تأجيل مؤتمر اللجنة المعنية بدراسة فرض رسوم على سعر الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
قررت اللجنة المعنية بدراسة تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي تأجيل مؤتمرها الصحفي، مواصلةً عقد اجتماعاتها لمواصلة النقاشات والتحليلات وفق ما نشر المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق على صفحته على موقع فيس بوك
هذا و وعقد الاجتماع الرابع مساء الأحد في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس اللجنة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، وعدد من أعضاء اللجنة وبحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، بمن فيهم محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، ومدير الدراسات والبحوث ناجي عيسى
الوسوم#بنغازي تأجيل المؤتمر فرض ضريبة على سعر الصرف مجلس النواب.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي تأجيل المؤتمر فرض ضريبة على سعر الصرف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" توافق على إلغاء مواد الحبس في «المسئولية الطبية» إلا لهذه الحالة
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية.
وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.
وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق