خسارة مدوية "للعدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية.. وأردوغان يعلق: "سنصحح أخطاءنا ونحاسب أنفسنا"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
فاز حزب الشعب الجمهوري بـ 36 بلدية من أصل 81 محافظة في تركيا، وفقًا لوكالة الأناضول، ما يعني اقتحامه للعديد من معاقل حزب أردوغان.
نجح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في الحفاظ على سيطرته على المدن الرئيسية في البلاد وتحقيق مكاسب كبيرة في مناطق أخرى خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يسعى لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.
ومع فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، يتقدم عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، بفارق كبير في أكبر مدينة ومركز اقتصادي في تركيا، وفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الحكومة.
وأظهرت النتائج أن منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، نجح في الحفاظ على مقعده بفارق كبير يصل إلى 25 نقطة مئوية عن المرشح الآخر.
وفاز حزب الشعب الجمهوري بـ 36 بلدية من أصل 81 محافظة في تركيا، وفقًا للأناضول، ما يعني اقتحامه للعديد من معاقل حزب أردوغان.
وحصل الحزب على 37% من الأصوات على مستوى البلاد، مقارنة بـ 36% لحزب الرئيس، مما يمثل أكبر انتصار انتخابي لحزب الشعب الجمهوري منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل عقدين من الزمن.
أردوغان يعترف بالـ"نكسة الانتخابية"واعترف أردوغان بما أسماه "نكسة انتخابية"، في كلمة ألقاها من القصر الرئاسي أمام أنصاره، قائلًا إن حزبه لم يحقق النتائج المرجوة في مختلف أنحاء تركيا. وأضاف أن الشعب أوصل "رسالة" وأشار إلى أن حزبه "سيحلل هذه الرسالة" من خلال الانخراط في نقد ذاتي "شجاع".
وأضاف أردوغان: “للأسف، بعد تسعة أشهر من فوزنا في انتخابات 28 أيار/ مايو، لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي أردناها في اختبار الانتخابات المحلية... سنصحح أخطاءنا ونصحح عيوبنا… سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".
وتعهد بالمضي قدما في البرنامج الاقتصادي الذي قُدِّم خلال العام الماضي، والذي يهدف إلى مكافحة التضخم.
واعتبُر التصويت مقياسا لشعبية أردوغان في سعيه لاستعادة السيطرة على المناطق الحضرية الرئيسية التي خسرها أمام المعارضة في الانتخابات قبل خمس سنوات.
زيارة تطوي 11 عاماً من القطيعة.. أردوغان يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية وغزة تتصدر المباحثاتأردوغان يتلقى ضربة موجعة: المعارضة التركية تعلن الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبولزيلينسكي يصل إسطنبول ويناقش مع أردوغان الحرب في بلاده وممر الحبوبوقد أدى انتصار حزب الشعب الجمهوري في أنقرة وإسطنبول في عام 2019 إلى تحطيم هالة أردوغان التي لا تقهر/ حسب مراقبين.
وكانت ساحة المعركة الرئيسية للرئيس التركي البالغ من العمر 70 عاما هي إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حيث ولد ونشأ وبدأ حياته السياسية كرئيس للبلدية في عام 1994.
وجاءت النتيجة بمثابة دفعة للمعارضة، التي تلقت ضربة موجعة بعد الهزيمة أمام أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي التوجه الإسلامي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام حشد من المؤيدين: "لقد قرر الناخبون إنشاء نظام سياسي جديد في تركيا". وأضاف: "اليوم، قرر الناخبون تغيير الصورة المستمرة منذ 22 عامًا في تركيا، وفتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا".
"معاقبة الحزب الحاكم"وتجمّع حشد كبير خارج قاعة مدينة أنقرة للاحتفال بفوز يافاش. ورفعت هتافات مثل "أنقرة فخورة بك".
وقال سنان أولجن، مدير مركز إيدام للبحوث ومقره إسطنبول، إن "النتيجة المفاجئة" ترجع إلى رغبة الناخبين في معاقبة الحزب الحاكم؛ بسبب "الأوضاع الاقتصادية الصعبة". وترك ارتفاع معدل التضخم العالي العديد من الأسر التركية تواجه صعوبات في شراء السلع الأساسية.
وأضاف أولجن، أن أنصار حزب العدالة والتنمية اختاروا الابتعاد عن مراكز الاقتراع، أو صوتوا لأحزاب أخرى.
وأشار إلى أن "نسبة المشاركة كانت أقل مقارنة بالانتخابات السابقة. كانت هناك تحولات في توجهات الأحزاب في أثناء التصويت، وهو ما لم يحدث في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الارتباطات الأيديولوجية القوية. هذه المرة ساد الاقتصاد على الهوية".
تركيا توقف 7 أشخاص يشتبه ببيعهم معلومات للموسادنحو 61 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليون ناخب جديد، كانوا مؤهلين للمشاركة في انتخابات جميع بلديات المدن الكبرى ورؤساء البلديات والمناطق وإدارات الأحياء.
وبلغت نسبة المشاركة حوالي 76%، وفقًا لوكالة الأناضول، مقارنة بنسبة 87% العام الماضي.
وانتشر حوالي 594 ألف عنصر من جهاز الأمن في جميع أنحاء البلاد لضمان سير التصويت بسلاسة.
ومع ذلك، قُتل شخص وأصيب 11 آخرون في مدينة ديار بكر، حيث تحول الخلاف حول انتخاب مدير أحد الأحياء إلى أعمال عنف، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، كما أصيب ستة أشخاص على الأقل في قتال اندلع في إقليم شانلي أورفا المجاور.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "قصف جبهات" بين أنقرة وتل أبيب.. إردوغان مخاطبًا نتنياهو:"لا فرق بينك وبين هتلر" إردوغان يأمل من أثينا بفتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع اليونان إردوغان يشدّد على رفضه دعوات الولايات المتحدة لقطع العلاقات مع حماس انتخابات رجب طيب إردوغان أنقرة تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية انتخابات رجب طيب إردوغان أنقرة تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة حركة حماس شرطة طوفان الأقصى مظاهرات معارضة الكنيست بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة حركة حماس مظاهرات شرطة السياسة الأوروبية حزب الشعب الجمهوری فی الانتخابات یعرض الآن Next فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
بدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة والتصويت على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات، الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام، في الوقت الذي عبّرت فيه جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها للتصويت.
وتتزامن جلسة البرلمان هذه مع احتجاجات نظمها عشرات الناشطين بالقرب من مقر البرلمان، رفضا لهذه التعديلات التي يناقشها النواب.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، والتي من المقرر أن تنتهي بالتصويت عليه من قبل النواب، إما بالمصادقة أو الرفض.
وكان 34 نائبا من بين إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 154 تقدموا مؤخرا بمشروع تعديل للقانون، يهدف إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.
وأوضح مقدمو مشروع التعديل أن أحد أسبابه هو الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد رفض الهيئة قبول حكم للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية لأسباب وصفتها بـ"الإجرائية".
ومع ذلك، لم تُقنع هذه المبررات أحزاب بالمعارضة ومنظمات حقوقية، والتي اعتبرت أن الهدف الحقيقي من التعديل هو "تزييف الإرادة الشعبية".
معارضة بالتزامنوتزامن افتتاح الجلسة الاستثنائية للبرلمان اليوم مع تظاهرة نظمها عشرات الناشطين أمام مجمع "مونبري باردو" التجاري بالقرب من مقر البرلمان، استجابة لدعوة من "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، وهو ائتلاف يضم جمعيات حقوقية وأحزابا ليبرالية ويسارية.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا خوف ولا رعب.. الشارع ملك الشعب"، و"هايلة (رائعة) البلاد.. قمع واستبداد"، و"حريات حريات.. دولة البوليس وفات (أي انتهت)".
في الوقت ذاته، شهد محيط البرلمان إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت جميع المنافذ والشوارع المؤدية إليه، وفقا لمراسل وكالة الأناضول.
وينص الفصل 46 من مشروع التعديل على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".
أما الفصل 47، فينص على أن "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بتلك القرارات أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها".
الاختصاصاتووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، بينما تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم بخوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول، وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 من الشهر ذاته.
جبهة الخلاص تعترض
من جهة ثانية، عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم الجمعة، عن رفضها تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل القانون الانتخابي، معتبرة أنه "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس".
وقال رئيس الجبهة سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس إن ما يحصل في البرلمان استقواء أحد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل القضية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في البلاد، اعتزامها عدم المشاركة في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض