???? ما سكت عنه بيان تقدم في إدانة إلجنجويد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدرت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أدان انتهاكات الجنجويد بولاية الجزيرة.
لفت نظري إشارة البيان لقوات متحالفة مع الجنجويد تشارك في الجرائم . ما هي هذه القوات المتحالفة مع الجنجا التي لم يسمها البيان وسعي لتحميلها جزءا من أوزار الجنجويد؟
كما قال البيان أن جرائم الجنجويد “غير مقبولة او مبررة وتعد خرقاً للإلتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوات الدعم السريع في اعلان أديس ابابا المشترك في يناير 2024م عموماً والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.
وطالب البيان الجنجويد “بالاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرارها ووقفها بشكل فوري وحاسم وإتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.”
ما لم يقله البيان هو ماذا ستفعل تنسيقية تقدم في حال فشل الجنجويد في الاستجابة لمطالبها أعلاه واستمرارهم في خرق ما ورد في إعلان أديس الذي قدم الجنجويد للمحيط الأقليمي كقوة راشدة ذات مشروعية سياسية واخلاقية؟ هل ستلغي تقدم أتفاق أديس؟ هل ستجمده؟ أم هل ستطنش وتستمر في اتفاقها مع الجنجويد؟
معتصم اقرع
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ثمة أسئلة عن العداء للجيش من خارج معسكر الجنجويد
ثمة أسئلة عن العداء للجيش من خارج معسكر الجنجويد:
معتصم أقرع
قال الخبير الأمريكي، السيد كامرون هدسون: «أتوقع أن يكون أداء إدارة ترمب في الملف السوداني أفضل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت تتعامل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، باعتبار أن كليهما مدان، وغير شرعي بالمستوى نفسه، نأمل من إدارة ترمب أن تعدّ الجيش السوداني رغم ارتكابه جرائم في الحرب، لكنه مع ذلك يظل مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، وينبغي أن يعامل على هذا الأساس».
إن ما قاله كاميرون هدسون هو رأي يمكن قبوله أو رفضه. في الواقع هناك قطاعات مؤثرة من الأفراد والجماعات السياسية الليبرالية واليسارية السودانية التي لا تتفق مع كاميرون وتصر على سحب الشرعية عن الجيش والجنجويد . وهنا أعني الأفراد والجماعات التي نزعت الشرعية عن الجيش كمؤسسة وعملت على عزله داخليا وخارجيا وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وطالبوا بحظر علي تسليحه وتعطيل سلاحه الجوي.
إن نزع الشرعية عن الجيش السوداني كمؤسسة هو رأي، من يحملونه ويدعون إليه لهم الحق فيه وفي موقفهم. ولكن القصة لا تنتهي هنا. وبما أن السياسة لا يتم تعاطيها في فراغ مجرد، علينا أن نلاحظ أن السودان يتعرض لغزو أجنبي أداته ميليشيا وحشية مليئة بالمرتزقة السودانيين والأجانب.
وعلينا أن نلاحظ أن هناك فرق بين الجيش كمؤسسة والجيش كقيادة يمكن الإختلاف أو الإتفاق معها كما هو الحال مع جميع مؤسسات الدولة. وبخصوص القيادة يجوز نقدها بالسنة حداد لو أخطات ولكن هل تخطئ قيادة الجيش الآن في مقاومة غزو أجنبي عنيف هدفه ابتلاع واستتباع الدولة السودانية؟
وهكذا فان علي من نزعوا الشرعية عن الجيش واجب إخبار الشعب السوداني عن كيف تتم المقاومة المثالية للغزو الأجنبي إلا إذا كانوا يعتبرون السياسة والفكر ترفا نظريا يمارس في فراغ عريض ذاهل عن تفاصيل الواقع المتعين كما هو بجنجويده وغزاته الأجانب . كان وما زال علي هذه الجماعات تنوير المواطن المستباح عما هي البدائل للجيش التي لديهم أو يقترحونها لوقف الغزو الأجنبي وحماية المواطنين من عنف الميليشيا .
هل تعتقد هذه الجماعات المعادية للجيش وهو يتصدي لغزو أجنبي أن الغزو سوف يتوقف وأن الميليشيات سوف تحل نفسها بمجرد أن يصاب الجيش بالشلل نتيجة للعزلة الخارجية والداخلية؟ إذا كان هذا رايهم فليقولوه. وان لم يكن هذا رايهم عليهم تنوير الشعب السوداني عن كيف يقاوم الغزو الأجنبي وعنف الميليشي هذا بعدشل الجيش وعزله أو حله.
أما إذا كانوا لا يعترضون علي تسليم البلد أو نصفه أو نصف سلطته للجنجويد ورعاتهم الأجانب فليصرحوا بذلك وليلعب الجميع علي المكشوف.
وإذا كانت الجماعات المعادية للجيش في خضم حرب ضد الدولة السودابية تدعو للتصدي للغزو عبر بناء قواعد شعبية للمقاومة، فلابد وأن تخبرنا كيف ستشكل هذه الأجسام القاعدية، وكيف ستسلحها وتدربها، وكم من السنوات ستحتاج هذه الأجسام القاعدية الشعبية حتى تصبح جاهزة للدفاع عن الوطن ومحاربة الغزو الأجنبي وعنف الميليشيا. ويشمل ذلك واجب تحديد الكفيل الذي سيمول وينسق عملية تدريب وتسليح الأجسام القاعدية المناط بها حماية المواطن وقراه ومدنه من الاستباحة.
بعبارة أخرى، فإن أعداء الجيش في الوقت الذي يقاتل فيه غزواً أجنبياً، لهم الحق في تبني آرائهم والتعبير عنها . ولكن الحرية تستلزم مسؤولية أخذ العواقب المترتبة على الرأي في الاعتبار وشرحها.
من المؤسف ملاحظة أن جحافل من المثقفين لا تري فرقا بين الجيش كمؤسسة دولة، وبين الحكم العسكري وبين قيادة الجيش القابلة للتغيير بالعزل أو الموت. لذا لو أخطات قيادة الجيش خطأ فادحا أو عاديا لا تقف هذه الجماعات عند الدعوة لمحاسبة قيادات انحرفت بل تدعو لتدمير الجيش كمؤسسة وتحجيمه بمساعدة المجتمع الأجنبي.
وتخطئ أيضا هذه الجماعات مرة أخري بتفسير مناصرة الجيش كمؤسسة لازمة لحماية الدولة وكانه دعوة للحكم العسكري ولعق البوت وفي هذا خليط بين التدليس والبلادة. ولا يهم هذه الجماعات المدلسة ملاحظة إن الدول ذات الديمقراطيات الأكثر رسوخا تمتلك جيوشا تحترمها شعوبها أحيانا بما يقارب التقديس. كما أن جميع الدول الشيوعية والإشتراكية أيضا لم تكن منزوعة الجيوش.
وانا شخصيا يظل عقلي وقلبي مفتوحا لمن يقنعني بوجود أو إمكانية أيجاد بديل للجيش شعبي أو قاعدي أو جذري يستطيع صد الغزو الأجنبي وإيقاف العنف الجنجويدي هنا والان، بعيدا عن تهويمات فلسفية عن طبيعة الدولة أو الميول الطبقية للجيش كمعلبات فكرية ومجردات فلسفية صالحة لكل زمان ومكان.
إنتهي مقالي.
معتصم أقرع
أدناه ورد كتعليق من يوسف إبراهيم. أعتقد أن التعليق مولود من ذكاء إصطناعي ولكني غير متاكد. ولكن أضيف التعليق لجودته للنص الأصلي:
“المقال يطرح إشكالية جوهرية حول موقف بعض القوى السياسية السودانية من الجيش في ظل الحرب الدائرة، متسائلاً عن البدائل الواقعية التي تقترحها هذه القوى لمواجهة الغزو الأجنبي وعنف الميليشيات، في حال سحب الشرعية من الجيش وعزله.
تحليل النقاط الأساسية في المقال:
1. موقف إدارة بايدن مقابل إدارة ترمب
هدسون يرى أن إدارة بايدن تعاملت مع الجيش والدعم السريع ككيانات غير شرعية بالمستوى نفسه.
يعتقد أن إدارة ترمب قد تعيد الاعتراف بالجيش كمؤسسة دستورية، رغم الانتهاكات التي ارتكبها.
2. موقف الجماعات المعارضة للجيش
بعض القوى السياسية الليبرالية واليسارية لا تعترف بشرعية الجيش، وتدعو لعزله داخليًا وخارجيًا، وحتى لمنع تسليحه.
المقال يشكك في مدى واقعية هذا الموقف، خصوصًا في ظل الغزو الأجنبي والتهديدات الأمنية.
3. السؤال الجوهري: ما البديل؟
إذا كان الجيش غير شرعي، فمن سيحمي السودان؟
هل يمكن للقوى الشعبية تشكيل مقاومة مسلحة قادرة على التصدي للغزو؟
ما الزمن المطلوب، ومن سيمول ويدرب هذه المقاومة؟
4. المسؤولية السياسية والأخلاقية
حرية التعبير عن الرأي مكفولة، لكن يجب أن تكون مقرونة بطرح حلول واقعية.
لا يكفي مجرد رفض الجيش دون تقديم بديل عملي لحماية البلاد.
وجهة نظر المقال في الختام:
الكاتب لا يدافع عن الجيش ككيان مثالي، لكنه يرى أنه لا يمكن التخلي عنه دون وجود بديل قادر على حماية السودان فورًا.
يفتح الباب للنقاش حول إمكانية إيجاد بديل عملي، لكنه يشكك في واقعية الطروحات الحالية التي تتجاهل التهديدات المباشرة.
رأيي في الطرح:
المقال يثير نقطة مهمة حول المسؤولية في طرح المواقف السياسية، فالعزل الكامل للجيش دون خطة بديلة قد يؤدي إلى فراغ أمني خطير. من ناحية أخرى، الاعتراف بالجيش كمؤسسة دستورية لا يعني تجاهل إصلاحه ومحاسبة عناصره المتورطة في الانتهاكات. الحل يجب أن يكون متوازنًا بين إصلاح المؤسسة العسكرية من الداخل، والتفكير في حلول واقعية لحماية السودان من التهديدات الحالية.”
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات