"الخدمات المالية" تعتمد لائحة تنظيم السندات والصكوك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مسقط – الرؤية
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارا باعتماد لائحة تنظيم السندات والصكوك، والتي تعنى بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل في سلطنة عمان باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
تعتبر اللائحة إطارا تشريعيا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار وذلك لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية. وتضمنت اللائحة في صياغتها الجديدة فصلا كاملا يبين قواعد الإفصاح خاصة الإفصاحات المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث ستكون الجهات المصدرة ملزمة بتطبيق قواعد وشروط هذه الإفصاحات، الأمر الذي سيعزز نزاهة سوق رأس المال، ويشجع المستثمرين سواء التقليديين أو المهتمين بقضايا الاستدامة نحو الإقبال على هذه الأوراق المالية، وفي ذات الوقت تيسير الربط ما بين المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصدرين.
وحول أهمية اصدار لائحة تنظيم السندات والصكوك أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي بأن صدور اللائحة يأتي منبثقا من الخطة الاستراتيجية التنفيذية للهيئة واستكمالا لإعادة ترتيب هيكلية البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال بعد صدور قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية خلال الفترة المنصرمة، وذلك في إطار تهيئة القطاع ليكون أكثر مواكبة لأحدث الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية.
كما أكد سعادته أن اللائحة ستسهم في تهيئة أدوات الدين بجميع أنماطها لتكون أحد الخيارات التمويلية الرئيسة والمجدية لتوفير بيئة استثمار مناسبة وفي ذات الوقت تتيح هذه الأدوات بدائل استثمارية إضافية للمستثمرين المدخرين سواء المحليين أو الأجانب، جاعلةً سوق رأس المال محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات، وهذا يتسق بالضرورة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية عمان 2040 حيث يرتبط إصدار اللائحة بثلاثة أهداف استراتيجية؛ الأول متعلق بتوفير أدوات مالية مرنة ومبتكرة، والثاني بإصدار تشريعات مرنة، والثالث يعنى بالاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها.
وأضاف السالمي إلى أن اللائحة تتسم بالمرونة الكافية التي تحفز نحو ابتكار منتجات تمويلية متنوعة وفقا لطبيعة الاحتياجات التمويلية للمشاريع، فبالإضافة إلى السندات والصكوك المعروفة سابقا فهناك ضوابط محددة لإصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة بالإضافة إلى الصكوك الوقفية. مشيرا سعادته بأن الغرض من تسهيل إصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة يأتي رغبة في تشجيع قيام هذا النوع من الإصدارات في سلطنة عمان لوجود مستثمرين راغبين وسوق واعدة لهذا النوع من التمويل، ولأهميتها في تمويل الخطوات الجادة التي تعهدت البلاد بالقيام بها نحو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. حيث أن تهيئة هذا النوع من المنتجات لتعزيز التمويل الأخضر المستدام يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن إيجاد هذا النوع من السندات والصكوك الخضراء يأتي ترجمة لخارطة الطريق الوطنية لمواءمة التمويل غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر المستدام المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
كما أوضح سعادته بأن اللائحة تحفز اصدار الصكوك الوقفية الأمر الذي يدعم التوجه القائم في تطوير القطاع الوقفي في سلطنة عمان بما يسهم في تنشيط الوقف النقدي وتنمية المؤسسات الوقفية سواء أكانت الأهلية أو الخيرية، والغرض من ذلك توسيع قاعدة المكتتبين والمشاركين في النشاط للاستفادة من هذه النوعية من الأصول في تنمية الاقتصاد الوطني بما يجعلها قادرة على أن تدر عوائد مجزية تخدم الأغراض التي أوقفت من أجلها سواء أكانت تعليمية أو طبية أو اجتماعية وغيرها.
ومن جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن اللائحة عرضت على الجمهور بما فيهم الشركات المساهمة العامة ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم صياغها وفق رؤية مشتركة حيث تحرص الهيئة على إشراك المجتمع كمرحلة أساسية قبل اعتماد المشاريع التنظيمية التي تتولى الإشراف على إصدارها فعلى سبيل المثال استجابت اللائحة لمرئيات المتعاملين بشأن مراجعة متطلبات الإصدار وتقليلها إلى جانب تقليص الفترات الزمنية التي كانت تستغرقها كل عملية إصدار.
وحول الملامح الأخرى التي أكدت عليها اللائحة أوضح سعادته بأن البنود التنظيمية أشارت صراحة إلى جواز اصدار السندات والصكوك في سلطنة عمان بعملة أجنبية قابلة للتحويل، كما سمحت اللائحة للهيئة أن تقبل نشرات الإصدار الموجهة للاكتتابات الخاصة بأن تكون باللغة الإنجليزية.
الجدير بالذكر أن اللائحة تتكون من 12 فصلا تنظيميا من أهمها فصل خاص بإصدار السندات والصكوك وفصل خاص بالاكتتاب الخاصة واكتتابات حق الأفضلية والتنازل عنه، وفصل خاص ينظم عمل شركات الغرض الخاص وفصل ينظم العهد المالية، والرقابة الشرعية، وفصل ينظم عمل الوكيل الذي تقوم الجهة المستفيدة أو المصدرة بتعينه، فيما جاء الفصل التاسع ليحدد قواعد وشروط الإفصاح وفصل خاص بالجمعيات العامة، وفصل يحدد ضوابط اصدار السندات والصكوك الخضراء والسندات والصكوك المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی سلطنة عمان سوق رأس المال النوع من
إقرأ أيضاً:
ليس هناك استراتيجية مضمونة.. كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على أسواق الأسهم والسندات الحكومية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ستؤثر الانتخابات الأمريكية بلا شك على أسواق الأسهم والسندات الحكومية، وفيما يلي نظرة تفصيلية على ردود فعل هذه الأدوات المالية تحت سيناريوهات مختلفة.
ووفقًا لشبكة يورونيوز الأمريكية، كانت الأسواق المالية تستعد للانتخابات الرئاسية الأمريكية طوال الشهر الماضي، حيث أدى تصاعد حالة عدم اليقين إلى تقلبات كبيرة.
ودفع السباق المتقارب بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر.
ومع ذلك، فإن كلاً من "تجارة ترامب" و"تجارة هاريس" لا تقدمان استراتيجية مضمونة، حيث أن السياسات التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات هي التي ستحدد في النهاية اتجاهات السوق.
ومن المرجح أن يكون هناك رد فعل فوري في الأسواق، وربما يشهد انتعاشًا عند الإعلان عن نتيجة حاسمة.
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في "بيبرستون لندن": "أكبر دفعة للمخاطر، بغض النظر عمن يفوز، ستكون في حسم النتيجة".
وأضاف: "الأسواق تتعطش دائمًا إلى اليقين، وهو ما ستوفره نتيجة واضحة، مما يسمح لأولئك الذين تحوطوا ضد مخاطر الانتخابات بإعادة دخول السوق".
توقعات انتعاش الأسواق من موجات البيع
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات متزايدة خلال ساعات التصويت في 5 نوفمبر، وهو ما قد يكون مشابهًا للردود التي شهدتها الأسواق خلال استفتاء بريكست وانتخابات 2016 الأمريكية.
في الانتخابات السابقة، تعرضت الأسواق لموجات بيع قبل يوم الانتخابات، لكنها تعافت بعد خطاب النصر لترامب.
قد لا تتكرر نفس السيناريوهات بالضرورة، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى وجود تشابه.
وشهدت المؤشرات العالمية الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500" و"يورو ستوكس 600" و"إيه إس إكس 200" تراجعًا بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الأسبوعين الماضيين بسبب شعور المستثمرين بالخوف من المخاطر.
وأضاف براون أن الأسواق تسعّر تقلبًا في نطاق 2% إلى 3% لهذه المؤشرات على مدى الأيام الخمسة المقبلة، مما قد يعني أن الأسواق قد تستعيد خسائرها الأسبوع المقبل إذا لم تكن هناك أحداث مطولة تزيد من عدم اليقين، مثل إعادة فرز الأصوات.
على المدى الطويل، قد تواجه الأسهم ضغوطًا تحت رئاسة ترامب إذا تم تنفيذ سياساته، مثل فرض التعريفات الجمركية.
فعلى سبيل المثال، شهدت الأسواق العالمية موجة بيع حادة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، قبل أن يعود الانتعاش بعد استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة في 2019.
منذ سبتمبر، بدأ الفيدرالي بالفعل في خفض الفائدة ومن المرجح أن يستمر في ذلك حتى ديسمبر، مما قد يدعم اتجاهًا صعوديًا في الأسهم.
ومع ذلك، قد تؤدي رئاسة ترامب إلى المزيد من التقلبات في الأسواق خلال العامين المقبلين، بينما قد توفر رئاسة هاريس توقعات اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يسمح للأسواق باتباع القوى الاقتصادية الطبيعية.
استمرار الاتجاه الهبوطي في السندات
شهدت السندات الحكومية الأمريكية موجة بيع حادة في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين. أولاً، أظهرت بيانات الوظائف لشهر سبتمبر أن سوق العمل الأمريكي كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا.
وبعد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة بشكل كبير في سبتمبر، ارتفعت أسعار السندات في البداية مع تراجع العوائد، نظرًا لأن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهين متعاكسين.
لكن السوق عدل توقعاته بشأن وتيرة خفض الفائدة، متوقعًا نهجًا تدريجيًا، مما دفع العوائد إلى الارتفاع وأدى إلى بيع السندات.
العامل الثاني كان "تجارة ترامب"، حيث أن سياساته من المتوقع أن ترفع التضخم، مما يدفع الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة.
غالبًا ما تعكس عوائد السندات، خاصة على الأذون قصيرة الأجل، توقعات السوق لحركة أسعار الفائدة.
فوز ترامب قد يؤدي إلى تعزيز موجة بيع السندات، حيث من المرجح أن تؤدي سياساته إلى زيادة العجز في الميزانية ورفع التضخم، مما يجبر الفيدرالي على تقليل وتيرة خفض الفائدة.
من جهة أخرى، قد لا يؤدي فوز هاريس إلى تأثير معاكس تمامًا في سوق السندات، حيث أن سياساتها قد ترفع الدين الحكومي والعجز، وإن كان ذلك بقدر أقل.
أما السيناريو الأكثر توازنًا للسندات فقد يكون وجود كونغرس منقسم، مما قد يحد من الإنفاق الحكومي المفرط ويخفف الضغوط التضخمية.