إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً في العراق : نقاشٌ حول الحاجة والتأثير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبريل 1, 2024آخر تحديث: أبريل 1, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يُثار نقاش حادّ حول إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا. يؤيد البعض هذه الخطوة، بينما يرفضها آخرون.
موقف اللجنة المالية:
أكدت اللجنة المالية النيابية أن إعادة سن التقاعد مرهونة بالحكومة وليس اللجنة. كما أشار عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن هيئة التقاعد تشكو من تخفيض سن التقاعد وتتطلع إلى إعادة سن التقاعد إلى سابق عهده.
الحجج المؤيدة لإعادة سن التقاعد:
تخفيف العبء على هيئة التقاعد.الاستفادة من خبرة الموظفين المخضرمين.زيادة فرص العمل للشباب.الحجج الرافضة لإعادة سن التقاعد:
حرمان كبار السن من حقهم في الراحة.زيادة البطالة بين الشباب.إثقال كاهل الموظفين الذين يرغبون بالاستمرار بالعمل.التحليل:
يُعدّ موضوع إعادة سن التقاعد موضوعًا شائكًا له إيجابيات وسلبيات. من ناحية، تخفيف العبء على هيئة التقاعد والاستفادة من خبرة الموظفين المخضرمين هما من أهم الحجج المؤيدة لإعادة سن التقاعد.
من ناحية أخرى، حرمان كبار السن من حقهم في الراحة وزيادة البطالة بين الشباب هما من أهم الحجج الرافضة لإعادة سن التقاعد.
يجب على الحكومة إجراء دراسة شاملة لتقييم تأثير إعادة سن التقاعد على جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية: يجب على الأمم المتحدة التراجع عن قرار خفض الموظفين الدوليين بغزة
أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس 27 مارس 2025، عن صدمتها إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في قطاع غزة ، في وقت تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في غزة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
وأعربت الشبكة في بيان، عن استنكارها لجريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن قتل موظف دولي وإصابة آخرين، ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
واعتبرت الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تزيد الأمم المتحدة عدد موظفيها وتوفر الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، إذ إن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
وذكّرت بـ"المبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحد خلف الركب، ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بـالتراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة، وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة، والقيود المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك ضمان دخول الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.
كما طالبت بالتنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، ونشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة، ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي عن المدنيين في مناطق الأزمات.
وطالبت الدول بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية" بالصور: قصص من السماء: تحقيق في استهداف إسرائيل صحفيي الدرون بغزة شاهد: تقرير: الاعتداء على فادي الوحيدي وصحفيي جباليا بقطاع غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة غزة - 591 شهيدا خلال الـ72 ساعة الماضية ترامب يدعم بالكامل استئناف إسرائيل حربها على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر