مجلس الوزراء يفتح باب التقديم لاختيار رئيس مجلس الخدمة واعضائه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، فتح باب التقديم لاختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادية واعضائه، فيما حدد خمسة شروط.
شروط التقديم:
1- ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وله خدمة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولية وتكون هذه الخدمة (12) أثني عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير و (10) سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
2- ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.
3 - الا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة.
4 - الا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
5- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
وأشار المجلس الى ان "آخر موعد لتسلم الطلبات بتأريخ (30-4-2024) مع ملاحظة ان القانون قد اشترط في أعضاء المجلس ان يكون اختصاص ثلاثة منهم في القانون وثلاثة في الإدارة والاقتصاد وعضو في كل من الطب والهندسة والزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ان یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، إذ ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري