عودة التيار الصدري للعملية السياسية.
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بقلم : محسن الشمري ..
منذ المحاولة الجادة لسحب الثقة من المالكي2012 مرورا بالمراحل التالية:
1-اسناد الحكومة للعبادي 2014.
2-الانسحاب من حكومة العبادي والدعوة لحكومة تكنو قراط2016.
3-التحالف مع الفتح والقبول بعبد المهدي كخيار مستقل2018.
4-انتقاد عبد المهدي وسحب الغطاء السياسي منه في 2019 قبل التظاهرات.
5-دعم الكاظمي 2020كخيار مستقل بديل لعبد المهدي.
6-طرح مشروع الاغلبية 2021.
حتى الانسحاب من العملية السياسية في2022.
كانت 8 مواقف طوال العشر سنوات المحصورة بين(2012-2022) ودور محوري للتيار الصدري للخروج من ازمة الحكم التي نعيش ارتداداتها بعد الولاية الثانية للمالكي في 2010.
لم يكن اداء التيار الصدري مثاليا قبل 2010ولا بعده ،لكنه ينفرد بمحاولات جادة وحقيقية للخروج من الأزمة ومحاولاته الميدانية هذه تحتاج إلى مشروع متكامل لما بعد الخروج من الأزمة يستند على التداول السلمي للسلطة ومنهاج كامل هدفه صناعة دولة العراق المغيبة.
التيار الصدري وحده لا يكفي لاكمال المهمة المفقودة(صناعة وبناء الدولة) في فضاء يكون منافسيه موزعين بين:
1-امميون متحالفون(دينيون وقوميون ويساريون)ويمثلون الثلث المعطل(الاطار التنسيقي وحلفاء).
2-الوطنيون التكتيكيون الذي من المؤكد ان يتم شمولهم بالمسائلة القانونية في اولى خطوات صناعة وبناء الدولة.
ان التلكا وتأخير الخروج من عنق الزجاجة له عدة اسباب ومنها محددات اختيار شخوص الرئاسات الثلاثة والمناصب العليا والبحث في محتويات ذات الصندوق الذي انتج سوء الادارة والفشل المعلن.
ان عودة التيار الصدري للعملية السياسية الموجودة داخل هذا الصندوق يعتبر مخالف لتوجهات التيار التي ترجمها فيما تم ذكره في 8 مواقف من سحب الثقة2012 والخطوات الستة اللاحقة حتى الانسحاب من العملية السياسية في2021.
لم يشهد العراق استقرارا سياسيا لاسباب داخلية وخارجية ولا تحقق عودة التيار الصدري للعملية السياسية ادنى مستوى من الاستقرار السياسي وانما تزيد الطين إذا لم ينتهي التغانم والتحاصص والتوافق في اليات ادارة الدولة.
علينا الالتفات من ان التيار الصدري قد عزز مكانته بين ابناء الشعب العراقي او لا،حتى يستثمر هذا الرصيد المضاف ان وجد في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تزيد من عدد مقاعده مما يعزز توجهاته ومشروعه في الحصول على فارق ينفعه في تشكيل حكومة الاغلبية التي طرحها ودافع عنها وثبت على موقفه.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل سوريا الجديدة مع خطر عودة تنظيم الدولة؟
عاد إلى الواجهة الحديث عن تجدد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، على وقع التطورات التي غيّرت الواقع الميداني وخريطة السيطرة في البلاد، الثابتة منذ بداية عام 2020.
فمع انهيار قوات نظام الأسد بالكامل أمام تمدد فصائل الثورة في المحافظات السورية، وانحسار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن بعض مناطق نفوذها، حذّر مظلوم عبدي قائد قسد -في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري- من ظهور نشاط التنظيم للعلن بعد أن كان مخفيا.
وأشار إلى أن تنظيم الدولة بات يدخل إلى مناطق سيطرة قواته، ولم يعد يقتصر نشاطه على البادية، مستغلا التطورات الميدانية في سوريا وزوال سيطرة النظام المخلوع.
وتأخذ تصريحات عبدي منحى جدّيا، لأنها تصدر من قائد القوات التي حظيت بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ 2015، لمكافحة تنظيم الدولة الذي كان قد فقد السيطرة الجغرافية بشكل كامل في سوريا أواخر عام 2019 بعد خسارته منطقة الباغوز في دير الزور، ولم تبق له إلا بعض الخلايا المبعثرة في البادية السورية.
فما مدى قوة وحضور خلايا تنظيم الدولة في سوريا، وكيف يتوقع أن تتعامل معه السلطات الجديدة، وما موقف القوى الدولية المنخرطة في التحالف الدولي لمكافحته، وكيف يؤثر على الخريطة السياسية للقوى المؤثرة في الملف السوري؟
وفقا لمصادر في فصائل سورية مسلحة تتخذ من قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في البادية السورية مركزا لها، فإن نشاط خلايا تنظيم الدولة مرتفع منذ بداية عام 2024، وليس صحيحا أن نشاطها ازداد فقط بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد وانهيار قوات نظامه، لكن بعض الهجمات كان لها أثر إعلامي كونها استهدفت حقل شاعر للغاز، مما أدى إلى مقتل مدير محطة الغاز في الحقل.
إعلانالمصدر نفسه يقدّر عدد عناصر الدولة في سوريا بقرابة 1200 عنصر، متوزعين على محافظات الحسكة ودير الزور وحمص، من بينهم 800 عنصر تقريبا في منطقة البادية السورية، ويتوزعون في جبل البشري وجبل العمور ومحيط تدمر والسخنة، بالإضافة إلى شمال دير الزور، كما ينشط قرابة 400 عنصر في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ويعمل تنظيم الدولة هذه الفترة وفق نظام الخلايا الأمنية المبعثرة، ويبتعد عن أسلوب السيطرة الجغرافية، وقد بلغت هجماته على المليشيات المدعومة من إيران -منذ بداية عام 2024 حتى انسحاب هذه المليشيا من سوريا مطلع الشهر الجاري- حوالي 100 هجوم، تركزت في البادية السورية، وتعرضت قوات النظام المخلوع إلى 300 هجوم من الدولة خلال الفترة الزمنية ذاتها، كما طال قوات سوريا الديمقراطية 300 هجوم أيضا.
ومنذ بدء هجوم فصائل الثورة السورية المسلحة على قوات نظام الأسد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحركت القوات الأميركية لمنع ترك المجال أمام تصاعد نشاط خلايا الدولة مجددا، خاصة على الحدود السورية العراقية.
وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها الجزيرة نت من مصادر على اتصال مع قوات التحالف الدولي التي تنشط في سوريا والعراق، بأن القيادة المركزية الأميركية، التي تتزعم قوات التحالف في المنطقة، لا تفكر حاليا بالانسحاب من قاعدة التنف في البادية السورية، أو من قاعدة عين الأسد غرب العراق، حتى إن اتجهت مستقبلا لإجراء عملية إعادة انتشار، نظرا للدور المهم الذي تساهم فيه القاعدتان في تقويض نشاط خلايا الدولة، فقد كانتا منطلقا لعمليات مهمة استهدفت قيادات بارزة في التنظيم منذ يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ودفعت القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف لانتشار فصيل "جيش الثورة" المحسوب على الفصائل المسلحة للثورة السورية في منطقتي تدمر والقريتين، بمجرد أن بدأت الفصائل العراقية المدعومة من إيران بالانسحاب من سوريا تحت الضغط الأميركي، والهدف هو ملء الفراغ وتجنب ترك مجال أمام الدولة للتحرك بحرية.
إعلانورجحت مصادر مقربة من "جيش الثورة" للجزيرة نت أن يزداد الاعتماد الأميركي على هذا الفصيل في الأيام المقبلة، بحيث يفسَح المجال له أمام استقطاب المزيد من العناصر لتوسيعه، في ظل الإصرار التركي على مطلب إنهاء قوات سوريا الديمقراطية، والمرونة التي تبديها واشنطن أمام هذا المطلب، حيث ضغطت على هذه القوات لمغادرة منبج ودير الزور، وقد تدفعها أيضا للخروج من مناطق أخرى في الفترة المقبلة.
وفرضت قوات التحالف الدولي، التي تنشط شمال شرق سوريا، رقابة على السجون الموجودة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في محافظة الحسكة، حيث يتم احتجاز قرابة 8 آلاف مقاتل سابق من الدولة مع عائلاتهم فيها، خشية أن يتمكن هؤلاء من التسرّب من السجون والعودة للانخراط في العمل الميداني.
وأفادت للجزيرة نت قيادات في الجيش الوطني السوري، مقربة من القوات التركية المنتشرة على الأراضي السورية وتدعم عمليات مكافحة الإرهاب، بأن الجانب التركي أكد للولايات المتحدة استعداده لأن يتولى عملية مكافحة ظهور تنظيم الدولة، بما فيها الإشراف على المعتقلين، لضمان ألا تعرقل واشنطن العمليات العسكرية التي تستهدف إنهاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني المرتبطة بها من سوريا.
ونشطت القوات التركية المنتشرة شمال غرب سوريا مع الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري طوال السنوات الماضية في مكافحة تنظيم الدولة، وتمكنت من القبض على خلايا عديدة خلال الأعوام الماضية، وهو ما وفّر قاعدة بيانات مهمة أتاحت تقويض خلايا التنظيم في شمال سوريا عموما، حيث انحسرت عملياته حتى اقتربت من مستوى الصفر.
وتمتلك أجهزة الأمن التركية تنسيقا فعالا مع نظيرتها العراقية فيما يتعلق بمكافحة الدولة، حيث يتبادل الجانبان المعلومات حول نشاط الخلايا، وتحركات قياداتها، وشبكات التمويل التي يستخدمونها، وتم تتويج هذا التعاون بتوقيع اتفاق أمني، في أغسطس/آب 2024، يتضمن بنودا عديدة أهمها تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المحتمل أن تساهم حالة الاستقرار في سوريا، وانحسار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عن المناطق العربية، في تخفيض العنصر البشري الذي ينتسب إلى تنظيم الدولة، حيث يلتحق كثير من الأفراد بالتنظيم في إطار ردّ الفعل على الممارسات التي يتعرضون لها من قوات سوريا الديمقراطية.
كما استعانت بعض المجموعات العشائرية العربية شمال شرق سوريا بالدعم الإيراني منذ بداية عام 2021 ردا على الانتهاكات بحقها من هذه القوات، وهذا ما أشار إليه مرارا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذي أوصى قوات التحالف بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتعديل سلوكها مع المكونات العربية في المنطقة.
إعلان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض