لهذه الاسباب لا تريد اميركا الحرب مع لبنان؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حتى اللحظة، تظهر الولايات المتحدة الاميركية رفضاً حاسما لاي عملية عسكرية اسرائيلية واسعة، برية او جوية في لبنان، وعبّرت عن ذلك مراراً من خلال التصريحات وعمليا عبر الزيارات المتكررة لمسؤوليها الى لبنان للايحاء بأن الساحة اللبنانية جزء من النفوذ الاميركي ولا يسمح لتل ابيب العمل فيها ضمن الهوامش ذاتها التي تعمل فيها في فلسطين وفي غزة تحديدا، وعليه فإن الواضح هو عدم تمكن اسرائيل من اخذ قرار الحرب في لبنان من دون ضوء اخضر اميركي.
لكن لماذا لا تريد الولايات المتحدة الاميركية الحرب في لبنان؟ يقول مصدر سياسي معني"تدرك واشنطن اكثر من غيرها حجم المأزق الاسرائيلي وتعلم ان تل ابيب غير قادرة على خوض حرب ضد "حزب الله" حتى عندما كانت في عز قوتها قبل ٧ تشرين، لذلك فقد استقدمت البوارج وحاملات الطائرات لردع الحزب بداية الحرب، وعليه فإن اي حرب ضد الحزب ستضع اسرائيل ضمن مخاطر وجودية وستلزم الاميركيين على القتال بأنفسهم لدفع الخطر وهذا ما لا تريده واشنطن ابدا".
اذا، الخوف على اسرائيل بعد اشهر الحرب الذي هشمت جيشها اولا وعدم الرغبة بالتورط عسكريا في الشرق الأوسط ثانيا هي من الاسباب التي تضع واشنطن في معسكر رافضي الحرب، كما ان الادراك بأن المعركة مع "حزب الله" لن تؤدي الى تدميره بشكل نهائي وهذا يعني انه سيخرج منها ضمن الحد الأدنى المقبول بالنسبة اليه في الوقت الذي سيكون فيه لبنان مدمرا بالكامل ومنهارا اقتصاديا ما يسمح للحزب بتعميق سيطرته على البلد سياسيا وامنيا.
اضافة الى كل ذلك، تضع واشنطن لبنان ضمن خطتها الاستراتيجية لاعادة تصدير الغاز الى اوروبا، وعليه فمن غير الممكن المخاطرة بكل مخزون الغاز عند الشواطئ اللبنانية وكذلك بمنصات الغاز الاسرائيلية التي لا يمكن تجنب استهدافها خلال اي حرب، لذلك فإن الهدف الاميركي هو ارساء الاستقرار بين لبنان واسرائيل وليس اندلاع الحرب ،وكل الحراك الديبلوماسي الذي سبق الحرب وهدف الى ترسيم الحدود البحرية والبرية خير دليل على ذلك.
تلتزم تل ابيب بالضوابط الاميركية حتى اللحظة علما ان التهديدات بالحرب على لبنان تترافق بشكل لافت مع رفع منسوب الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل، وهذا يوحي بأن التبدلات ممكنة على الاستراتيجية الاميركية، ما قد يفتح المجال امام معركة كبرى لن تشمل لبنان فقط بل سيمتد الى دول اخرى ستكون ردود فعلها مختلفة في حال كان "حزب الله" هو المقاتل الاساسي في الحرب.
يبقى السبب الاهم هو الانتخابات الرئاسية الاميركية التي تضبط اي قرار اميركي وتجعل من ادارة الرئيس جو بايدن غير منفتحة على اي مغامرة اسرائيلية قد تبدل بشكل حاسم مؤشرات الرأي العام التي تأثرت كثيرا بالحرب على غزة اذ باتت الجاليات العربية اكثر قدرة على تعديل ميزان القوة بين المتنافسين في الولايات الاساسية.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ما الاسباب؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم “تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم”.
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
“سوق مثاليّة”من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق “يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب”، مضيفاً أن “المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى”.
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن “الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين”.
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى “ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود”، مضيفا قوله: “لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد”.
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في “الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير”.
الجدوى الاقتصادية “أفضل”يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى “باتت أفضل من الأقليم حالياً”، لذلك “من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها”.
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه “أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان”، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و”هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها”.
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار