الداخلية: تخصيص 123 مدرسة كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات “أمة 2024”
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري تخصيص 123 مدرسة لاستخدامها كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة الخميس المقبل منها 118 مدرسة للاقتراع و5 مدارس رئيسية للفرز وإعلان النتائج النهائية بالدوائر الخمس.
وأكد الهاجري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين تجهيز كل صناديق الاقتراع والبالغ عددها 759 صندوقا بعدد اللجان وتجهيز السيارات الخاصة بنقلها بعدد 168 سيارة دورية مشيرا إلى التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بشأن طباعة أوراق التصويت.
وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التربية لتجهيز مدرسة خولة المشتركة للبنات (منطقة الشويخ السكنية) استعدادا لنقل السيارات التي تحمل صناديق الاقتراع إليها تمهيدا لانطلاقها إلى مقار اللجان صباح يوم الانتخاب في الرابع من أبريل الجاري.
وأوضح أنه سوف يتم توزيع منصات التصويت في مقار الاقتراع (المدارس) بواقع 2 منصة لكل لجنة بإجمالي عدد 1518 منصة تقريبا.
وأفاد بأنه تم إصدار الهويات والاستمارات الخاصة بالمتطوعين من موظفي وزارة الداخلية المدنيين الراغبين بالعمل في اللجان الانتخابية والبالغ عددهم الإجمالي 4871 منهم 2232 من الذكور و2639 من الإناث.
وذكر أنه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاستعانة بفريق طبي تطوعي بمراكز الاقتراع أثناء سير عملية الانتخابات.
وأكد الهاجري أن الإدارة خاطبت وزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير الانتخابات وذلك لإصدار التصاريح الخاصة لجمعيات النفع العام للمشاركة في عملية الانتخابات.
وبين أنه تم نشر القرار الوزاري بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وموافاة وزارة العدل بصورة من القرار حتى يتم تعيين رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 وزارة الداخلية أنه تم
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه