الحزب الديمقراطي يردّ على المشككين بانسحابه ويؤكد: ذاهبون الى التأجيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاصوات التي اشارت الى عدم جديته بمقاطعة انتخابات برلمان الاقليم، من خلال عدم تسجيل كيانه في مفوضية الانتخابات التي اغلقت باب التقديم أمس الاحد.
ويؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، عدم مشاركة حزبه وتسجيله ككيان مشارك في انتخابات برلمان الإقليم.
ويقول سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البعض كان يقول بأن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت العكس".
واكد أنه "لم يشارك ويسجل بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب التي طرحها في بيان الانسحاب"، مبينا ان "الكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا مانرفضه رفضا قاطعا".
وأشار إلى أن "الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل ولا يمكل إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين"، مشيرا الى أن "الحزب الديمقراطي يختلف عن الكتلة الصدرية، فالاخيرة انسحبت بعد الانتخابات، اما نحن فقد قاطعنا قبل الانتخابات، وبالتالي نتائج المشاركة ستكون متدنية لأبعد المستويات".
وفي (20 آذار 2024)، أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يضحي بالسلطة مثل التيار الصدري.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان كردستان ماهي إلا وسيلة ضغط على الحكومة والإطار التنسيقي والمحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يضحي بالسلطة ويخسر المناصب في بغداد وكردستان، كما فعل التيار الصدري عندما انسحب من البرلمان وترك السلطة، لذلك فأن انسحابه مؤقتًا وسيعود بعد تحقيقه الغاية من الانسحاب".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن في وقت سابق، "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل".
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
فيما اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، الاثنين (18 آذار 2024)، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف "لدغدغة مشاعر المواطنين".
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير".
وأضاف أن "الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی انتخابات برلمان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
سيف الإسلام القذافي: حققنا انتصارا ساحقا في انتخابات المجالس البلدية
أصدر سيف الإسلام القذافي، المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية، بيانا أكد فيه تحقيق "انتصار ساحق" في انتخابات المجالس البلدية، مشددا على أن محاولات الطعن في هذا النجاح لن تؤتي ثمارها.
وقال القذافي: "لقد حققنا بفضل الله وعونه انتصاراً ساحقا في الانتخابات. نقول للذين يحاولون طمس هذه الحقيقة: لن تفلحوا (وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)".
جدل حول تأخير إعلان النتائججاء تصريح القذافي، بعد اتهامات طالت حكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات البلدية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، أنها ستصدر النتائج بعد أسبوع، وهو ما أثار الشكوك نظرا لعدم حدوث تأخير مماثل سابقا في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا.
أمر اعتقال دولي متجددفي ذات اليوم، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تجديد أمر القبض بحق سيف الإسلام القذافي.
وصرح خان ضمن تقرير قدمه لمجلس الأمن، أن مكتبه جمع معلومات موثوقة وواسعة النطاق حول تورط القذافي، في أعمال عنف ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام والده في عام 2011.
وأشار خان، إلى أن التحقيقات شملت جرائم ارتكبت أثناء الاحتجاز، مؤكدا أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم في ليبيا تعد أولوية للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت التقرير، إلى تعزيز مكتب المدعي العام جمع وتحليل الأدلة حول الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز بمناطق مختلفة من البلاد.
تعقيدات المشهد الانتخابيتصريحات القذافي وأوامر المحكمة الجنائية الدولية تأتي وسط أجواء سياسية معقدة في ليبيا، حيث تعيش البلاد حالة من الانقسام بين الأطراف المتنافسة على السلطة.
ورغم تأكيد القذافي على انتصاره في الانتخابات البلدية، يظل موقفه القانوني والسياسي محفوفا بالتحديات، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة والقرارات الدولية المتعلقة بملاحقته.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير