إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً في العراق : نقاشٌ حول الحاجة والتأثير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبريل 1, 2024آخر تحديث: أبريل 1, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يُثار نقاش حادّ حول إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا. يؤيد البعض هذه الخطوة، بينما يرفضها آخرون.
موقف اللجنة المالية:
أكدت اللجنة المالية النيابية أن إعادة سن التقاعد مرهونة بالحكومة وليس اللجنة. كما أشار عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن هيئة التقاعد تشكو من تخفيض سن التقاعد وتتطلع إلى إعادة سن التقاعد إلى سابق عهده.
الحجج المؤيدة لإعادة سن التقاعد:
تخفيف العبء على هيئة التقاعد.الاستفادة من خبرة الموظفين المخضرمين.زيادة فرص العمل للشباب.الحجج الرافضة لإعادة سن التقاعد:
حرمان كبار السن من حقهم في الراحة.زيادة البطالة بين الشباب.إثقال كاهل الموظفين الذين يرغبون بالاستمرار بالعمل.التحليل:
يُعدّ موضوع إعادة سن التقاعد موضوعًا شائكًا له إيجابيات وسلبيات. من ناحية، تخفيف العبء على هيئة التقاعد والاستفادة من خبرة الموظفين المخضرمين هما من أهم الحجج المؤيدة لإعادة سن التقاعد.
من ناحية أخرى، حرمان كبار السن من حقهم في الراحة وزيادة البطالة بين الشباب هما من أهم الحجج الرافضة لإعادة سن التقاعد.
يجب على الحكومة إجراء دراسة شاملة لتقييم تأثير إعادة سن التقاعد على جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين
تعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك رداً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غز، حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.
خطة «إعمار بلا تهجير»
السيسى: توسيع نطاق الصراع يضر بالجميع .. وإقامة الدولة الفلسطينية ضمانة السلامhttps://t.co/TtCbj84tWH pic.twitter.com/AKX5MH2mUB
وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية، إن المقترح يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.
ويناقش المسؤولون المصريون الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين، وكذلك مع السعودية وقطر، وفقاً لمسؤولين مصريين ودبلوماسيين عرب وغربيين. كما يناقشون أيضاً سبل تمويل إعادة الإعمار، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار غزة، بحسب أحد المسؤولين المصريين ودبلوماسي عربي.
وتحدث المسؤولون والدبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأن الاقتراح لا يزال قيد التفاوض. ويأتي هذا الاقتراح بعد الضجة الدولية التي أثيرت حول دعوة ترامب لإخراج سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستستولي على قطاع غزة، وتعيد بناءه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، على الرغم من أنه لن يسمح للفلسطينيين بالعودة. وقال الفلسطينيون على نطاق واسع إنهم لن يغادروا وطنهم، في حين رفضت مصر والأردن، بدعم من المملكة العربية السعودية، دعوات ترامب لهم باستقبال سكان غزة.
وقالت الجماعات الحقوقية على نطاق واسع إن "الخطة ترقى إلى مستوى الطرد القسري، وهي جريمة حرب محتملة". كما نددت الدول الأوروبية إلى حد كبير بخطة ترامب. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفكرة وقال إن "إسرائيل تستعد لتنفيذها".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي كان في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، في جولة في المنطقة، إن الولايات المتحدة مستعدة لسماع مقترحات بديلة. وقال روبيو يوم الخميس الماضي في البرنامج الإذاعي الأمريكي "كلاي آند باك شو": "إذا كان لدى الدول العربية خطة أفضل، فهذا أمر رائع".
وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن الاقتراح يهدف إلى دحض منطق الرئيس الأمريكي ترامب، ومواجهة أي رؤى أو خطط أخرى تهدف إلى تغيير التركيبة الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة.
وتقترب غزة من مرحلة حرجة مع اقتراب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، المقرر أن تنتهي في أوائل مارس (آذار) المقبل. ولا يزال يتعين على إسرائيل وحماس التفاوض على المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى المسلحين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف الحرب على المدى الطويل.
وسيكون من المستحيل تنفيذ أي خطة لإعادة الإعمار دون التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، بما في ذلك الاتفاق على من سيحكم غزة على المدى الطويل. وتطالب إسرائيل بالقضاء على حماس كقوة سياسية أو عسكرية في القطاع، ومن غير المرجح أن يساهم المانحون الدوليون في أي عملية إعادة إعمار إذا كانت حماس هي المسؤولة.
ومن الأمور المركزية في الاقتراح المصري، إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقاً لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.
كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية، مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة، بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب.
ورداً على سؤال حول إمكانية نشر قوة عربية في غزة، قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن "الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة". ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أي دولة فلسطينية وأي دور لحماس أو السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في حكم غزة، رغم أنه لم يطرح أي بديل واضح.
وقالت حماس إنها مستعدة للتخلي عن السلطة في غزة. وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع لوكالة أسوشيتد برس، الأحد الماضي، إن الحركة قبلت إما حكومة وحدة فلسطينية دون مشاركة حماس، أو لجنة من التكنوقراط لإدارة القطاع. وتعارض السلطة الفلسطينية، التي تحكم جيوباً في الضفة الغربية، حتى الآن أي خطط لغزة تستثنيها.
وقال الدبلوماسي الغربي إن "فرنسا وألمانيا دعمتا فكرة قيام الدول العربية بوضع اقتراح مضاد لخطة ترامب، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش جهود حكومته مع الرئيس الفرنسي في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر".
وقال أحد المسؤولين المصريين، إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أطلع وزيرة الخارجية الألمانية، ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي بالأمر أيضاً، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي.
وسيناقش مسؤولون من مصر والسعودية وقطر والأردن، الاقتراح المصري في اجتماع في الرياض هذا الأسبوع، قبل عرضه على القمة العربية في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً للمسؤولين المصريين والدبلوماسي العربي.
ودمرت حملة إسرائيل التي استمرت 16 شهراً في غزة، والتي أطلقت شرارتها حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، القطاع. فقد تم تدمير أو تضرر حوالي ربع مليون وحدة سكنية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وتضرر أو دمر أكثر من 90% من الطرقات وأكثر من 80% من المرافق الصحية. وقدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمساكن والتي تقدر بنحو 16 مليار دولار.
وتدعو الخطة المصرية إلى إعادة إعمار القطاع على 3 مراحل، تستغرق ما يصل إلى 5 سنوات دون إخراج الفلسطينيين من غزة، بحسب المسؤولين المصريين. وتحدد الخطة 3 "مناطق آمنة" داخل غزة لنقل الفلسطينيين، خلال "فترة إنعاش مبكر" أولية مدتها 6 أشهر. وسيجري تجهيز هذه المناطق بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.
وستشارك أكثر من 20 شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع. وقال المسؤولون إن إعادة الإعمار ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لسكان غزة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”