دائرة تنمية المجتمع تعلن عن منجزات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي خلال العام 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عن منجزات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي خلال العام 2023، حيث سجلت 873,787 ساعة تطوعية، بزيادة 63% عن العام 2022، من خلال 1,185 فرصة تطوعية، فيما بلغ إجمالي قيمة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي بلغ خلال عام 2023 أكثر من 62 مليون و912 ألف درهم.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث، والذي يعد التطوع أحد ممكناته، قامت منذ تأسيسها بتطوير أطر العمل التطوعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف خلق منظومة متكاملة تدعم وتحفّز أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية، بما يسهم في خلق مجتمع حاضن ومتلاحم.
وقال سعادة محمد البلوشي: “حرصت الدائرة على التعاون والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لتعزيز بيئة العمل التطوعي، وتحفيز الأفراد والفرق التطوعية على الانخراط في هذه المنظومة، عبر إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة ونشر الوعي بأهمية العمل التطوعي كأحد الأولويات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود”.
وتابع البلوشي: “عملت الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل التطوعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين، وتعمل الدائرة على تحديث ومراجعة السياسة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر مرونة تماشياً مع المتغيرات، وبما يساهم في مشاركة المزيد من الأفراد في العمل التطوعي”.
وثمّن المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، الجهود التي يبذلها كل متطوع، مؤكداً أن الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي.
القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي في إمارة أبوظبي
كما أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي العام في إمارة أبوظبي، والتي تبلغ 72 درهماً إماراتياً في الساعة، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية “معاً” ومركز الإحصاء – أبوظبي.
فيما بلغ إجمالي قيمة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي بلغ خلال عام 2023 أكثر من 62 مليون و912 ألف درهم، حيث يُعتبر العمل التطوعي جزءاً رئيسياً يسهم في تعزيز دور الأفراد والمؤسسات المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يشكل عاملاً مهماً يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويتمثل هدف الدائرة في تبسيط عملية احتساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي في أبوظبي، عبر النظر في أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتوافق مع منظومة التطوّع القائمة؛ حيث تسهم منهجية دائرة تنمية المجتمع الموحّدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي في أبوظبي في توفير صورة دقيقة وملموسة عن أثر العطاء والمتطوّعين على المجتمع.
وبهذا الصدد، قال البلوشي: “ندرك تماماً أنّ العمل التطوعي ينطوي على قيمة اجتماعية عميقة، لكنّ قدرتنا اليوم على احتساب قيمة العمل التطوعي العام للمرة الأولى في أبوظبي يعكس بشكل دقيق وملموس أهمية التطوّع والأثر الإيجابي الكبير الذي يعود به المتطوعون على مجتمعنا”.
وأضاف: “من شأن ذلك أن يسهم في تحفيز المؤسسات والأفراد في إمارة أبوظبي على تقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة، لمضاعفة أثر المتطوعين وتوسيع نطاق مساهماتهم لتشمل مختلف أنحاء الإمارة”.
ومن جانبه، قال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: “نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، مما يؤكد على التزام أفراد مجتمعنا بتقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة. ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، كما نفخر بتعاوننا مع الدائرة في تحقيق تلك الأهداف، ونتطلع لأن نكون جزءاً من النجاح والتغيير الإيجابي في الأعوام القادمة”.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فاطمة عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً: ” باعتبارها جهة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على بناء وتطوير مجتمع متماسك ومتعاون في الإمارة. ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نحن نعمل على تقديم فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في الإمارة. وبذلك يمكن للمتطوعين أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، والمساهمة في إحداث تأثير اجتماعي حقيقي وتعزيز رفاهية مجتمع أبوظبي”
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى وضع منهجية موحّدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي في أبوظبي، تطمح الدائرة في المستقبل إلى تطوير منهجية لتحديد قيمة العمل التطوعي في مجالات متخصّصة على مستوى الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساهمات المجتمعیة دائرة تنمیة المجتمع المشارکة المجتمعیة فی أبوظبی یسهم فی
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام