البنك الأوروبي: مستعدون لمشاركة القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعددها أكثر من 16 شريكا تنمويا على مستوى العالم.
واطَّلع وزير الإسكان على مستجدات موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، مؤكدا الطفرة التي شهدها قطاع المرافق في الفترة من 2014 وحتى الآن، وأهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتجاوز أي تحديات قد تواجه المشروعات.
وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إستعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أنّ مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأحد شركاء التنمية الدوليين لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ المشروعات التي يُمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع المرافق، تشمل «مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم» والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، و«إنشاء / توسعة / إعادة تأهيل» 12 محطة معالجة صرف صحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى «إنشاء/ توسعة» 4 محطات معالجة للصرف الصحي.
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياساته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.
كما شهد الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشيا مع التحديات الحالية للقطاع وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة من 2014 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار سعي الدولة لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والإجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان حياة كريمة مشروعات الإسكان البنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة