طلب إحاطة بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع المصري.
وقالت النائبة حنان يشار، أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.
وأكملت في طلب إحاطتها، رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.
وذكرت "يشار"، تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.
ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.
وأردفت "يشار"، يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ظاهرة الغش التجاري الغش التجارى
إقرأ أيضاً:
ظاهرة كُل واهرب تقلق مطاعم لندن وتُجبرها على تغيير قواعدها
تواجه المطاعم في العاصمة البريطانية لندن موجة متزايدة من ظاهرة "كُل واهرب" (Dine and Dash)، إذ يتناول بعض الزبائن وجباتهم ثم يغادرون من دون دفع الفاتورة، مما يتسبب بخسائر مالية جسيمة ويدفع المطاعم إلى إعادة النظر في أنظمة عملها.
ففي لندن، وثّقت كاميرات المراقبة حادثة وقعت في أحد مطاعم منطقة أوكسبريدج مغادرة سيدتين برفقة أطفالهما المطعم من دون تسديد الحساب، رغم محاولات الموظفين إيقافهما، وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
كما وردت تقارير عن حادثة أخرى في وارويكشاير، تورط فيها زوجان تناولا الطعام في 3 مطاعم من دون دفع.
Shocking moment ‘dine-and-dash’ mums speed off without paying bill pic.twitter.com/JKhi6Rf0j5
— The Sun (@TheSun) April 1, 2025
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، دفعت هذه الحوادث بعض المطاعم إلى فرض الدفع المسبق أو الاستعانة بحراس أمن، رغم عدم ارتياحهم لفكرة معاملة الزبائن "كلصوص محتملين".
وأعرب عدد من أصحاب المطاعم عن استيائهم من تزايد هذه الظاهرة في أوساط زبائن لا تبدو عليهم الحاجة، مما يسلّط الضوء على أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق.
ولم تقتصر الظاهرة على بريطانيا، بل تشهد الولايات المتحدة حالات مشابهة. ففي شيكاغو، دخلت 3 نساء مطعم "سول فايبز"، وتناولن وجبات تجاوزت قيمتها 200 دولار، ثم غادرن من دون دفع، بل قمن بالتفاخر بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إعلانوفي سان أنطونيو، تعرّض مطعم "هوت جوي" لحادثة مماثلة، ونشر تسجيلات للواقعة على الإنترنت داعيا المتابعين للتعرف على المتورطين.
3 women dine and dash at a Chicago restaurant after devouring chicken wings and alfredo before bragging about it on social media.
The geniuses had even reserved a table online with their name and phone number.
Local businesses say this is a growing trend where people eat up… pic.twitter.com/9XMXTcPueK
— Collin Rugg (@CollinRugg) March 30, 2025
خسائر وخيارات محدودةووفقا لرئيس جمعية المطاعم في ولاية إلينوي سام تويا، فإن مثل هذه الحوادث تُضاعف الأعباء على المطاعم التي تعاني أصلا من ضغوط التضخم ونقص العمالة، مؤكدا أن "كل خسارة غير متوقعة تُشكل عبئا على المطاعم الصغيرة خاصة".
ولتقليل الخسائر، تلجأ العديد من المطاعم إلى اتخاذ إجراءات وقائية، من أبرزها:
تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة. تقليص عدد المخارج لتسهيل مراقبة الحركة. تدريب الطاقم على رصد السلوك المشبوه. اعتماد نظام الدفع المسبق في بعض الحالات.ورغم فاعلية هذه التدابير، يرى بعض العاملين في القطاع أن الحل الجذري يتطلب تدخلا قانونيا أكثر صرامة، إضافة إلى التوعية المجتمعية بالأثر السلبي لهذه التصرفات على الاقتصاد المحلي والعاملين في هذا القطاع الحيوي.