حكومة مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس برام الله
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية في رام الله أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.
وكلف عباس، في 14 مارس/ آذار الجاري، مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2007، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وفي كلمته بعد أداء اليمين، قال مصطفى إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة".
وعقب أداء اليمين، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للحكومة الجديدة، قال فيه إن مهام الحكومة الجديدة "تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأوضح أن مهامها تشمل أيضا "توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني".
وقال عباس إن "على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية".
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وخلال كملته، جدد عباس "التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وقال إن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين".
وأشار إلى أن رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات "يتطلب تمكينها (الحكومة الجديدة) لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة (لدى إسرائيل)، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".
وأضاف أن على رأس مهام الحكومة "الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة (..) وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".
وتابع: "نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية".
وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف عباس، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، ويصنف بأنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
وتشكلت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة من:
- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار.
- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة الفلسطينية رام الله عباس محمد مصطفى فلسطين عباس رام الله الحكومة محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الجدیدة محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
كيف تشكّل حرب غزة وقانون التجنيد نهاية حكومة اليمين المتطرفة؟
في الوقت الذي تكرر فيه محافل الاحتلال، أنها تواجه سبع جبهات قتالية من الخارج، فإنها تغفل عن سابق إصرار وتعمّد جبهتها الداخلية، وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب من الخارج، فإن الحكومة تعمل أيضاً ضد جبهات في الداخل، وذلك وفق غاي فيلغ، وهو مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية.
وأوضح فيلغ، في مقال ترجمته "عربي21" أن "محاضر طويلة في جلسات مجلس الوزراء، خصّصت للحديث عن استهداف قيادة الجيش ورئاسة الأركان، بدل أن يتم تركيز الحديث عن حرب الجنوب على غزة، والاستعداد لاحتمال اندلاع حرب في الشمال على لبنان".
وأكد أن "الاعتداءات المتكررة على قادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية في اجتماعات مجلس الوزراء، والكابينت المصغر، لا تساعد على تحقيق شعار الحرب: "النصر الكامل" الذي رفعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".
وأضاف مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية، أن "دولة الاحتلال لديها مشاكل كثيرة من الخارج، لكن إذا نظرنا للوضع من جانبها، فإن المشكلة الأكبر هي الحكومة ورئيسها، وقد سبق له أن زعم أن الاحتلال يقاتل على 7 جبهات مختلفة".
وأشار فيلغ، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أغفل قتال الحكومة على جبهات أخرى داخل دولة الاحتلال، ضد المتظاهرين، وضد المساواة في العبء عقب إقرار قانون التهرب من الخدمة العسكرية، كما تحارب الحكومة ضد الدولة ذاتها.
من جهتها، قالت الكاتبة في "القناة 12" العبرية، دفنا ليئيل، إن "حلّ حكومة الاحتلال يمكن أن يأتي من اتجاه غير متوقّع عقب صدور قرار المحكمة العليا الخاص بإلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، مما قد يعرّض لخطر استمرار وجود الحكومة، وبالتالي فإن نتنياهو يواجه اليوم ساعتين رمليتين: قانون التجنيد ومسألة إنهاء الحرب، والساعات تنفد ببطء، فيما يواجه المتدينون قراراً مصيرياً".
وأضافت ليئيل، في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك مقولة شائعة مفادها أن اليمين الإسرائيلي وحده هو يجلب السلام مع الفلسطينيين والعرب، واليسار يجلب الحرب معهم، لكن في الترجمة الحرة فإن كل شيء مقلوب، لأنه في ظل الحكومة الأكثر يمينية ودينية في تاريخ الاحتلال سيتم تحت سلطتها بدء عملية تجنيد حقيقية للمتدينين اليهود".
"مع أنه لو جاء حكم المحكمة في وقت مختلف، وفي ظل حكومة أخرى، لكانت الحشود الإسرائيلية قد نزلت بالفعل إلى الشوارع، لكن ذلك لم يحصل هذه المرة" تردف الكاتبة، مشيرة إلى أن "حكم المحكمة العليا بوجوب تعبئة الجميع للجيش بالتساوي، وأمرها بالبدء في تطبيق ذلك يعني أننا أمام دراما كبرى".
وأوضحت أنه "حتّى اليوم كان الجيش بحاجة لقانون لتجنيد اليهود المتشددين، وعندما تلقّى أمراً صريحاً بالتجنيد بالتساوي، ولكن على افتراض أنه لن يتم سن قانون التجنيد قريبًا، فإنه يتعين على قادة اليهود المتشددين أن يجيبوا عن سؤال واحد فقط: هل هذا هو الوضع الأسوأ بالنسبة لهم؟".
واسترسلت بأن "حكومة أخرى ستتمكن من إضفاء الشرعية على ترتيبات تجنيد اليهود المتدينين في الجيش بهدف تنظيم وضعهم القانوني، لكن يولي إدلشتاين، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المقرب من نتنياهو، أثار انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي ضد قانون الكنيست لإعفاء المتدينين من التجنيد، من خلال توجّهه لملء الساعة الرملية بسرعة أكبر، ولو كان الأمر بيد نتنياهو، لأضاعت اللجنة الوقت لأسابيع عديدة، دون الوصول الى قرار حاسم أصدرته المحكمة العليا".
وتابعت: "لكن تمزيق إدلشتاين للقناع في وقت أبكر مما كان متوقعا تمثل بإعلانه أنه بدون المعارضة، لا يملك الائتلاف أغلبية لقانون تجنيد حقيقي"، مردفة أن "الساعة الرملية الثانية التي تبدو بعيدة عن أعين الجمهور، لكنها تمتلئ ببطء، فهي متعلقة بإنهاء حرب غزة".
وقالت إن "نتنياهو، قد أعلن قبل أيام، أن مرحلة القتال الدائر في غزة ستنتهي قريبا، وأنّه لن تكون هناك أي مستوطنة في غزة، لأن الأمر غير واقعي، وفجأة لم نجد الوزيران إيتمار بن غفير، وبيتسلئيل سموتريتش، يكسران الأطباق، لأن الأول أكثر راحة في التصادم مع المستشار القانوني للحكومة والشرطة، والأخير منشغل بشكل مهووس بالمستوطنات وإثارة الخلافات مع الولايات المتحدة".
واختتمت بالقول إن "هذه الخلافات الإسرائيلية ستبقى تفعل مفاعيلها الداخلية، فيما تتواصل الإشكاليات الخارجية مع الولايات المتحدة، وستكون حكومة الاحتلال معرّضة بشكل مباشر لضغوط شديدة منها، بحيث ستكون مطالبة باتخاذ قرارات عاجلاً أم آجلاً بشأن إنهاء الحرب، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وهي قضايا تؤثر على مصير حكومة الاحتلال، فيما يستمر نتنياهو باللعب لكسب الوقت، لكن من الواضح أننا بدأنا من هذا الأسبوع نرى بازار بداية النهاية لحكومته".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا