33 مليار دولار قيمة الهدر بالمال العام في كربلاء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رصدت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كربلاء هدراً للمال العام، ومخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والمجاري والزراعة والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بقيام ملاكات مكتب تحقيق كربلاء بكشف هدرٍ للمال العام نجم عن مُخالفاتٍ رافقت تنفيذ مشروع “ماء الهندية الجديد” الذي أبرمته المُديريَّة العامَّة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة مع شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ بكلفة (٣٢,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، مُبيّناً أنَّه تمَّ استلام المشروع استلاماً نهائياً؛ على الرغم من عدم اكتمال فقراته، ومُخالفة الشروط التعاقديَّة؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدرٍ في المال العام.
وأضاف المكتب إنَّ المقاول قام بتجهيز مضخَّات ماءٍ أفقيَّةٍ خلافاً للمُواصفات التعاقديَّة التي تمَّ الاتفاق عليها في العام ٢٠١٣، فضلاً عن عدم نصب وتشغيل المضخَّات العموديَّة المُجهّزة في العام ٢٠١٨ بدل الأفقيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجيَّة (٢٠٠٠ م3) منذ (١١) سنة، كما شملت المُخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد.
وأوضح أنَّ مُديريَّة مجاري كربلاء لم تستقطع الغرامات التأخيريَّة من الشركة المُنفِّذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهنديَّة؛ لافتاً إلى تلكُّؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مُدَّة العقد، لافتاً إلى أنَّ المُديريَّـة ارتكبت عدَّة مُخالفاتٍ، منها عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المُنفّذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مدداً إضافيَّـة، وبالرغم من كلِّ ذلك تلكَّأت الشركة في التنفيذ مرَّة أخرى، كما أخلَّت بالتزاماتها التعاقديَّـة؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة التي كان أبرزها، مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، وكذا اعتماد مشروع موازنة 2025-2026، إضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وحضر الاجتماع، وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
5 مليارات و673 مليون جنيهوناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025، الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه، بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24، البالغة 4.3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 2024-2025 التي كانت مقدرة بـ 5.2 مليارات جنيه، فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات، وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة، ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة، لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًاواستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.