قطاع المعارض يُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
العُمانية/ يُسهم قطاع المعارض في تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثماري والسياحي وتسويق المنتجات المحلية وإيجاد الشراكات وجذب المستثمرين.
وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى استقطاب معارض دولية وإقليمية، واستقطاب مستثمرين محليين وأجانب لممارسة نشاط تنظيم وإدارة المعارض بما يتوافق مع التزامات سلطنة عُمان الإقليمية والدولية، وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها سلطنة عُمان.
وأكَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في دائرة التراخيص أنَّ قطاع المعارض بمختلف أنواعها تُعد من أفضل الطرق لمقابلة العملاء وعرض السلع والخدمات، وعقد الصفقات والحصول على الوكالات التجارية، كما أنَّ لها دورًا أساسيًّا في نقل المعلومات والتكنولوجيا، وتوطينها وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملًا رئيسًا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات، ومن أهم أهدافها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية والحرفية، كما أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تولي قطاع المعارض جُل اهتمامها ورعايتها كونه يشكل عنصرًا مهمًّا في النمو المستقبلي للاقتصاد المحلي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ عدد المعارض التي تم إقامتها خلال العام 2023م في جميع محافظات سلطنة عُمان بلغت 241 معرضًا مرتفعة بنسبة 141%، مقارنة بالمعارض التي أُقِيمَت في العام 2022م والتي بلغت 178 معرضًا، حيث تمثلت في المعارض التخصصية، والمعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، ومعارض الدولة الواحدة، والمعارض الثقافية، ومعارض المنتجات والصناعات الوطنية، بالإضافة إلى معارض المنتجات والصناعات الخليجية، والمعارض الخيرية، والمعارض المبتكرة، والمعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية، والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل مركز عُمان للمؤتمرات.
وأوضح علي بن حمد بن سيف المعمري مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ المعارض التي تم إقامتها خلال العام الماضي تمثلت في 67 معرضًا تخصصيًّا، و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات ومعرضين للدولة الواحدة، ومعرض ثقافي، و54 معرضًا للمنتجات والصناعات الوطنية، و21 معرضًا للمنتجات والصناعات الخليجية، و9 معارض خيرية، و6 معارض مبتكرة، و7 معارض للمراكز والمجمعات التجارية، و8 معارض تم تنظيمها من قبل مركز عُمان للمؤتمرات، بالإضافة إلى تنظيم 58 معرضًا تزامن إقامتها مع عقد المؤتمرات والندوات وحلقات العمل.
وقال إنَّ لائحة تنظيم وإدارة المعارض جاءت لتُواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عُمان، ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عُمان، واستقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في السلطنة.
وأضاف أنَّ اللائحة تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات، تماشيًا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار قطاع المعارض المعارض التی معرض ا
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين واستشراف المستقبل
يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، والمعوّل عليها كثيرًا في التوجه الوطني للتنويع الاقتصادي، وهو قطاع يحوي العديد من الفرص الاستثمارية التي بدورها تسهم في توليد فرص عمل بمختلف التخصصات؛ خاصة المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج والأبحاث التعدينية، وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات «رؤية عُمان 2040» عبر تطوير منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى تهيئة البنى الأساسية في المناطق التعدينية، حيث تتجاوز الاستثمارات التعدينية في سلطنة عُمان 100 مليون ريال عُماني بنهاية 2023م، من بينها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي، ومشروع منجم الغيزين، ومشروع نقاء للملح، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس، إضافة إلى مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز (الشق السفلي).
ووفقا للتقرير السنوي لشركة تنمية معادن عُمان فإن الشركة حقّقت إيرادات بنحو 9 ملايين ريال عُماني عام 2023م بنسبة ارتفاع 191% مقارنة بنحو 3 ملايين ريال عماني عام 2022م، أيضا حقّقت الشركة نموًّا بنسبة 7% في أصول الاستكشاف لتصل إلى نحو 112 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 مقارنة بـ104.5 مليون ريال في عام 2022، هذه الاستثمارات ستحفّز مؤشرات الاقتصاد الكلي على النمو مما ستولّد فرص عمل للباحثين عن عمل، وستسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتسريع التنويع الاقتصادي في حال ارتفاع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي؛ خاصة مع بدء الإنتاج التجاري لمعدن النحاس عبر شركة مزون للنحاس عام 2027 الذي توقّف إنتاجه لأكثر من 10 سنوات، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بأكثر من 3% من خلال ارتفاع وتيرة تصنيع مواد البناء كالإسمنت والجبس والرخام وأحجاز الزينة والجرانيت، والمعادن الأخرى المستخدمة في قطاع الإنشاءات والتعمير.
تتميز سلطنة عُمان عن غيرها من البلدان بوجود مساحات كبيرة جاذبة للاستثمار طويل المدى في القطاع التعديني، مما يشجّع المستثمرين على التنقيب عن المعادن والمنافسة على الحصول على فرص استثمارية بقطاع التعدين، ورغم التحديات التي تواجه عمليات استخراج المعادن ومعالجتها المتمثلة بالتكلفة الباهظة والاحتياج إلى الكادر البشري الممكن والمؤهل، إضافة إلى وجود المراكز البحثية والدراسات النوعية للاستقصاء عن المعادن وجدواها وبحث المعالجات الفاعلة والميسّرة لعمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتصنيع، إلا أن وزارة الطاقة والمعادن وظّفت التقنية المتطورة في إطلاق منصة «طاقة» لتعزيز جلب الاستثمارات في مناطق الامتياز بمختلف المواقع في سلطنة عُمان، مشجّعة بذلك اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع التعديني، وموظّفة التكنولوجيا الحديثة المساعدة في التعدين كالذكاء الاصطناعي في عمليات استكشاف المعادن والتنقيب عنها، واستخراجها ومعالجتها تمهيدا لتصديرها، إضافة إلى دور المنصة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات ورفع القدرة الإنتاجية للمعادن، ففاعلية التقنية لا تقتصر على تسهيل عمليات الإنتاج، أيضا تنافس العقل البشري في مستوى الذكاء والكفاءة والفعالية، مع تميّزها بمستوى عالٍ من الأمان في جوانب استكشاف المعادن والتنقيب عنها واستخراجها.
إن ما يميّز التوجّه نحو تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في سلطنة عُمان أن عمليات التنقيب عن المعادن تراعي الشواهد التاريخية والأثرية، وأن العمليات لا تقوم فقط على الاهتمام بالجانب المادي الربحي عبر المواءمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الحفاظ على الإرث والهوية الوطنية بالتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن وهيئة البيئة؛ بهدف إيجاد تمازج وتوازن بين حماية التراث والثقافة وبين الأنشطة التعدينية المستدامة، حقيقة جهود كبيرة تُبذل لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني؛ خاصة بعد إعادة إنتاجه خلال الفترة الماضية، ويعد القطاع فرصة لتوظيف مخرجات بعض التخصصات المرتبطة بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وكذلك إجراء مزيد من الدراسات والبحوث الداعمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع من حيث استدامة عمليات الإنتاج، حيث إن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المعادن التي تجعلها ميزة اقتصادية وتنافسية مقارنة بدول الجوار وعالميًا، وستساعدها في تحسّن مؤشرات قطاع التعدين مثل معدن الجبس الذي تتصدّر سلطنة عُمان الإنتاج عالميا بنحو 11 مليون طن سنويًا، ومعادن أخرى مثل: الحجر الجيري والجابرو، وأرى من الجيد التفكير في أساليب ومنهجيات مبتكرة للتسويق والترويج عن الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في سلطنة عُمان عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية والمهرجانات الشتوية والفعاليات والمناشط التي تقام طيلة العام، أيضا أرى من المهم دراسة مقترح إقامة منتدى يستضيف كبار المستثمرين في القطاع عالميًا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع المهتمين بالتعدين؛ بهدف التعريف أكثر بالفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في بعض العمليات التعدينية، كذلك للاستمتاع لبعض الآراء ووجهات النظر والتطلعات عن القطاع ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++