لم الشمل.. بعد تعسر حالة الأب المادية مطلقته تقبل بتخفيض النفقات بمكتب التسوية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
طلق الزوجين منذ 4 سنوات، واتفقا على تربية الأبناء بشكل مشترك، فاعتاد الأطفال أن يقضوا الإجازات الأسبوعية بمنزل والدهم وكذلك أسبوعين في عطلة نهاية العام الدراسي والاتفاق على فسح مشتركة بالأعياد، وسارت الأمور لصالح الأبناء في معظم الوقت بشكل جيد، فكان هم الأب والأم -رعاية الأطفال -إلى أن تدهورت أحوال الأب المادية مؤخراً، فلم يصارح مطلقته وأخفى عنها الأمر وأصبحت المشاكل تزيد بينهما، لدرجة دفعتها للحصول على حكم ضده لإلزامه بالسداد ومنعته من الرؤية، ليرد الأب بدعوى تخفيض نفقات وهناك اكتشف مكتب التسوية الأمر وعرض المشكلة على السيدة الحضانة.
وبدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقاهرة الجديدة، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الأم الحضانة ومطلقها بالصلح بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين والوصول لحل ودي، وجلس مع الأب في أول جلسة قبل مثول مطلقته بالوقوف أمامهم، وأدلى بتصريحات كشفت عن حسن نيته والضغط الذي يمر به بسبب تراكم الديون عليه بعد تعرضه لخسارة، وأكد على حبه لأبنائه وشعوره بالحزن بعد تقصيره في سداد مصروفاتهم وقدم مستندات لتعسر حالته-ثبت بالتحري صحتها-.
وشهدت الجلسة الثانية عرض مكتب التسوية -مشكلة الأب- على السيدة الحضانة البالغة من العمر 40 عام وتعمل في إحدى الشركات الخاصة وتعيل ولدين-، فتنازلت على الفور عن شكواها لمطلقها، وقبلت بمساعي الصلح، وتواصلت مع مطلقها بالجلسة ووعدته بتنفيذ الرؤية ومشاركته بالنفقات لحين خروجه من أزمته وعرضت عليه المساهمة في أزمته بعمله وتقديم المساعدة، وتم إنتهاء الأزمة بينهما بالصلح بعد أن قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر-.
وقانوناً للزوج الحق القانوني في إقامة دعوى حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمى جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.
ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.
وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد