هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم مصالح الطرفين؟بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، إن الخلافات بين العراق وتركيا حول ملف المياه ليست وليدة اللحظة، بل مضى عليها عقود من الزمن ومنذ تسعينيات القرن الماضي.قضية فنيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بما أن العلاقة بينهما تتجه نحو الاستقرار نوعًا ما في المسائل المتعلقة بالتعاون الأمني والتجاري والنفطي، كانت تبرز بين فترة وأخرى مشكلة مياه نهري دجلة والفرات لتعكر صفو العلاقات بين البلدين، وهذا الأمر يعود إلى مفهوم تركيا لقضية المياه والأنهار التي تنبع من أراضيها فهي تطلق عليها مصطلح الأنهار العابرة للحدود بدل من مصطلح الأنهر الدولية، وترى أنه لا تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، ومن حقها التصرف بها وإقامة المشاريع عليها وربما تغيير مسارها، وفق مبدأ السيادة المطلقة، شأنها شأن النفط في أي بلد".وتابع الحسيني، قائلا: "فلسفة تركيا في طريقة التعامل مع ملف المياه تستند بالدرجة الأساسية على قضية فنية جعلتها محورا رئيسيا للتعاون في مجال المياه، تتضمن طبيعة الإستغلال بما يلبي الحاجة الفعلية للبلدان التي تستقبل المياه المتدفقة من تركيا، وكذلك كميات الهدر الحاصلة في الاستخدام، وعلى هذا الأساس يتم وضع السياسات اللازمة لذلك".حق السيادةوتابع المحلل السياسي، لا ننسى تصريح رئيس الحكومة التركية الأسبق، سليمان ديميريل، في يونيو 1990، والذي قال فيه إن "لتركيا حق السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهري دجلة والفرات أي مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية، وإنما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي".وأشار الحسيني، إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة،خصوصا بعد عام 2003، لم تبذل جهدا حقيقيا في استثمار الموارد المائية، خصوصا في مجالي القطاع الزراعي وإنتاج الطاقة، وتتهم تركيا العراق بهدر مياه دجلة والفرات دون الاستفادة منها لتتركها تذهب إلى الخليج العربي.تعاون مشتركويرى المحلل السياسي، أن أنقرة تبحث عن توقيع اتفاق بينها وبين بغداد على أساسه يتم حل مشكلة المياه، يتضمن إنشاء عدد من المشاريع الإروائية العملاقة التي تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق، والتي تمر عبرها مياه الرافدين، بما يضمن الإستغلال الأمثل للمياه وفق جدوى اقتصادية تصب في مصلحة البلدين، بسحب قوله.ولفت الحسيني، إلى أن العراق أمامه فرصة كبيرة لحل مشكلة المياه مع تركيا عبر بوابة الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مهمة يستفيد منها البلدان، وهذا الاتفاق يعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة الحكومة العراقية في إقناع الجانب التركي بذلك.وتابع الحسيني، إن تركيا التي تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في مستوى التضخم، تبحث عن سبل ومعالجات لحل هذه الأزمة، وهي على أتم الاستعداد لفتح أفق التعاون مع العراق، هذا البلد الغني بالموارد والثروات وملايين الدونمات من الأراضي الخصبة التي باتت اليوم تعاني من التصحر والجفاف بسبب قلة المياه، على حد قوله.رسائل إيجابيةمن جانبه يقول د.قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات: "لا أعتقد أن الإدارة التركية ترى أن العراق دولة تملك حجما من الضغط عليها للاستجابة إلى إطلاق مزيد من المياه باتجاه العراق في نهري دجلة والفرات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولكن من متابعاتنا الشخصية لتصريحات أردوغان خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة وسعيه لإرسال رسائل إيجابية باتجاه المنطقة العربية، أعتقد أنه سوف يبادر هو بذاته لإطلاق نسبة معينة من المياه، ليس استجابة للمطلب العراقي، بقدر ما هو رسالة إيجابية لصالحه ولدعم تحركه في المنطقة من جهة، وتكون أيضا خطوة باتجاه قطع الطريق على المطالبة العراقية بزيادة مناسيب المياه".استراتيجية بعيدةوأشار الخفاجي، إلى أن استراتيجية تركيا البعيدة لا ترى ضرورة أو لا ترى في سلوكها ما يستوجب إطلاقات وفق قواعد أو ضوابط متبادلة، بل وكأنها هبات للعراق.ويرى الخفاجي، أن تركيا قد تقوم بإطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات ليس استجابة لمطالب بغداد، بل إدراك تركيا جيدا لمردود تلك الخطوة على الوضع في العراق والمنطقة العربية بشكل عام.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة.وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.كما أعلن معاون المدير العام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن، ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبدالله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة
107.167.122.21
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد المائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية
بغداد اليوم - بغداد
عدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية بهاء النوري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024) أن أسعار النفط وحركة السوق النفطية العالمية ومنها العراق، قد تشهد تغييرا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال النوري لـ"بغداد اليوم"، إن "منظمة أوبك تدير حاليا حركة السوق النفطية بشكل مستقر وهي تتحكم بسعره عالميا، لكن قطاع النفط قد يشهد تغييرا مع وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، وهذا ما ستشهده الفترة المقبلة".
وأضاف، أن "استقرار الشرق الأوسط سيسهم في الاستقرار النفطي للعراق والمنطقة، فالسياسة الخارجية تؤثر على النفط وبيعه وسعره، لاسيما أن العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 95 بالمئة وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميا".
وفاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة ليصبح رجل الأعمال ثاني رئيس في التاريخ يعود إلى البيت الأبيض على مرحلتين، محطمًا إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد منذ 136 عامًا، ولتكون أمريكا والعالم أمام فترة استثنائية يقود القوة الأولى في العالم خلالها، شخصية استثنائية، في ظل أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
سببان سلبيان على الاقتصاد العراقي
لتسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد في العراق، هذا يؤشره خبراء اقتصاديون، وذلك يعود لسببين: الأول، هو سياسة ترامب المناهضة للدول المنتجة للنفط، حيث سيسعى الى خفض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما يقارب 90٪، وبالتالي سيؤدي إلى استنزاف رصيد احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.
والسبب الآخر، وهو أزمة شحة الدولار في العراق التي يعيشها في الوقت الراهن من ممكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى استنزاف قيمة الدينار العراقي، لأنه في حال زادت حدة الصدام السياسي والعسكري بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة، وحينها من ممكن أن يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية أو مالية نوعية من قبل أمريكا التي ستضيق الخناق على الاقتصاد العراقي عبر الدولار.
مكاسب مؤقتة وقلق عالمي
في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024).
السعدي يقول إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".
وأضاف، أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
السعدي يبيّن أيضا، أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".
وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".