البنك الأوروبي: مستعدون لمشاركة القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعددها أكثر من 16 شريكا تنمويا على مستوى العالم.

واطَّلع وزير الإسكان على مستجدات موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، مؤكدا الطفرة التي شهدها قطاع المرافق في الفترة من 2014 وحتى الآن، وأهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتجاوز أي تحديات قد تواجه المشروعات.

وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إستعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أنّ مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.

وفي السياق ذاته، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأحد شركاء التنمية الدوليين لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ المشروعات التي يُمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع المرافق، تشمل «مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم» والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، و«إنشاء / توسعة / إعادة تأهيل» 12 محطة معالجة صرف صحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى «إنشاء/ توسعة» 4 محطات معالجة للصرف الصحي.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياساته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشيا مع التحديات الحالية للقطاع وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة من 2014 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار سعي الدولة لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والإجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: الوطن