تخفيض سن التقاعد يضرب التوازن المالي لصندوق المتقاعدين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان إعادة سن التقاعد الى 63 عامًا بدلا من 60 عاما، مرهون بالحكومة وليس اللجنة المالية، مشيرا الى ان هيئة التقاعد تشكو من هذا التخفيض وتتطلع الى إعادة سن التقاعد الى سابق عهده. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّه "رئيس هيئة التقاعد أبلغنا أنَّ كاهل الهيئة أُثقل بعد تخفيض السنّ القانونية، وأيّد الحاجة إلى تعديل القانون مرة أخرى"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية تدعم طلب رئيس هيئة التقاعد، للاستفادة من التوقيفات التقاعدية".
وعن تعيين موظفين جدد برواتب أقل من الموظفين المتقاعدين، أوضح كوجر أنه "سيتم خصم 20 % فقط من راتب الموظف المتقاعد وهي لا تكفي لتوظيف موظف جديد"، مشيرا الى انه "توجد معايير دولية لديها شبه اتفاق على أنَّ سن 63 عاماً مناسب جداً للتقاعد".
وشدّد كوجر على أهمية "استفادة الدولة من الموظف الخبير الذي أنفقت عليه ودربته سنوات طويلة"، وانتقد "التضحية بثلاث سنوات وظيفية لموظف يستطيع الاستمرار بعطائه".
ولفت إلى أنه "سيتم إثقال كاهل هيئة التقاعد، وأن تخفيض سن التقاعد وعدد سنوات الخدمة سيؤثر في موارد الصندوق بسبب زيادة عدد المتقاعدين"، مشيراً إلى أنَّ "الفرص الوظيفية الجديدة التي خلقها خفض سنّ التقاعد تم ملؤها بعجالة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة المالیة هیئة التقاعد سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب
#سواليف
طالب عدد من #النواب رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بشمول #ورثة_المتقاعدين_العسكريين الذين لم يشملهم القرار الأخير بتعديل #التقاعد_العسكري، ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله.
ووقع النواب على مذكرة ، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء، مطالبين بإنصاف هذه الفئة والاستفادة من القرار الحكومي الأخير.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر زيادة #رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين غدا مقابل جثث أسرى الصهاينة 2025/02/26وشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة بين جميع المتقاعدين العسكريين، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من المالية أو الضمان.
كما عالج القرار تفاوت الرواتب بين المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 ديناراً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة مع المتقاعدين الجدد.
ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة للنظر في تحسين أجور مختلف الفئات مستقبلاً، وفق الإمكانات المالية المتاحة .