الضربة المزدوجة الإنهيار الإقتصادى والمجاعة في السودان!!
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
صلاح جلال
(1)
لقد إطلعت على تصريح منقول على الوسائط الإلكترونية اليوم للخبير الإقتصادى البروفيسور إبراهيم أحمد أونور يحذر فيه من إنهيار الدولة مشيراً إلى أن الإنهيار الاقتصادي سابق لأى إنهيار عسكرى فيما يكون بعد ذلك نتيجة له ، مؤكداً هناك مؤشرات قوية أن من بين ثلاثة بنوك تجارية عاملة الآن إثنان منها معرضة للافلاس والإنهيار فى أى لحظة نتيجة لتأثير الحرب على الإقتصاد وتأثير العملات المزورة المتداولة بحجم كبير فى الأسواق .
كما أشار في نفس الإتجاه الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية السابق في محاضرة له “حول إتجاه الإقتصاد للسقوط العمودي نتيجة لآثار الحرب المدمرة على الأصول الرأسمالية ووسائل الإنتاج .
(2)
ذكرت مصادر أخرى أن ٩٥% من السودانيين يعيشون حالة من الفقر الحاد الطبيعى والمؤقت الناتج عن التوقف المفاجئ للإنتاج وإنهيار مصادر الدخل فى القطاع الخاص والعام الذى لم يصرف تعويضاته الشهرية لقرابة العام مقدر ب ٨٠٠ ألف موظف على الأقل بلا دخل وبعد ميزانية الحرب غير
المعلنة لدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية التى إعتمدت على مصادر دخل غير واقعية من بينها إلغاء الدولار الجمركي ورفع التحصيل الضريبى لإقتصاد يعانى من تضخم ركودى جامح Stagflation وكما ذكر الوزير ضمن حزمة حلوله غير الواقعية أن الدولة ستعرض بعض الأصول الكبيرة للبيع لدول أخرى ، فى ظل مقاطعة شبه كاملة من مؤسسات التمويل الدولى نتيجة لتداعيات إنقلاب الفريق البرهان فى ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م على الحكم الإنتقالى ، الأزمة الإقتصادية المتصاعدة تجرد الحرب الراهنة من مشروعيتها الأخلاقية وتفرغ أشرعتها من القدرة على الإستمرارية لمدى زمنى أطول .
(3)
ذكرنا فى غير مرة بناء على هذه المؤشرات أن الإقتصاد السودانى قابل للإنهيار بأسرع مما نتوقع خلال الستة أشهر القادمة على الأكثر ، والعملة المحلية اليوم قد تآكلت بنسبة ١٠٠% عن العام السابق منذ بداية الحرب مما يعرض قطاع التجارة الداخلية لخسارة ضخمة ومخاطر الإفلاس إذا إحافظوا على رؤوس أموالهم بالعملة المحلية التى بلغت ١٢٠٠ج للدولار الواحد اليوم ،وسترتفع فى الأيام القليلة القادمة قيمة العملات الصعبة أمام العملة الوطنية بوتيرة أسرع عندما يكتشف صغار التجار تآكل قيمة مدخراتهم ويسعون لتحويلها لعملات صعبة، هذه الوضع سيعرض الإقتصاد لاحد الحالتين المتلازمة الفنزويلية أو الزمبابوية فى الحالة الفنزويلية أصبحت قيمة العملة لا تساوى قيمة أوراق التواليت وهرب راس المال من البلاد وهاجر السكان بشكل جماعى على أرجلهم لدول الجوار ، وفى الحالة الزيمبابوية فقدت العملة أى درجة من التسعير بالعملات الصعبة ، مما اضطر البنك المركزى للتدخل لإلغاء العملة الوطنية والتعامل المباشر بالدولار الأمريكى حتى يتمكن من السيطرة على التضخم من خلال عملة مستقرة فى السوق العالمى .
(4)
الإقتصاد السوداني بمؤشراته الراهنة يقترب من أحد الحالتين !، لذا قبل إرتطامه وسقوطه الحر في القاع أن يقوم الفنيين والخبراء بالإستعداد والتحضير للخيارات المحتملة، وذلك بالإنتقال إلى عملة بديلة لأحد دول الجوار الأقرب مثل الريال السعودى أو الدرهم الإماراتى أو الريال القطرى كعملات إقليمية مستقرة يجب على الفنيين التحوط لهذه الخيارات ، وبداية التفاوض مع البنوك المركزية للدولة المرشحة عملتها لتحل محل العملة المحلية إذا وصل تدهور العملة مرحلة عدم السيطرة الكاملة .
(5)
الضربة المزدوجة تتمثل فى الإنهيار الإقتصادى مع إنفلات الحرب لمرحلة الفوضى المتزامنه مع حالة المجاعة الناتجة للنقص الحاد فى الإنتاج الغذائي ، مما لا شك فيه أن المجاعة القادمة حسب تقارير المنظمات الدولية المختصة ستكون أقسى مجاعة فى تاريخ البلاد ، وستبلغ ذروتها بين أغسطس وديسمبر القادم ، والأول مرة فى تاريخ السودان تجوع منطقة الجزيرة المروية التى لم تتاثر بدرجة كبيرة بمجاعة سنة ستة ، ستدخل فى دائرة الخطر دارفور بكل ولاياتها الخمسة وكردفان الكبرى والعاصمة المثلثة دخلت مرحلة النقص الحاد فى الغذاء منذ هذه اللحظة على حسب تقديرات الأمم المتحدة وعلى حسب تقرير الفاو واعلان السيد مارتن قريفث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية قائلاً سيتأثر بالمجاعة فى السودان حوالى ٢٥ مليون نسمة منهم ١٨ مليون حالة نقص حاد للطعام وحوالي ثلاثة مليون ونصف طفل سيتعرضون لسوء التغذية المرحلة الحرجة حد الموت .
(6)
رغم هذه التقارير العالمية المقلقة من مؤسسات ذات مصداقية عالية مازال الإعلام الرسمى والدولة فى بورتسودان تتعامل مع المجاعة بفهم سياسى وليس كقضية إنسانية عاجلة !، يتبين للمتابع ذلك من خلال لجنة الفريق إبراهيم جابر وتصريحات وزير المالية والزراعة التى تنكر أن البلاد تواجه خطر المجاعة فى تصرف غير مسئول ، كما أن الدعاية الإعلامية المضللة تعرض في إعلامها جوالات للذرة بمدينة القضارف للتطمين الزائف للمواطنين ، هذه التصرفات لن تحجب حقيقة المجاعة الماثلة والقادمة فهى ستتحدث عن نفسها وستفضح كل من يحاول التستر عليها، كما سيقدم فى مؤتمر باريس فى ١٥ أبريل ٢٠٢٤م لتنظيم الإستجابة الإنسانية فى السودان أوراق علمية عن حجم الفجوة الغذائية فى السودان، هذا المؤتمر الذى ستشارك فيه تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) بقيادة رئيسها دكتور عبدالله حمدوك كممثل لشعب السودان.
(7)
ختامة
فى ظل هذا الواقع المأساوى نحمل الفريق أول البرهان المسئولية الكاملة لتباطئه فى إدراك ضرورة وقف الحرب ، وعدم جديته فى التفاوض وتسويفه غير المنطقي للتوصل لحل في كل المنابر المتاحة جدة والإيجاد وجوار السودان والمنامة فقد كان يدخل ( بحمد ويخرج بخوجلى) من هنا و من هناك لشراء الوقت وإهمال الحلول ، من سخرية القدر أنه لا يدرى أنه لا يملك رفاهية التسكع للتسوق بين المبادرات وضياع الوقت للمناورة والمجاعة تسحق أؤلئك الذين يطمع في حكمهم والإنهيار الإقتصادى يمسح أخر ما تبقى من ملامحهم
وكذلك نوجه الضغوط على قيادة الدعم السريع لتكثيف التواصل مع القوات المسلحة والوسطاء للعودة للتفاوض بأسرع ما يمكن لمواجهة الظرف الحرج الذى يعيشه الشعب السودانى المغلوب على أمره بين رحى طرفى الحرب ، تقول الحِكمة؛” لاتستطيع تجاوز سُلم الأوقات الصعبة ويداك فى جيبك.
الوسومصلاح جلالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال
إقرأ أيضاً:
حسن الجوار… مبدأ وسياسة
تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.
واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.
وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.
و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.
اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .
هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.
أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.
بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.
ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.
ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.
على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.
ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.
تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:
يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_
1/المستوى الأمني :
للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .
2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .
3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .
4/عدم الاستقرار الاقتصادي :
لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .
5/الظروف السياسية :
تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .
6/المساعدات الإنسانية :_
يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.
7/ اللاجئون:_
بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.
لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.
د. إيناس محمد أحمد
المحقق
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية