ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر لا تدخر جهدًا من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، بعد مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني وتدمير البنية التحتية بشكل كامل.

مصر ودعم القضية الفلسطينية

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين بعنوان "مصر ودعم القضية الفلسطينية" - أنه في رؤية القاهرة، فإن استمرار الوضع الحالي نتيجة إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في القطاع ، في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار رقم 2727 ، من شأنه أن يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكدت الصحيفة أنه من دون شك، فإن ما سوف يزيد من تلك الأزمة هو مضي إسرائيل قدمًا في الإعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، رغم كل التحذيرات التي أُطْلِقَت في هذا السياق من جانب دول تدرك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن ذلك، خاصةً فيما يتعلق بتهديد حياة نحو 1.5 مليون فلسطيني، وقد انعكس ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا الذي عُقِد أول أمس السبت في القاهرة.

وبيَّنت صحيفة "الأهرام" أن هذا الاجتماع شكَّل مؤشرًا جديدًا حول اهتمام القوى الإقليمية والدولية بالتشاور مع مصر دائمًا حول سبل الوصول إلى تسوية للأزمات الإقليمية المختلفة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، في ظل الدور البارز الذي تضطلع به مصر كقوة إقليمية رئيسية تضع على قمة أولوياتها العمل على تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي ومكافحة الإرهاب الذي يسعى لاستغلال الأزمات في تعزيز نشاطه وتنفيذ مزيد من الهجمات.

ونوَّهت الصحيفة بأن الدول الثلاث اتفقت على أولويات رئيسية لإنهاء الحرب الحالية، في الصدارة منها العمل على وقف إطلاق النار ، حيث تستعد فرنسا لطرح مشروع قرار جديد في هذا الشأن في مجلس الأمن الدولي ، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية، مع الدعوة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقوم بدور مهم في تقديم المساعدات للفلسطينيين، إلى جانب توجيه الانتباه أيضًا نحو اتساع نطاق عمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وهو ما سوف يؤثر على الجهود التي تُبْذَل في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، الذي مثَّل قاسمًا مشتركًا بين الدول الثلاث.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء أن إسرائيل حولت 435 مليون شيقل إسرائيلي من أموال ضرائب شهري أبريل ومايو.

 

وقال مصطفي خلال جلسة حكومته الأسبوعية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن وزارة المالية الإسرائيلية حولت 435 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل إسرائيلي) من مقاصة شهري أبريل ومايو.

وأكد مصطفى سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، لافتا إلى أن إسرائيل ضاعفت من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.

وشدد على استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية المحتجزة لتستطيع الحكومة الوفاء بإلتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من نحو 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي.

وأفاد مصطفى بأن المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.

واعتبر أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

من جهة أخرى، التقى محمد مصطفى اليوم مع مدير عام مفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان في مكتبه بمدينة رام الله.

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية إن مصطفى بحث مع كوبمان دعم الاتحاد الأوروبي لجهود حكومته في إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عند انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وثمن مصطفى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر والمهم لفلسطين، من أجل دعم السلام وبناء الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وفي السياق التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله كوبمان والمديرة العامة بالجوار الجنوبي وتركيا لمفاوضات الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي هنريك تراوتمان.

وقال بيان صادر عن مكتبه إن الشيخ بحث مع كوبمان وتراوتمان الجهود الإقليمية والدولية لوقف "العدوان المدمر والكارثة الإنسانية المتفاقمة" في قطاع غزة.

من جهته أكد كوبمان بحسب البيان دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلطة الفلسطينية، وحل الدولتين.

وتخوض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، بحسب السلطات في القطاع، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • موزة بنت طحنون: الإمارات ستواصل شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتمكين المرأة
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الكل في وضع سيىء والحل الوحيد هو تطبيق القانون الدولي
  • بولتيكو: "كوربين" سيقود انتفاضة "يسار بريطانيا" ضد حزب العمال لدعم القضية الفلسطينية
  • هنية يشيد بجهود الشعب الأردني لنصرة الشعب الفلسطيني
  • جلسة حوارية تناقش القيم الفكرية والأدبية لفلسطين
  • وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أوروبيين مستجدات الساحة الإقليمية والدولية وحرب غزة
  • حرق الحكومة الجديدة
  • وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية
  • حل الأزمات أولوية الحكومة الجديدة.. أفكار واعدة تلبي طموحات المصريين في أول تصريحات للوزراء بعد حلف اليمين.. الأمن الغذائي ووصول الدعم لمستحقيه وإنعاش السياحة والاستثمار في المقدمة
  • الأهرام: قبل 11 عاما مصر استردت هويتها واسترد المصريون وطنهم