خسارة غير مسبوقة.. ما أسباب تراجع حزب أردوغان أمام المعارضة؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مُني حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بخسارة كبيرة بالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم الأحد، حيث تراجع عدد البلديات التي يترأسها بشكل كبير لصالح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي أصبح الحزب الأول من حيث أصوات الناخبين لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما.
واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسارة حزبه في خطاب الشرفة التقليدي الذي أجراه في المقر الرئيس لـ"العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة، مشيرا إلى أنهم "لم يتمكنوا من الحصول على النتائج التي كانوا يرجونها" من الانتخابات المحلية.
ويرى مراقبون أتراك أن الناخب التركي، قرر معاقبة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التي تعنى باختيار رؤساء البلديات الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، ولا تنعكس بأي أثر مباشر على السياسة العامة التي يحددها أردوغان وحكومته، بعد فوزه قبل 10 أشهر بولاية رئاسية جديدة.
ويشدد رئيس مركز "سونار" التركي للإحصائيات، هاكان بايركتشي، على أن الناخبين الأتراك يستخدمون الانتخابات المحلية كأداة تحذيرية للحكومة منذ أكثر من 35 عاما.
وقد رفع الناخب التركي الذي منح أردوغان في الانتخابات العامة عام 2023 فوزا ساحقا على تحالفات المعارضة، كرته الأصفر في وجه الحزب الحاكم بالانتخابات المحلية السابقة عام 2019، والتي أدت إلى خسارة مدينتي إسطنبول وأنقرة لصالح الشعب الجمهوري، إلا أن النتائج الأخيرة التي أفرزتها صناديق الاقتراع أمس الأحد، تشير إلى سخط متصاعد لدى الكتلة التصويتية لـ"العدالة والتنمية".
وشدد رئيس تحرير صحيفة "هرييت" التركية، أحمد هاكان، أيضا على أن الناخب التركي أراد إرسال إنذار للحكومة والرئيس التركي عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية لأسباب عديدة من بينها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن التحذير القاسي الموجه من الناخبين الأتراك جاء في انتخابات لا تتعلق بشخص أردوغان، مشيرا إلى أن الأخير فاز قبل 10 أشهر في الانتخابات الرئاسية رغم أن الظروف آنذاك لم تكن مختلفة كثيرا عن اليوم، خصوصا في الأزمات المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة.
واعتبر أن مشاعر الناخبين الذين قرروا معاقبة "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية تطورت على النحو الآتي: "التصويت ليس له علاقة بأردوغان، ورئاسة أردوغان مستمرة على أي حال، ولا توجد مشكلة بالنسبة له، إذن يمكننا أن نوجه تحذيرنا".
وشدد هاكان على أن الرئيس التركي يستقبل باهتمام بالغ رسائل الناخبين الموجهة عبر صناديق الاقتراع في كل استحقاق انتخابي منذ بدء مسيرته السياسية.
وكان أردوغان عبّر عن ذلك في خطاب الشرفة التقليدي الذي ألقاه عقب اتضاح الخسارة العميقة التي مني بها حزبه في عموم البلاد، قائلا إن "هذه الانتخابات ليست النهاية بالنسبة لنا بل هي نقطة تحول. وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/ مارس، استخدم الشعب التركي مرة أخرى صناديق الاقتراع لنقل رسائله إلى السياسيين. وبغض النظر عن النتائج، فإن الفائز في هذه الانتخابات بالدرجة الأولى هو ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية".
وأضاف أردوغان أن "الديمقراطية التركية أثبتت مرة أخرى نضجها"، مشددا على أن "إرادة الشعب تتجلى في صناديق الاقتراع. والأمة تقول كلمتها من خلال صناديق الاقتراع، وتنقل رسائلها إلى السياسيين عبر صناديق الاقتراع، كما أنها تعرب عن تحذيرها وتقديرها من خلال تلك الصناديق"، بحسب تعبيره.
وشدد على عزم حزبه على "إجراء تقييم صريح لنتائج الانتخابات المحلية وسيقوم بشجاعة بعملية نقد الذات بنفسه".
أسباب مباشرة للخسارة
رأى الكاتب التركي عبد القادر سيلفي أن أحد أسباب الهزيمة غير المتوقعة لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية كان عدم أخذ معارضة رئيس حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان على محمل الجد، فضلا عن تجاهلها من قبل الحزب الحاكم.
وكان مراقبون تحدثوا لـ"عربي21" أشاروا إلى أن انقسام أصوات الناخبين المحافظين بفعل دخول أربكان السباق الانتخابي بمفرده عقب رفضه التحالف مع أردوغان، سيضر بشدة بمرشحي "العدالة والتنمية" لا سيما بمدينة إسطنبول التي تقود اقتصاد البلاد ويسكنها أكثر من 16 مليون مواطن تركي.
وتمكن أربكان من طرح حزبه كبديل عن "العدالة والتنمية" للناخبين المحافظين المنزعجين من سياسات الرئيس التركي، الأمر الذي جعل حزب "الرفاه من جديد" ثالث أكبر حزب في البلاد من حيث عدد الأصوات والأعضاء الذين فاق عددهم النصف مليون خلال الأشهر الأخيرة.
وقد تمكن "الرفاه من جديد" من انتزاع رئاسة 67 بلدية في عموم البلاد، بينها بلدية شانلي أورفا الكبرى ويووزغات.
في المقابل، يرى الكاتب التركي كمال أوزتورك أن الاعتقاد بأن دخول "الرفاه من جديد" في السباق الانتخابي بكوادره الخاصة دون التحالف مع أردوغان، تسبب في تراجع أصوات "العدالة والتنمية".
وشدد في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على أن حزب الرفاه من جديد جمع الأصوات الساخطة بالفعل على سياسات العدالة والتنمية.
ولفت أوزتورك إلى أن أسباب خسارة العدالة والتنمية يمكن تلخيصها في مواد رئيسية، أولها ارتفاع تكاليف المعيشة والمشاكل الاقتصادية التي يرزح المواطن التركي تحت وطأتها، بالإضافة إلى شكاوى الفساد والمحسوبية والمشاكل والصراعات داخل منظومة الحزب الحاكم.
وأشار إلى أن الامتعاض لدى المتقاعدين الذين يشكون من انخفاض رواتبهم كان عاملا حاسما في تراجع "العدالة والتنمية"، لا سيما أن عددهم يقترب من 16 مليون متقاعد.
وكان المتقاعدون الذين يتقاضى نحو 10 ملايين منهم 10 آلاف ليرة تركية شهريا (ما يزيد على الـ300 دولار بقليل) صعدوا من حدة معارضتهم في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، الأمر الذي وضعهم في مقدمة الخلافات السياسية خلال السباق الانتخابي، والذي عملت المعارضة على استغلاله بشكل فعال عبر تسليط الضوء عليهم، خصوصا أن الرئيس التركي قد صرح في وقت سباق بعدم قدرة حكومته على زيادة رواتب المتقاعدين قبل أن يتراجع ويقرر إعادة تقييم الأمر في شهر تموز/ يوليو القادم.
وأشار مراقبون أتراك إلى أن المتقاعدين شكلوا ضربة قوية للحزب الحاكم عبر التوجه لأحزاب أخرى أو الامتناع عن التصويت، ولا سيما أن معظمهم يعتبرون من الناخبين التقليديين للعدالة والتنمية.
ويشدد الكاتب التركي أوزاي شيندير على أن البرنامج الاقتصادي ووضع المتقاعدين كانا حاسمين في هذه النتيجة، لافتا إلى أن الرئيس التركي سيبدأ بالتخطيط لتلافي تراجع حزبه في الانتخابات المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، وسيقرأ الرسائل التي أرسلها الشعب عبر صناديق الاقتراع ويركز على العمل منذ الآن من أجل الانتخابات العامة عام 2028.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات المحلیة عبر صنادیق الاقتراع العدالة والتنمیة الرئیس الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان