العراق يقترب من فتح محطات بـ25 سفارة لإصدار البطاقة الموحدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تفتتح وزارة الداخلية خلال حزيران المقبل، محطات ضمن 25 سفارة كمرحلة أولى، لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للجاليات العراقية خارج البلاد، بينما توجه فريق مختص من الوزارة إلى ألمانيا، لتلقي التدريبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.
وكانت الوزارة قد أطلقت العام 2015 مشروع البطاقة الموحدة الساعي لتوفير قاعدة بيانات رصينة للمواطنين، فضلا عن إطلاق الجواز الإلكتروني، الهادفة جميعها لإنهاء جميع التعاملات الورقية والتحول إلى نظيرتها الإلكترونية .
وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الوزارة اللواء نشأت الخفاجي: إن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة، يحتاج إلى برامج وأنظمة حسابية متطورة، وهو ما دعا وزارته إلى إرسال وفد إلى ألمانيا للتدرب على تلك الأنظمة واعتمادها بالمحطات التي ستفتتح في السفارات العراقية، فضلا عن تدريبهم على المحطة الوسطية التي ستقدم خدمات مهمة للمواطنين، بحسب الصحيفة الرسمية.
وبين أن افتتاح المحطات في السفارات، الذي سيتم خلال حزيران المقبل، سيكون تدريجيا، والأولوية للدول التي تضم أعدادا كبيرة للجالية العراقية، وستفتتح كمرحلة أولى، ضمن 25 سفارة لتسجيل المقيمين على نظام البطاقة الموحدة وإصدارها لهم، بما يجنبهم عناء السفر، منوها بأنه سيتم خلال هذه المرحلة اعتماد الصورة الملونة للشخص في البطاقة الموحدة.
وذكر الخفاجي أن تسجيل المواطنين ضمن مشروع البطاقة الموحدة، كان قد شهد زخما خلال المدة الماضية، وهو غير موجود حاليا في غالبية الدوائر، أسوة بمدينة الصدر التي شطرت إلى دائرتين، فضلا عن إنشاء مركز لمنح صور القيود وتيسير المعاملات الإدارية، ما أسهم بتخفيف
الزخم فيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
العراق يكسب 36 دعوى قضائية دولية
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد تيوز": إنها "كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة".
وأكدت الوزارة أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها".
وأشارت إلى، أن "هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام