نتنياهو في المستشفى والمتظاهرون حول منزله
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نتنياهو في المستشفى والمتظاهرون حول منزله.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين لوزير التربية: لدفع بدل الانتاجية كاملا عن شهر تشرين الثاني
طالب حراك المعلمين المتعاقدين، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بدفع بدل الانتاجية كاملاً عن شهر تشرين الثاني وعدم ربطه بتقليص الساعات المجحف".
وقال في بيان: "أيها المجتع التربوي، أساتذتنا وأهلنا وطلابنا، النخبة التربوية، لسنا نحن من أعلن بدء التدريس، بل هي الوزارة والروابط التي- رغم الحرب الإبادية والتهجير- أعلنت قبولها لكنها اشترطت بدء التعليم بزيادة بدل الانتاجية. ولأن مفاتيح المدارس والثانويات بيد الوزارة والروابط، بدأ التعليم، وكان على حساب آلاف المتعاقدين الذين توزعوا ما بين من فقد ساعاته كاملة وبين من فقد نصفها وربعها تحت شعار: مجزرة تقليص الساعات. نعم، راجعنا الوزير وللآن لا آذان صاغية، فهل توافقون أيها الأشراف والأخيار على أن يدفع المتعاقد الذي خرج من منزله وقريته بثيابه، فاتورة حرب عدوانية، ويخسر كامل ساعاته كما خسر منزله وأخوته وأهله وأصدقائه؟ لو كانت القضية خسارة عدة ساعات- كما تدعي رابطة الثانوي- لكانت القضية قضية تافهة، لكنها قضية فقدان كامل الساعات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها، قضية فقدان المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تمنعت أغلبية المدارس الخاصة في مناطق الحرب، عن دفع الرواتب بسبب عدم دفع الأهالي الأقساط، والأهل هنا لا يلامون".
وختم الحراك بيانه: "نطلب من وزير التربية تحمل المسؤولية التربوية والوطنية في احتساب كامل ساعات المتعاقدين التي كانت لديهم العام الماضي، ودفع بدل الانتاجية كاملة على أن لا تنقص عن 600 دولار عن كل شهر، كحق مكتسب لكل متعاقد يعيش أتون حرب يتوجب فيها على وزارته وحكومته حماية الساعات والعقود وبدل الانتاجية بشكل كلي".