الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. الاحتلال يبحث عن مخرج لتوفير مصادر دخل جديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
ألقت #الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة، بظلالها على #الاقتصاد_الإسرائيلي الذي يواجه #مصاعب كبيرة منذ أشهر، جزء كبير منها بسبب وقف العمال الفلسطينيين عن العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والإنفاق العسكري وكذلك خفض التصنيف الائتماني.
و نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، دعوته حكومة الاحتلال إلى تبني سياسة مالية مسؤولة عبر كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي توسع إضافي في الميزانية العسكرية.
ولفت تقرير للبنك المركزي لدى الاحتلال، أن ارتفاع تكلفة الجانب العسكري سيلزم #حكومة #الاحتلال الإسرائيلية بالبحث عن مصادر دخل جديدة للحكومة، أو بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
مقالات ذات صلة نزال .. المقاومة أعادت تنظيم نفسها وهذا ما سيحدث بشأن إدارة غزة بعد الحرب 2024/04/01وأشار التقرير، إلى أن من التحديات التي تواجه #الاقتصاد_الإسرائيلي ارتفاع عدد من يخدمون في جيش الاحتلال من الاحتياط، والتكاليف الإضافية لاستضافة المستوطنين من المستوطنات الشمالية والجنوبية في الفنادق، ومنع دخول العمال الفلسطينيين.
وقال محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم الميزانية العسكرية بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا، بمشاركة المهام العسكرية والمدنية.
ووافق الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع اقتراب الحرب من ستة أشهر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في وقت سابق، إن المصادقة على الميزانية جاء بما يتوافق مع احتياجات الحرب، والتي تم إقرارها بعد تأخير لنحو ثلاثة أسابيع، بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا بالكنيست.
وأضافت الصحيفة أنه بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية، ولكن تم التوصل لاحقا إلى تفاهمات وصوت معظم المعارضون من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.
ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، والذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شاقل بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شاقل، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي مصاعب حكومة الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وسط احتدام الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال يبحث الترتيبات الأمنية لعام 2025.. ويؤكد: أديس أبابا تخدم وتروج للجماعات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل احتدام الأزمة واستمرار إثيوبيا فى انتهاكاتها للسيادة الصومالية من خلال إعلانها المفاجئ اعتزامها استئجار شريط ساحلى فى إقليم أرض الصومال الانفصالى، أكد الصومال أن إثيوبيا تعمل كدعاية للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الخوارج، التى تستغل استفزازاتها لتجنيد الأفراد الضعفاء فى صفوفها، كما يشكل هذا السلوك المزعزع للاستقرار خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقى بأكملها».
وقال رئيس الوزراء دولة حمزة عبدى برى: «إن الصومال تؤكد على حقها السيادى فى الدفاع عن سلامة أراضيها وتدعو إثيوبيا إلى وقف استفزازاتها والالتزام بالقانون الدولي"؛ مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف مع الصومال فى إدانة هذه الانتهاكات والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتى تشكل حجر الزاوية فى السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أن الاستقرار الإقليمى يعتمد على الاحترام المتبادل لهذه المبادئ، ويجب محاسبة إثيوبيا على الإجراءات التى تهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقى.
وقال يجب ألا نتجاهل التهديدات الإقليمية التى تتحدى بشكل مباشر السيادة الوطنية والاستقرار». وأضاف أن «الصومال تواجه حاليًا تهديدًا خطيرًا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة، والتى تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأشار إلى أن محاولات إثيوبيا لضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى منفذ بحرى غير قانونية وغير ضرورية، وكانت الموانئ الصومالية دائمًا متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة الإقليمية والتعاون.
ومع ذلك، فإن المناورات العدوانية لإثيوبيا، بما فى ذلك مذكرة التفاهم غير القانونية مع أرض الصومال فى شمال البلاد، تقوض سيادة الصومال واستقلالها.
وصرّح رئيس الوزراء بأن هذه الأعمال لا تزعزع الفرقة والانقسام فى وقت تسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك فحسب؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نغفل عن التحديات العالمية الملحة الأخرى التى تتطلب اهتمامنا الفورى وعملنا الجماعى.
وشدد دولته على أن تجربة الصومال تؤكد على أهمية التمويل المستدام لحفظ السلام لأكثر من ١٥ عامًا، حيث استضافت البلاد بعثات رئيسية مثل بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال وبعثة حفظ السلام فى الصومال، والتى كانت حاسمة فى مواجهة حركة الشباب ودعم بناء الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: «بينما تتم مناقشة الترتيب الأمنى لعام ٢٠٢٥ فى المجلس، ومن المتوقع أن تتولى بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المسئولية مع التركيز على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، فإن نجاحها يعتمد على التمويل الموثوق».
وتابع بأن حفظ السلام يتعلق بخلق الاستقرار الدائم، وليس مجرد الحفاظ على السلام، ونحن نحث المجتمع الدولى على دعم حلول التمويل المبتكرة لضمان قيام هذه البعثات بأدوارها الحيوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مصر دعمها للصومال ومؤازرتها فى مواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات والتى كان اخرها الدعم على المستوى الصحى لدعم المنظومة الصحية الصومالية .
وأكد السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ارسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصرى الثابت بدعم الصومال فى شتى المجالات ومنها المجال الصحى، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وأن الفريق الطبى بالقافلة يضم متخصصين فى عدد من التخصصات النادرة.
وشدد سفير الصومال على أهمية إرسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية فى الصومال، معربا عن تطلعه لإرسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالى.
وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصرى غير المسبوق الذى تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أنه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
وكذلك مقترح إنشاء مركز طبى مصرى فى التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصرى بجودته المتميزه وسعره التنافسى إلى السوق الصومالية والدول المجاورة.
بالإضافة إلى التعاون فى وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم فى تنشيط ملف السياحة العلاجية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا