شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من...
هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم مصالح الطرفين؟بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، إن الخلافات بين العراق وتركيا حول ملف المياه ليست وليدة اللحظة، بل مضى عليها عقود من الزمن ومنذ تسعينيات القرن الماضي.قضية فنيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بما أن العلاقة بينهما تتجه نحو الاستقرار نوعًا ما في المسائل المتعلقة بالتعاون الأمني والتجاري والنفطي، كانت تبرز بين فترة وأخرى مشكلة مياه نهري دجلة والفرات لتعكر صفو العلاقات بين البلدين، وهذا الأمر يعود إلى مفهوم تركيا لقضية المياه والأنهار التي تنبع من أراضيها فهي تطلق عليها مصطلح الأنهار العابرة للحدود بدل من مصطلح الأنهر الدولية، وترى أنه لا تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، ومن حقها التصرف بها وإقامة المشاريع عليها وربما تغيير مسارها، وفق مبدأ السيادة المطلقة، شأنها شأن النفط في أي بلد".وتابع الحسيني، قائلا: "فلسفة تركيا في طريقة التعامل مع ملف المياه تستند بالدرجة الأساسية على قضية فنية جعلتها محورا رئيسيا للتعاون في مجال المياه، تتضمن طبيعة الإستغلال بما يلبي الحاجة الفعلية للبلدان التي تستقبل المياه المتدفقة من تركيا، وكذلك كميات الهدر الحاصلة في الاستخدام، وعلى هذا الأساس يتم وضع السياسات اللازمة لذلك".حق السيادةوتابع المحلل السياسي، لا ننسى تصريح رئيس الحكومة التركية الأسبق، سليمان ديميريل، في يونيو 1990، والذي قال فيه إن "لتركيا حق السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهري دجلة والفرات أي مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية، وإنما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي".وأشار الحسيني، إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة،خصوصا بعد عام 2003، لم تبذل جهدا حقيقيا في استثمار الموارد المائية، خصوصا في مجالي القطاع الزراعي وإنتاج الطاقة، وتتهم تركيا العراق بهدر مياه دجلة والفرات دون الاستفادة منها لتتركها تذهب إلى الخليج العربي.تعاون مشتركويرى المحلل السياسي، أن أنقرة تبحث عن توقيع اتفاق بينها وبين بغداد على أساسه يتم حل مشكلة المياه، يتضمن إنشاء عدد من المشاريع الإروائية العملاقة التي تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق، والتي تمر عبرها مياه الرافدين، بما يضمن الإستغلال الأمثل للمياه وفق جدوى اقتصادية تصب في مصلحة البلدين، بسحب قوله.ولفت الحسيني، إلى أن العراق أمامه فرصة كبيرة لحل مشكلة المياه مع تركيا عبر بوابة الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مهمة يستفيد منها البلدان، وهذا الاتفاق يعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة الحكومة العراقية في إقناع الجانب التركي بذلك.وتابع الحسيني، إن تركيا التي تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في مستوى التضخم، تبحث عن سبل ومعالجات لحل هذه الأزمة، وهي على أتم الاستعداد لفتح أفق التعاون مع العراق، هذا البلد الغني بالموارد والثروات وملايين الدونمات من الأراضي الخصبة التي باتت اليوم تعاني من التصحر والجفاف بسبب قلة المياه، على حد قوله.رسائل إيجابيةمن جانبه يقول د.قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات: "لا أعتقد أن الإدارة التركية ترى أن العراق دولة تملك حجما من الضغط عليها للاستجابة إلى إطلاق مزيد من المياه باتجاه العراق في نهري دجلة والفرات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولكن من متابعاتنا الشخصية لتصريحات أردوغان خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة وسعيه لإرسال رسائل إيجابية باتجاه المنطقة العربية، أعتقد أنه سوف يبادر هو بذاته لإطلاق نسبة معينة من المياه، ليس استجابة للمطلب العراقي، بقدر ما هو رسالة إيجابية لصالحه ولدعم تحركه في المنطقة من جهة، وتكون أيضا خطوة باتجاه قطع الطريق على المطالبة العراقية بزيادة مناسيب المياه".استراتيجية بعيدةوأشار الخفاجي، إلى أن استراتيجية تركيا البعيدة لا ترى ضرورة أو لا ترى في سلوكها ما يستوجب إطلاقات وفق قواعد أو ضوابط متبادلة، بل وكأنها هبات للعراق.ويرى الخفاجي، أن تركيا قد تقوم بإطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات ليس استجابة لمطالب بغداد، بل إدراك تركيا جيدا لمردود تلك الخطوة على الوضع في العراق والمنطقة العربية بشكل عام.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة.وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.كما أعلن معاون المدير العام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن، ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبدالله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة

107.167.122.21



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد المائیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.


وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي،  تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.


وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي. 

 

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.


ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024


وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.


وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.


وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:


1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).


2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.


واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات  في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: 


تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.


ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب  التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.


وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.


 ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:


1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.


2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام  الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).


وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 تشرين الثاني 2024

مقالات مشابهة

  • تركيا.. زيادة جديدة على أسعار الديزل
  • الحكومة العراقية: نبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على تأثير الفصائل داخل العراق
  • انخفاض مستويات المياه في نيويورك لمعدل غير مسبوق.. والعمدة يحذر: لا للاستحمام
  • “المياه الوطنية”: واحة بريدة صاحبة “أول بصمة مائية” في العالم و”أول بصمة كربونية” في الشرق الأوسط وأوروبا.. وتتحول إلى خزانٍ لامتصاص “الانبعاثات”
  • المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تفتح مساحات جديدة للصراع
  • المقاومة العراقية: مستمرون في استهداف مصالح العدو ولن نتوقف حتى النصر
  • الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها
  • الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
  • وزير الري يؤكد أهمية مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية»
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل