75 طنا من الذهب و29 قاعدة .. واشنطن تدفع الثمن لديغول
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بعد انقضاء مهلة 12 شهرا التي حددها الرئيس الفرنسي شارل ديغول لانسحاب قواعد وقوات الناتو، أخلت الولايات المتحدة 29 قاعدة وسحبت 33 ألف جندي من فرنسا في 1 أبريل عام 1967.
إقرأ المزيد
الرئيس الفرنسي ومؤسس جمهوريتها الخامسة كان أخطر رسميا واشنطن في 7 مارس عام 1966 بانسحاب بلاده من الهيكل العسكري لحلف شمال الأطلسي
وزير الخارجية الفرنسي "كوف دي مورفيل"، كان سلّم في ذلك اليوم السفير الأمريكي لدى باريس رسالة شخصية موجهة من الرئيس ديغول إلى الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، أخطره فيها بأن "فرنسا تعتقد أن التغييرات التي حدثت منذ عام 1949 في أوروبا وآسيا وبقية العالم، وكذلك تطور وضعها وقواتها المسلحة، لم تعد تبرران القرارات العسكرية المتخذة أثناء إبرام التحالف".
ديغول أعلن في رسالته للرئيس الأمريكي أن باريس تعتزم العودة إلى ممارسة السيادة الكاملة على أراضيها، الأمر الذي يعيقه وجود قوات عسكرية أجنبية في فرنسا واستخدامها لمجالها الجوي، كما أبلغه ديغول بقرار باريس "عدم وضع قواتها تحت تصرف الناتو بعد الآن".
الولايات المتحدة إضافة إلى ذلك تلقت من فرنسا جدول إخلاء ينص على إجلاء 33000 جندي وإغلاق 29 قاعدة عسكرية، وعقب ذلك تم نقل مقر الناتو من باريس إلى بروكسل.
مهد ديغول لهذه الخطوة بتمكين بلاده من الحصول على ترسانة نووية خاصة، وكان دافعه ما كان يعتبرها شراكة غير متكافئة مع الولايات المتحدة وبريطانيا في حلف الناتو، ولرغبته كذلك في عدم انجرار بلاده إلى صراع محتمل بين حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو.
اتبع ديغول طوال قيادته لبلاده سياسة وطنية، مهمتها الدفاع عن مصالح فرنسا واستقلالها بعيدا عن إملاءات القوى العظمى غربا وشرقا، وكان يؤمن بشعار "فرنسا العظمى".
العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة كانت بسبب ذلك متوترة باستمرار. في النهاية، لم يستطع ديغول تحمل سياسة واشنطن المتمثلة في الإملاء والابتزاز ضد باريس "المتمردة" وبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات المضادة التي انتهت بإخراج بلاده من القيادة العسكرية لحلف الناتو.
ديغول في هذا السياق كان أعلن في فبراير 1965، التخلي عن استخدام الدولار في التسويات الدولية والانتقال إلى معيار ذهبي واحد، وسرعان ما نقلت فرقاطة فرنسية 750 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، وهي دفعة أولى اعتزمت فرنسا استبدالها بالذهب، بحسب اتفاقية بريتون وودز.
هذه الخطوة خسرت جراءها الولايات المتحدة حوالي 75 طنا من الذهب، وكانت أهميتها تكمن في أنها شكلت سابقة خطيرة، إذ بدأت عدة دول تتحدث عن رغبتها في السير على خطى فرنسا. واشنطن عطلت هذا النوع من التبادل ولم يتم إرسال الدفعة الثانية من الدولارات الأمريكية الورقية.
ديغول كان أوضح في سبتمبر عام 1968 الأسباب الكامنة وراء قرار الانسحاب من الناتو بقوله إن فرنسا انفصلت تدريجيا عن حلف الناتو العسكري لكونها "منظمة تخضع الأوروبيين للأمريكيين".
الكاتب والمؤرخ الفرنسي نيكولاس بونال لفت إلى أن التحذيرات من الوقوع تحت الحماية الأمريكية لا تزال ملحة حتى الآن في أوروبا، لافتا إلى دعوة الجنرال ديغول إلى ضرورة أن تكون اوبوا "أوروبية" بالفعل وتحذيره من أن "أمريكيا تسعى إلى السيطرة على أوروبا، وأيضا على أمريكيا اللاتينية وجنوب شرق آسيا".
بونال يرى أن المواقف النقدية للزعيم الفرنسي التاريخي لديغول تجاه نهج واشنطن، يفسر سبب مواجهته ما وصفها بـ "الثورة البرتقالية الأولى" في مايو عام 1968، حين اضطر إلى الاستقالة بعد اقل من عام من طرده حلف الناتو من بلاده وإقامته علاقة خاصة مع الاتحاد السوفيتي. "الثورة البرتقالية الأولى" التي يشك بعض الخبراء أن للولايات المتحدة دورا ما فيها، تمثلت في مظاهرات طلابية اجتاحت باريس حينها حاملة شعارات يسارية.
علاوة على ذلك كان ديغول الذي قاد بلاده بين عامي 1959 – 1969 قد طرح مفهوما جديدا لتطور القارة، مؤكدا أنه يرى "أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الاتحاد في هذه المنطقة لا يجب ان يتم من خلال مؤسسات فوق وطنية وإنما من خلال التعاون بين الدول.
الجنرال ديغول كان وعد مواطني بلاده ببذلك أقصى ما في استطاعته لتجنب توريطهم في حرب لا علاقة لهم بها.
هذا النهج الفرنسي المستقل تحت قيادة الجنرال شارل ديغول، انتهى عمليا في ربيع عام 2009 بعودة فرنسا تحت قيادة نيكولا ساركوزي إلى القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وانخراطها لاحقا في عمليات هذا الحلف العسكرية في ليبيا وسوريا.
الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون مضى أبعد من ذلك بعدم استبعاده إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، وقوله نهاية فبراير الماضي: "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولا توجد حدود في مسألة مساعدة كييف". ماكرون قضى بذلك عمليا على وعد ديغول لمواطنيه بعدم توريطهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أرشيف الاتحاد السوفييتي نيكولا ساركوزي الولایات المتحدة حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة، في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
“يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع”.
وجددت دولة الإمارات دعمها “لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني”، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
– الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها “عثرت عليها في ساحة القتال” كانت في الواقع صورا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
– صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد “، إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
– ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
– صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، إن شعار وعلامات شركة “اتصالات” التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: “إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة”.
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، “إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين”.
ويوضح البيان، المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ويمكن الاطلاع على البيان الكامل للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط:
بيان البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو 2024
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان