وزير النقل: دعم أسطول القابضة للنقل البحري والبري بـ100 أتوبيس جديد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قام المهندس كامل الوزير - وزير النقل بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وحضر اللقاء رؤساء( القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للطرق والكباري وقطاع النقل البحري وميناءي دمياط والبحر الأحمر والمصرية لسلامة الملاحة البحرية والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ).
وفي كلمته خلال لقائه بالعاملين أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها ومن هنا فإننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة حيث نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب او البضائع او في مجال التوكيلات الملاحية ضاربا المثل بالشركة الوطنية للملاحة والتي أضحت نموذجا للشركات الناجحة حيث يتم تحديث أسطولها بشكل مستمر و كان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة وادي العريش وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وحيث يتم ذلك التحديث أيضا في كافة الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.
ولفت إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه خاصة وأن ذلك يعود يالايجاب على الاقتصاد المصري.
مشيرا الى توفير الدعم الكامل لكافة الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ او شركات الملاحة او شركات نقل الركاب والبضائع و انه بالنسبة لشركات نقل الركاب تم التعاقد على 100 اتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية كما يتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الاصلية وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأوضح الوزير أنه لا يتم التفريط في اي عامل او موظف من الشركة القابضة او الشركات التابعة لها وإنما يتم التوظيف الأمثل لامكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي.
كما تطرق الوزير في كلمته الى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كافة أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها مشيرا إلى التعاقد على 50 جرار بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات موجها قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.
وأكد وزير النقل في كلمته اننا نسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كافة الشركات وأن على كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامة لان الاقتصاد المصري يحتاج لكل شخص منتج ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في كافة قطاعاتها وهيئاتها بتاهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار .
كما وجه الوزير قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وأن الحافز لمن يستحق وأن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل كما أكد على التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول كافة العاملين على حقوقهم التي اقرها القانون بشكل مستمر مؤكدا على توفير كافة الدعم لتلك الشركات ولكافة العاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة للنقل البحری والبری وشرکاتها التابعة الشرکة القابضة وزارة النقل وزیر النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ