عودة التيار الصدري للعملية السياسية.
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بقلم : محسن الشمري ..
منذ المحاولة الجادة لسحب الثقة من المالكي2012 مرورا بالمراحل التالية:
1-اسناد الحكومة للعبادي 2014.
2-الانسحاب من حكومة العبادي والدعوة لحكومة تكنو قراط2016.
3-التحالف مع الفتح والقبول بعبد المهدي كخيار مستقل2018.
4-انتقاد عبد المهدي وسحب الغطاء السياسي منه في 2019 قبل التظاهرات.
5-دعم الكاظمي 2020كخيار مستقل بديل لعبد المهدي.
6-طرح مشروع الاغلبية 2021.
حتى الانسحاب من العملية السياسية في2022.
كانت 8 مواقف طوال العشر سنوات المحصورة بين(2012-2022) ودور محوري للتيار الصدري للخروج من ازمة الحكم التي نعيش ارتداداتها بعد الولاية الثانية للمالكي في 2010.
لم يكن اداء التيار الصدري مثاليا قبل 2010ولا بعده ،لكنه ينفرد بمحاولات جادة وحقيقية للخروج من الأزمة ومحاولاته الميدانية هذه تحتاج إلى مشروع متكامل لما بعد الخروج من الأزمة يستند على التداول السلمي للسلطة ومنهاج كامل هدفه صناعة دولة العراق المغيبة.
التيار الصدري وحده لا يكفي لاكمال المهمة المفقودة(صناعة وبناء الدولة) في فضاء يكون منافسيه موزعين بين:
1-امميون متحالفون(دينيون وقوميون ويساريون)ويمثلون الثلث المعطل(الاطار التنسيقي وحلفاء).
2-الوطنيون التكتيكيون الذي من المؤكد ان يتم شمولهم بالمسائلة القانونية في اولى خطوات صناعة وبناء الدولة.
ان التلكا وتأخير الخروج من عنق الزجاجة له عدة اسباب ومنها محددات اختيار شخوص الرئاسات الثلاثة والمناصب العليا والبحث في محتويات ذات الصندوق الذي انتج سوء الادارة والفشل المعلن.
ان عودة التيار الصدري للعملية السياسية الموجودة داخل هذا الصندوق يعتبر مخالف لتوجهات التيار التي ترجمها فيما تم ذكره في 8 مواقف من سحب الثقة2012 والخطوات الستة اللاحقة حتى الانسحاب من العملية السياسية في2021.
لم يشهد العراق استقرارا سياسيا لاسباب داخلية وخارجية ولا تحقق عودة التيار الصدري للعملية السياسية ادنى مستوى من الاستقرار السياسي وانما تزيد الطين إذا لم ينتهي التغانم والتحاصص والتوافق في اليات ادارة الدولة.
علينا الالتفات من ان التيار الصدري قد عزز مكانته بين ابناء الشعب العراقي او لا،حتى يستثمر هذا الرصيد المضاف ان وجد في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تزيد من عدد مقاعده مما يعزز توجهاته ومشروعه في الحصول على فارق ينفعه في تشكيل حكومة الاغلبية التي طرحها ودافع عنها وثبت على موقفه.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: خيارنا الوحيد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وترسيم الحدود بالدبلوماسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي مع فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وترسيم الحدود البرية بشكل نهائي، وقال إن "قضية مزارع شبعا المحتلة تتطلب معالجة منفصلة مع الدولة السورية".
وأضاف "عون"، خلال مقابلة له نشرتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بمناسبة زيارته لفرنسا ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، "إننا ملتزمون بشكل كامل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1701/، والذي يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل".
وتابع إنه "من المؤسف أن إسرائيل تنتهك الاتفاق، والتجارب السابقة في ما يتعلق بالاتفاقيات مع إسرائيل، باستثناء المجال البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ليست مشجعة".
وقال الرئيس اللبناني "ليس أمامنا خيار سوى مواصلة العمل على الصعيد الدبلوماسي مع فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل.. ويجب أن يضمن هذا الحل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين يحتجزهم الإسرائيليون، وترسيم الحدود البرية مرة واحدة ونهائية".
وأكد "عون" أن لبنان سيبدأ بحل الصعوبات المتعلقة بتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا، وكذلك مشكلة النازحين.
وردًا على سؤال حول نزع سلاح حزب الله، قال "عون" إن " الجيش اللبناني قام بتفكيك عدة مخيمات فلسطينية موالية لحزب الله أو إيران في مناطق مختلفة من لبنان، ونفذ أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ أسلحة في أنفاق جنوب نهر الليطاني"، مشيرا إلى تدمير جزء من الأسلحة المصادرة وإعادة الصالح منها إلى الجيش اللبناني.
وأعلن الرئيس اللبناني أن مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي قد بدأت بالفعل، حيث زار وفد من الصندوق لبنان وأبدى استعداده لمساعدة الحكومة في تطوير خطة التعافي الاقتصادي، مؤكدًا العمل على إقرار القوانين اللازمة لدعم الإصلاحات المتوقعة والتي ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي مكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف.
وأشار "عون" إلى عمق وتميز العلاقات اللبنانية الفرنسية التي تعود للقرن السادس عشر وتتجذر في الثقافة والتعليم، مشددًا على اعتماد البلدين المتبادل.. كما اعتبر أن موقع لبنان الجغرافي يجعله غير قادر على الانحياز لأي محور، وأن قوته تكمن في تنوعه ووحدة شعبه الداخلية التي تحميه من المخاطر. وشدد على أنه لا يجوز أن يكون لبنان منطلقًا للإساءة لأي دولة عربية أو صديقة.