي عام 1988 اختارت هيئة رجل العام في باريس الشيخ زايد، تقديرا لقيادته الحكيمة والفعالة ونجاحه في تحقيق الرفاهية لشعب دولة الإمارات وتنمية بلاده أرضا وإنسانا ما جعلها دولة متطورة متقدمة.
وفي عام 1993 منحت جامعة الدول العربية وشاح رجل الإنماء والتنمية للشيخ زايد، وفي عام 1995 قدمت جمعية المؤرخين المغاربة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوسام الذهبي للتاريخ العربي، تقديرا منها لجهوده المتواصلة في خدمة العروبة والإسلام.
وفي عام 1995 تم اختيار الشيخ زايد الشخصية الإنمائية لعام 1995 على مستوى العالم، وفي عام 1996 أهدت منظمة العمل العربية درع العمل للشيخ زايد تقديرا لدوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك.
اقرأ أيضاًفي يوم زايد للعمل الإنساني.. أمين «حكماء المسلمين»: جعل بلاده منبعا للخير
صورة الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات تظهر في سماء الأكاديمية العسكرية