مستغل هذا الشيء.. النفط الأميركي يغزو الأسواق ويُسجل 5 أرقام قياسية شهرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحقيق لوكالة "بلومبرغ"، أن المستفيد الرئيسي من وراء العقوبات المفروضة على النفط الروسي والفنزويلي، والذي بات واضحاً هم الموردون الأميركيون الذين شقوا طريقهم إلى الأسواق التي كانت تهيمن عليها أوبك وحلفاؤها ذات يوم.
سجلت صادرات النفط الأميركية خمسة أرقام قياسية شهرية جديدة منذ أن بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا في عام 2022.
ويؤكد هذا التحول بحسب "بلومبرغ"، إلى أي مدى ساعدت العقوبات النفط الخام الأميركي على الاستحواذ على حصة في السوق حول العالم. وفي حين كان النفط الأميركي لفترة طويلة بمثابة البرميل المرن في العالم، فإن انقطاع تدفقات الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلق جاذبية جديدة للبرميل الأميركي. وارتفعت الشحنات إلى أوروبا وآسيا في أعقاب ذلك، مما حول الولايات المتحدة إلى واحدة من أكبر المصدرين في العالم.
كما ساعد الإنتاج القياسي من الولايات المتحدة – الذي يأتي في الوقت الذي تخفض فيه أوبك وحلفاؤها إمداداتهم – المنتجين الأميركيين على الحصول على موطئ قدم أكبر في الأسواق الخارجية. تعكس أسعار النفط الفعلية ذلك، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في هيوستن بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر، كما أن المؤشر في مارس ليس بعيداً عن ذلك بكثير.
من جانبه، قال مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة Black Gold Investors LLC، غاري روس: "إن الإنتاج الأميركي يرتفع وإنتاج أوبك وروسيا ينخفض، لذا فإن الولايات المتحدة، بحكم التعريف، سيكون لها حصة أكبر في السوق".
والهند - ثالث أكبر مستورد للنفط الخام وثاني أكبر مشتر من موسكو بعد الصين - هي أحدث سوق تشهد تدفقا للنفط الأميركي. من المتوقع أن تقفز الشحنات الأميركية إلى الهند في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريباً، وفقاً لبيانات من شركة تتبع النفط الخام Kpler.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات النفط الروسية بنحو 800 ألف برميل يوميا منذ أعلى مستوى لها في العام الماضي، حسبما يظهر مؤشر بلومبرغ لتتبع الناقلات. وقد تنخفض الشحنات الروسية بشكل أكبر مع توقف مصافي النفط الهندية عن قبول الشحنات من الناقلات المملوكة لشركة Sovcomflot PJSC التي تديرها الدولة في روسيا، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات.
تطور نمو صادرات النفط الأميركي
وقال مات سميث، كبير محللي النفط الأميركي في شركة كبلر، إنه في حين أن الإمدادات الأميركية لا يمكن أن تحل محل الخام الروسي بالكامل بسبب الاختلافات في جودة النفط وأوقات الرحلة، "فهناك بالتأكيد نوع من التحول هناك نحو سحب المزيد من الخام الأميركي".
كما أوقفت شركات التكرير الهندية المشتريات من فنزويلا قبل انتهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية منتصف الشهر المقبل. ومن المتوقع الآن أن تصل هذه الإمدادات إلى أدنى مستوياتها هذا العام.
وحتى قبل المجموعة الأخيرة من القيود التجارية، كانت الولايات المتحدة تتحول بسرعة إلى مورد رئيسي لآسيا، حيث سجلت الواردات الأميركية رقما قياسيا سنويا في العام الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.
وفي أوروبا، التي تجنبت إلى حد كبير النفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ستصل الشحنات الأميركية إلى مستوى قياسي يبلغ 2.2 مليون برميل يومياً في مارس، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".
من المؤكد أن ليس كل الانسحاب من أوروبا يرجع إلى العقوبات. إذ ارتفعت الواردات إلى هولندا منذ إدراج خام غرب تكساس الوسيط في مؤشر برنت المؤرخ العام الماضي، مما يضمن أن يصبح الخام الأميركي جزءاً من نظام التغذية الأوروبي.
لكن الشحنات زادت بشكل ملحوظ بعد فرض العقوبات حيث سعت الدول الأوروبية إلى مصادر إمداد غير روسية. وقفزت واردات الولايات المتحدة إلى فرنسا بنحو 40% في الفترة من 2021 إلى 2023، في حين ارتفعت وارداتها إلى إسبانيا بنسبة 134%.
وقال سميث من شركة كبلر: "مع استمرار الإنتاج الأميركي في الارتفاع تدريجياً، فمن المرجح أن يتم تصدير كل برميل إضافي يتم إنتاجه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة النفط الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.
وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.
وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025