اليهودي الفرنسي برنارد ليفي يثير جدلا بتبريره الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أثار المفكر اليهودي الفرنسي برنارد هنري ليفي عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية، إثر ظهوره المتكرر مؤخرا داعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومبررا عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وزعم ليفي -في حوار مع صحيفة "نيس ماتان" المحلية الفرنسية- أن الرد الإسرائيلي على طوفان الأقصى كان "متناسبا"، معتبرا سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين "أمرا طبيعيا لا مفر منه في أي حرب".
وقارن ليفي بين الرد الإسرائيلي ورد التحالف الدولي على هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قائلا "لم يكن الرد الإسرائيلي غير متناسب، بل كان مماثلا لرد التحالف الدولي في الموصل، حيث كانت المدينة مدمرة تقريبا، وكان عدد الضحايا المدنيين كبيرا جدا".
وقوبلت تصريحات ليفي بموجة واسعة من الانتقادات من النشطاء الذين اعتبروا أنه يبرر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، في حين رأى مختصون أن الرد الإسرائيلي كان كارثيا على فلسطين وعلى مستقبل دولة إسرائيل.
Apologie de crimes de guerre.
À jamais dans les poubelles de l’histoire. https://t.co/gDJsjHF15X
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) March 31, 2024
مزبلة التاريخوكتب النائب توماس بورت عن حركة فرنسا الأبية -على حسابه بمنصة إكس- أن "الدفاع عن جرائم الحرب يقذف ليفي إلى مزبلة التاريخ إلى الأبد".
في حين رأى العقيد المتقاعد في الجيش الفرنسي غيوم أنسل أن "الرد الإسرائيلي على قطاع غزة كارثة على فلسطين ومستقبل إسرائيل".
وشدد الناشط رافاييل إيفان اللهجة تجاه صحيفة نيس ماتان، وكتب على منصة إكس أن "دعم جرائم الحرب من هذه الصحيفة السيئة السمعة أمر مخز. عاجلا أم آجلا، سيتذكر التاريخ أولئك الذين دعموا الإبادة الجماعية".
يشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دأب ليفي على الظهور مدافعا عن جيش الاحتلال وانتهاكاته، خاصة عبر كتابه "عزلة إسرائيل" الذي أهداه لعائلات الأسرى الإسرائيليين، كما وصف ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالهجوم "الأكثر سادية" في التاريخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الرد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بالتحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "الجزائر"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب منصور في رسائله، عن الارتياح للتوصل الى اتفاق وقف لإطلاق النار، وبدء توزيع المساعدات الإنسانية، بعد مرور 470 يوما من المذابح والتدمير والإرهاب الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة.
وحث المجتمع الدولي على بذل جميع الجهود لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل بمراحله الثلاث، وتحويله إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2735 وقرار الجمعية العامة ES-10/26، داعيا المجلس إلى التحرك الفوري لضمان الامتثال لجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم وقف إطلاق النار الهش.
ونوه إلى أن “حصيلة الاحتلال الإسرائيلي كبدت شعبنا آلاف الشهداء والجرحى إضافة الى العديد من الأرواح التي لا تزال معرضة للخطر نتيجة لسوء التغذية والأمراض والإصابات، والآلاف ما زالوا في عداد المفقودين”.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال منصور: “إننا في الوقت الحالي بحاجة إلى الحفاظ على الوصول الإنساني السريع وغير المقيد إلى غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون هناك، إضافة الى ضرورة السماح للأونروا بمواصلة عملياتها المنقذة للحياة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأشار إلى تصعيد إسرائيل لهجماتها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها الى اعتداءات قوات الاحتلال، بما في ذلك المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستشهاد 34 مواطنا، بينهم 6 أطفال، وإصابة المئات، منذ بداية العام الجاري، والاعتداءات المتكررة على مراكز الرعاية الصحية.
وتطرق منصور في رسائله الى استمرار قوات الاحتلال بشن غارات على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية للمواطنين، بما في ذلك الأطفال، منوها الى أن هناك أكثر من 10400 معتقل داخل معتقلات الاحتلال، إضافة إلى الآلاف ممن اعتقلوا من غزة، وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب لا يوصف.
وتحدث عن الاستفزاز والتحريض المستمر ضد شعبنا والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، منوها إلى قيام الاحتلال بتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ووضع بوابات جديدة على مداخل القرى، ما منع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العمل.
ودعا منصور، المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاستعمار، والضم، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وحث مجلس الأمن على التحرك الفوري لدراسة الواقع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية شعبنا وضمان المساءلة ورسم مسار يحقق حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.