معلومات عن مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.. مساحته 26 فدانا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وسط استعدادات مكثفة، تنطلق أعمال أولى جلسات مجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية غدًا الثلاثاء، إذ تشهد جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة .
ومن المقرر أنَّ تشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب حضورًا مكثفًا من النواب والشخصيات عامة احتفالًا بهذا الحدث التاريخي الهام في الجمهورية الجديدة.
يعد مقر مجلس النواب الجديد، أيقونة عمرانية تم تشييدها وسط مخططات بنائية في العاصمة الإدارية، ويصنف هذا الكيان بكونه أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.
يعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط، وتمّ تشييده على مساحة 26 فدانًا.
قاعات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدةوتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية استيعاب 1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي الكائن بشارع القصر العيني.
وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.
تشكيل مكاتب مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدةويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة البرلمان العاصمة الإدارية بالعاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة مجلس النواب الإداریة ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي