تقرير صادم من دولة أوروبية…. وفاة مئات المرضى أسبوعيا في الطوابير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إنجلترا – كشفت الكلية الملكية لطب الطوارئ أن أكثر من 250 مريضا ماتوا أسبوعيا في إنجلترا العام الماضي بسبب طول انتظارهم بأقسام الطوارئ، رغم قبول إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتشير الحسابات التي أجرتها الكلية الملكية لطب الطوارئ “RCEM” والتي تمت مشاركتها مع وكالة أنباء “PA”، إلى أن المرضى يتعرضون للأذى بسبب قضاء ساعات في الطوارئ، خاصة بعد اتخاذ قرار بقبولهم.
وحددت خطة التعافي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هدفا لشهر مارس، يتمثل في قبول 76% من المرضى الذين يحضرون إلى الطوارئ، ونقلهم من المستشفى في غضون 4 ساعات.
لكن بيانات شهر مارس تظهر أن 70.9% فقط من المرضى تم فحصهم خلال هذا الإطار الزمني.
وفي فبراير، بلغ عدد الأشخاص الذين انتظروا أكثر من 12 ساعة في أقسام الطوارئ بعد صدور قرار الاعتراف بالقبول الفعلي 44417 شخصا.
وبالنسبة لتقديرات الوفيات الجديدة، قامت الكلية الملكية لطب الطوارئ “RCEM” بدراسة كبيرة جدا على أكثر من 5 ملايين مريض نُشرت في مجلة طب الطوارئ “EMJ” في عام 2021.
ووجدت الدراسة أن هناك حالة وفاة واحدة لكل 72 مريضا أمضوا ما بين 8 إلى 12 ساعة في قسم الحوادث والطوارئ. ويبدأ خطر الوفاة في الزيادة بعد 5 ساعات، ويزداد سوءا مع فترات الانتظار الأطول.
وفي عام 2022، قالت “RCEM” إنها تعتقد أنه من المحتمل حدوث ما بين 300 إلى 500 حالة وفاة في إنجلترا كل أسبوع، لكنها أجرت منذ ذلك الحين تدقيقا لمعلومات صناديق الخدمات الصحية الوطنية لتحسين هذا الرقم.
وقد وجد هذا أن 65% من الأشخاص الذين ينتظرون 12 ساعة أو أكثر هم مرضى ينتظرون سريرا في المستشفى.
وتظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أكثر من 1.5 مليون مريض انتظروا 12 ساعة أو أكثر في أقسام الطوارئ الرئيسية في عام 2023، مما يعني أن أكثر من مليون من هؤلاء كانوا ينتظرون السرير.
المصدر: “Independent”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي