تنفيذ مشروع لتعزيز استدامة مخزون مصائد الروبيان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة مشروع لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عمان.
ويهدف هذا المشروع إلى تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العمانية والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها، وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان، ودراستها ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان، ومقارنات الإنتاج مع المخازين.
وتزخر مياه سلطنة عمان بأربعة أنواع أساسية من ثروة الروبيان؛ وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط. وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان ويصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الروبيان، موزعة على المحافظتين كالتالي: 21% لمحافظة جنوب الشرقية و74% لمحافظة الوسطى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ثروة الروبیان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
“رجال الأعمال المصريين” تبحث فرص الاستثمارات المتاحة بين مصر وسلطنة عمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
بناء شراكة اقتصادية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ( الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة) .
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
العلاقات المصرية العمانية
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين مصر و عمان على أرض الواقع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية