تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 مليون دولار للعمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل تزايد ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى العراق، تتساءل الأوساط العراقية عن تداعيات هذا الأمر على الأمن والاقتصاد، وتطالب باتخاذ إجراءات فعّالة لتنظيم هذه الظاهرة وحماية المصالح الوطنية.
و تصاعدت الانتقادات عقب كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن وجود تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 مليون دولار للعمالة الأجنبية في العراق.
ويطالب النائب عامر عبد الجبار اسماعيل بتوجيه الجهات المختصة لتسفير المتجاوزين ومنع عودتهم إلى العراق. كما يشدد عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي، على ضرورة تنظيم وتدقيق العمالة الأجنبية للحد من التجاوزات والجرائم المنظمة.
وتشير تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود زيادة كبيرة في عدد العمالة البنغالية في العراق، وبالرغم من قرار منع دخولهم، إلا أن العمالة غير الشرعية تستمر في التزايد، ما يفتح الباب أمام المخاوف من استغلالهم في أنشطة غير قانونية.
و تسلط الضوء على خطورة تزايد العمالة الأجنبية في العراق، فمن الممكن استغلالها في نشاطات إجرامية منظمة، خاصةً وأن العديد منهم يدخلون البلاد بطرق غير قانونية ويتم توزيعهم في المناطق المختلفة.
وهناك جهات وأشخاص يحصلون على رخص عمل للعمالة الوافدة ويجنون منها مئات الآلاف من الدولار سنويا.
وتتزايد الدعوات لتكثيف الجهود لمنع دخول العمالة الأجنبية بطرق غير شرعية، وتنظيم وتدقيق العمالة المسموح لها بالدخول، للحد من التجاوزات وتأمين المصالح الوطنية.
و زحف العمالة الأجنبية إلى العراق يطرح تحديات جديدة تتطلب تنسيق جهود كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية أمن واستقرار البلاد.
وكشفت وزارة العمل عن وجود نحو 300 الف عامل سوري غير شرعي في البلاد.
واوقف العراق بداية العام الحالي 2024 منح تأشيرة (فيزا) العمل للمواطنين السوريين، بعد أيام على قراره بمنع استيراد البضائع السورية وعلى رأسها المنتجات الزراعية.
والعمالة السورية منتشرة في القطاع الخاص، مثلاً في المطاعم او الكافتريات فيما العامل الأجنبي يحصل على رخصة عمل في العراق لمدة سنة، وبانتهائها يصبح مخالفاً للقانون، وفقاً للمتحدث باسم وزارة العمل
و تتركز العمالة الأجنبية بشكل كبير من دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، بالإضافة إلى دول عربية مثل سوريا.
و تُشغل العمالة الأجنبية بشكل أساسي في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، بينما يُحظر عملها في وظائف الدولة والقطاعات الحساسة.
و تؤدي العمالة الأجنبية إلى تفاقم مشكلة البطالة في العراق، خاصة بين الشباب، حيث أنهم ينافسون على نفس الوظائف بأجور أقل كما تؤدي إلى انخفاض الأجور بشكل عام.
وتحول العمالة الأجنبية جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى بلدانها الأصلية، مما يؤثر على تدفقات رأس المال في العراق.
ويتحدث الباحث الاجتماعي قاسم محمد عن ان على الحكومة العراقية تطبيق قوانين صارمة لتنظيم العمالة الأجنبية، وضمان حصولهم على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
كما يتوجب الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب العراقي لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل و تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: لن نساوم على مصلحة العراق
12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه.
وذكرت الوزارة في بيان أنه “لا بد أن يدرك الجميع أن الصدق لسان ينطق بالحق، ومن علامات الاتجاه نحو طريق يبشر بالخير وجود المنصفين الذين لم يهادنوا على حساب مصلحة الوطن واستقراره”.
وأضاف البيان، أن “وزارة الداخلية تابعت ما جاد به رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي في حديثه عن قيادة وزارة الداخلية وتضحياتها وما قدمته خلال مسيرتها التي تحدت بها الصعاب”.
وأكد البيان، أن “الوزارة ما زالت تسير بمنهجين: الأول هو توفير الأمن لجميع المواطنين وفي مختلف مناطق العراق، والثاني هو مواكبة التطور الحاصل في جميع مجالات عملها، وأصبح نجاح مشاريعها نموذجا يحتذى به في العديد من الدول المتقدمة”، مؤكدًا، أن “هناك دولًا أخرى تقصد البلاد من أجل الاطلاع على المشاريع التي نفذتها وزارة الداخلية.
وتابع البيان، أن “وزارة الداخلية اثبتت وفي أكثر من مناسبة أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه بعيدًا عن جميع من يحاول نكران تضحيات رجالها الذين ما زالت دماؤهم الطاهرة تعطر تراب العراق”.
وجددت الوزارة، “التأكيد على أن تكون سباقة لخدمة المواطنين، حاملة مكارم الأفعال، وحريصة على تطبيق العدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025