كوجر .. عجز موازنة 2024 يرتفع إلى 84 تريليون دينار
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبريل 1, 2024آخر تحديث: أبريل 1, 2024
المستقلة/- كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن عجز موازنة العام الحالي زاد على 20 تريليون دينار عن موازنة العام السابق، مبينة أنه عجز مخطط وليس حقيقياً.
وتبلغ موازنة 2024، بحسب عضو اللجنة جمال كوجر، 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 84 تريليوناً.
وأشار كوجر إلى أن الرواتب وبحسب وزير التخطيط سوف تبلغ 102 تريليون دينار وهو مبلغ كبير جداً.
وأوضح أن العجز مخطط لأن في كل عام تتم إضافة مبالغ كبيرة على الموازنة التشغيلية قد لا تنفذ.
وبين كوجر أن العجز في الموازنة السابقة كان 64 تريليوناً أي بزيادة 20 تريليوناً عن العام الحالي.
واستضافت اللجنة المالية النيابية المحافظين الجدد للاطلاع على أبرز مطالبهم والمشكلات التي يعانون منها ومناقشة أمور فنية أخرى.
وأشار كوجر إلى أن طلبات المحافظين كانت في مجملها خدمية تخص المشاريع المنجزة، وطالبوا الحكومة عن طريق اللجنة بصرف مبالغ المشاريع المنجزة منها.
وتم استضافة وزير التخطيط للكشف عن تفاصيل المشاريع وتنفيذها ولماذا لم تتم إحالة بعض المشاريع حتى الآن.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية النيابية تسعى إلى حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه المحافظين.
وتعدّ هذه الخطوة من قبل اللجنة المالية النيابية خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات في جميع المحافظات العراقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين.
وهذه الخطوة ستساهم في تحسين البنية التحتية في جميع المحافظات العراقية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة النیابیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».