لنفترض أن الجيش في السودان قد انهزم تماما واختفى من الوجود.. ما العمل حينها؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
لنفترض أن الجيش قد انهزم تماما واختفى من الوجود. ما العمل حينها؟
هل سنجلس نلعن ونسب الجيش الذي لم يعد موجودا أم ندافع عن أنفسنا ضد الجنجويد الذين يشنون حربهم ضد المواطن الأعزل؟
الجيش يمكن أن يكون ضعيف، مقصر، منهزم، غير موجود أو حتى جنجويد. ما الحل؟
الحل توجيه الغضب على العدو الحقيقي والإستعداد لمواجهته.
ومن الواضح أن الاستسلام أو التعايش لا ينجيان المواطن من تنكيل الجنجويد. إن تركوك اليوم سيعتدون عليك غدا أو بعده. ما يحدث في مناطق انتشار المليشيات يؤكد أمرا واحدا هو أن لا حياة ممكنة ولا أمل في الحياة في ظل وجود هؤلاء الأوباش، ولا يمكن التعايش معهم أبدا، ولن ينجو منهم أحد مهما فعل ومهما كان مسالما.
ولقد أصبح واضحا كذلك أن أي سلام يسمح بوجود الدعم السريع كقوة عسكرية موازية للجيش بعد كل الذي فعلوه يعني أن دورة جديدة من الفظائع تنتظر الشعب السوداني. لا حل مع الجنجويد سوى هزيمتهم عسكريا. السلام مع استمرار وجود المليشيا هو كابوس جديد للشعب السوداني.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء