بيان توضيحي من المديرية العامة للدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان بعض الجهات المدسوسة تقوم بإطلاق دعوات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة للتجييش للمشاركة في تظاهرة يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب تزامناً مع الجلسة المخصصة للبت بقضية رواتب المتطوعين المثبتين وتنسب هذه الدعوات زيفاً الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
وأضاف البيان: "ان المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالعناصر ضرورة توخي الدقة والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الاقاويل الباطلة وتؤكد أن البيانات الرسمية تصدر حصرا عبر الحسابات الرسمية الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني ومجموعة الواتساب الخاصة community أو عبر المراسلات الرسمية كما جرت العادة، وكل ما يتم نشره خلافاً لذلك يعتبر عارياً عن الصحة، فاقتضى التنبيه."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العامة للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.