مستشار السوداني: كتلة العراق النقدية تصل لـ110 تريليون دينار وهذا مصير الرواتب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، من وجود رواتب مؤمنة للموظفين والمتقاعدين.
ترفد وزارة النفط البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل الرواتب الشهرية لموظفي الدولة ومنتسبي القوات الامنية، ومن يتقاضون التقاعد والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، رداً على تصريحات بعض النواب من عدم وجود سيولة مالية لتأمين رواتب الموظفين المتقاعدين، إنه "من الصعب على الشخص التنبؤ بمواضيع فنية ودقيقة وداخل مجريات الجهاز النقدي".
وأضاف أنه "وحسب معلوماتي لا يوجد هكذا شيء، والأمور مطمئنة"، مؤكداً أن "البنك المركزي مؤسسة قادرة ولديها آلياتها لراسخة منذ تأسيس البنك، وهي ليست بالمؤسسة السهلة التي تتعرض الى هكذا أشياء".
ورأى صالح أن "هذه الأمور نابعة من خوف بسبب تحركات الاموال التي عرقلتها بعض أشهر المنصة والتي كانت ترفض الطلبات وتضييق السيولة"، مردفاً أن "هذه المسألة تم حلها تقريباً، وهنالك انتظام بالتدفقات النقدية".
وأكد أن "وزارة المالية لديها حساباتها، والبنك المركزي لديه حساباته، لكن بنفس الوقت الحذر والتخطيط مطلوب".
تسرب الكتلة النقدية
بشأن حجم الكتلة النقدية للعملة العراقية في البلاد، أشار صالح الى أنها "تتراوح بين 100 الى 110 تريليون دينار"، مستدركاً أن "مشكلة الاصدار النقدي هو تسربه الى خارج الجهاز المصرفي، وهذه المشكلة ليست حديثة بل هي موجودة منذ عقود عدة، بسبب طبيعة الثقافة النقدية في العراق وهي التي تميل الى ثقافة النقد (الكاش)".
"لذلك، فالتسرب كبير، غير انه سيأخذ طريقه الى الجهاز المصرفي بشكل أو بآخر من خلال نافذة البنك المركزي او المدفوعات الرقمية أو غيرها"، حسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية.
ولفت الى أن "عادة التسرب ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبسبب العادات والتقاليد فإنها تتراوح بين 70 – 80% بسبب ضعف الثقافة المصرفية".
اصلاح الجهاز المصرفي
صالح، أضاف أن "العراق يعد من البلدان العالية في تسربات الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ولذلك يسعى رئيس الوزراء الى اصلاح الجهاز المصرفي وجلب الأموال الى المصارف".
وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "نظام الدفوعات الالكترونية يشجع على أن تكون الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وهو يعتمد على عدد الحسابات المفتوحة".
يشار الى أنه في 25 من شهر شباط الماضي، نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات سياسية أشارت الى عدم وجود سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکتلة النقدیة الجهاز المصرفی البنک المرکزی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وينه على الأرض؟..العلاق: أكثر من (13) تريليون ديناراً تمويلات الطاقة المتجددة في العراق!
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الاربعاء، أن مجموع التمويلات التي قدمها البنك المركزي في موضوع الطاقة المتجددة بلغ أكثر من 13 تريليون دينار منذ إطلاق هذه المبادرات في عامي 2015-2016 وحتى اليوم.جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية لمؤتمر العراق للطاقة بعنوان “دور البنك العراقي في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستثمارات الطاقة”، الذي بدأ فعاليته في بغداد، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، برعاية إعلامية من شبكة الإعلامية.العلاق نوّه في حديثه إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع المواطنين وأصحاب الشركات على اقتناء وحدات الطاقة الشمسية، التي تمثل أولاً “طاقة نظيفة”، وثانياً “تقلل من الضغط على الشبكة الوطنية”، وثالثاً “تتميز بجدواها الاقتصادية في استخداماتها”.وأوضح أن “مبادرات البنك المركزي في مختلف المجالات، كانت “سبباً مباشراً في ديمومة العجلة الاقتصادية وتحفيز النشاطات الاقتصادية”. وأعرب عن أمله في أن يدرك المواطن أن “البنك المركزي ليس مجرد صرّاف للأموال كما كان يُعتقد سابقاً، بل يساهم في بناء البنى التحتية ودعم مستقبل صناعي وزراعي مزدهر للعراق”.وأشار العلاق إلى أن “البنك المركزي ينفذ حالياً برنامج خارطة طريق للمالية المستدامة بين عامي 2023 و2029، وهي خطة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة”، بالتعاون مع البنك الدولي”، مبيناً أن “هذه الخطة ستطبق على المصارف لضمان مراعاة هذه المعايير في المشاريع التي يتم تمويلها”.وبشأن نقص السيولة، طمئن العلاق المواطنين، مؤكداً أن “البنك المركزي لديه القدرة على توفير العملة المحلية بما يغطي الاحتياجات، وذلك “بناء على حجم الاحتياطيات الأجنبية”.ورداً على سؤال حول دعم البنك للمشاريع والقروض في إقليم كردستان، قال العلاق: “نتعامل مع العراق كبلد واحد، وكل سياستنا النقدية وبرامجنا موجهة لجميع أنحاء العراق”.وأردف: “لدينا فرع للبنك المركزي في إقليم كردستان يمارس دوره في الرقابة والتنظيم على الجهاز المصرفي في الإقليم، ويرتبط مباشرةً بالبنك المركزي في بغداد. وبالتالي فأن كل ما ينطبق على بقية المحافظات ينطبق أيضاً على الإقليم”.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح