اول اتصال بين وزير الخارجية السعودي ورئيس الحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
هنا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى بتكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية وتوليه منصب وزير الخارجية
وقالت مصادر اعلامية سعودية وفلسطينية ان ابن فرحان اكد على أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني و"تدعم حكومته لتقوم بالالتزامات الملقاة على عاتقها، متمنيًا التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها"
من جانبه شدد ئيس الوزراء المكلّف د.
د- مصطفى اكد في المكالمة الهاتفية على ان "الحكومة الفلسطينية ستقوم بمهامها لخدمة الشعب الفلسطيني والقيام بالإصلاحات والبناء المؤسسي وتنفيذ برامج الإغاثة، واعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، مؤكدا أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة."
واشار الى ان الوضع الانساني المنهار بحاجة الى وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار ومساعدة أهلنا ومؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على مختلف المستويات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد على 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
وسيوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار