مباركة سامية لمقترح يُشجِّع الشركات على التحول إلى "مساهمة عامة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
◄ السالمي: إنشاء هيئة الخدمات المالية يستهدف تعزيز نزاهة واستقلال القطاع المالي
◄ طرح 3 شركات حكومية للاكتتاب العام خلال 2024
◄ لائحة مرتقبة لتنظيم "التمويل الأخضر"
◄ خطة تنفيذية لحصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها
◄ قانون "الأصول الافتراضية" يخضع للمراجعة القانونية
الرؤية- مريم البادية
كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عن مباركة سامية لمقترح سيتم الإعلان عنه قريبًا لتشجيع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء عليه.
وأعلن سعادتُه أن جهاز الاستثمار العُماني يعتزم طرح 3 شركات حكومية تابعة له، للاكتتاب العام خلال العام الجاري، من بينها شركة النقل البحري؛ مما يسهم في سعي هيئة الخدمات المالية لإدراج بورصة مسقط على قائمة البورصات الناشئة.
وعقدت هيئة الخدمات المالية أمس مؤتمرًا صحفيًا لتسليط الضوء على تفاصيل المرسوم السُّلطاني رقم (20/ 2024) والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها. وأكد سعادته أن الهيكل التنظيمي للهيئة لن يتغير بعد صدور المرسوم السلطاني، وأن تغيير المسمى من شأنه أن يُؤطِّر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات. وبين سعادته أن قانون الأصول الافتراضية الآن في المرحلة النهائية؛ حيث يخضع الآن للمراجعة القانونية، وأن المرسوم السلطاني المرتقب سيساهم في الإشراف على سوق السلع وسوق الطاقة ويسمح بالتفرغ لسوق الكربون، وستكون هناك لائحة لتنظيم التمويل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية