اليوم السابع : المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة .، والان مشاهدة التفاصيل.
نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في بيان لها استغرابه لصدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن هذا الادعاء غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل البرلمان الليبي، بحسب البيان.
وأوضح "بليحق" أن ما أقره مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب باعتماد خارطة الطريق في المسار التنفيذي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات