تخفيض سن التقاعد يضرب التوازن المالي لصندوق المتقاعدين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان إعادة سن التقاعد الى 63 عامًا بدلا من 60 عاما، مرهون بالحكومة وليس اللجنة المالية، مشيرا الى ان هيئة التقاعد تشكو من هذا التخفيض وتتطلع الى إعادة سن التقاعد الى سابق عهده. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّه "رئيس هيئة التقاعد أبلغنا أنَّ كاهل الهيئة أُثقل بعد تخفيض السنّ القانونية، وأيّد الحاجة إلى تعديل القانون مرة أخرى"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية تدعم طلب رئيس هيئة التقاعد، للاستفادة من التوقيفات التقاعدية".
وعن تعيين موظفين جدد برواتب أقل من الموظفين المتقاعدين، أوضح كوجر أنه "سيتم خصم 20 % فقط من راتب الموظف المتقاعد وهي لا تكفي لتوظيف موظف جديد"، مشيرا الى انه "توجد معايير دولية لديها شبه اتفاق على أنَّ سن 63 عاماً مناسب جداً للتقاعد".
وشدّد كوجر على أهمية "استفادة الدولة من الموظف الخبير الذي أنفقت عليه ودربته سنوات طويلة"، وانتقد "التضحية بثلاث سنوات وظيفية لموظف يستطيع الاستمرار بعطائه".
ولفت إلى أنه "سيتم إثقال كاهل هيئة التقاعد، وأن تخفيض سن التقاعد وعدد سنوات الخدمة سيؤثر في موارد الصندوق بسبب زيادة عدد المتقاعدين"، مشيراً إلى أنَّ "الفرص الوظيفية الجديدة التي خلقها خفض سنّ التقاعد تم ملؤها بعجالة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة المالیة هیئة التقاعد سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.