سلطنة عمان تتبرع بمليون دولار لدعم الأطفال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مسقط - الرؤية
عبرت منظمة اليونيسيف عن تقديرها الصادق لسلطنة عُمان على تبرعها السخي بمبلغ مليون دولار لمساعدة الأطفال في قطاع غزة، حيث يبرز هذا التبرع الهام التفاني الثابت لسلطنة عُمان و موقفها مع القضية الفلسطينية ووقوفها الراسخ مع فلسطين نحو السلام بما يصب في مصلحة الأعمال الإنسانية ودعمها الثابت لرفاهية الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي.
وستلعب هذه المساهمة دورًا حيويًا في تقديم المساعدة الأساسية للأطفال في قطاع غزة، حيث يواجهون عقبات كبيرة مثل عدم توفر الأمن الغذائي والوصول المحدود إلى خدمات التعليم و الصحة. بفضل دعم حكومة سلطنة عُمان، ستستطيع اليونيسيف مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الحيوية المصممة لتعزيز حياة الأطفال وحماية رفاهيتهم في فلسطين.
وعبرت سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسيف في عُمان، عن شكرها الصادق لوزارة الخارجية في سلطنة عُمان على هذه البادرة السخية نحو الأطفال في فلسطين. و أشارت إلى أن هذا التبرع السخي سيكون له تأثير معنوي في حياة العديد من الأطفال، مما سيوفر لهم الدعم الأساسي والأمل في مستقبل أفضل.
وعلى الرغم من التحديات، تستمر اليونيسيف في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع، حيث يتم التركيز على توفير المياه النقية للشرب، وتوفير الإمدادات الطبية والتعليمية، ودعم العاملين في مجال الصحة، وتوفير المكملات الغذائية والفيتامينات للأطفال والعائلات في قطاع غزة. و ارسال إمدادات إغاثة حيوية مثل أنابيب المياه، ولقاحات مختلفة، ومحاقن، ومجموعات لمعالجة بعض الامراض المعدية، ومجموعات للجراحة التوليدية، وبطانيات صناعية، وخيام للعائلات، وسجاد للنوم، وخمسين حاضنة للأطفال الرضع، حيث تم تركيبها في ثلاثة مستشفيات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اليونيسيف بدعم تحويلات نقدية لأكثر من 500,000 شخص في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال