حكومة مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس برام الله

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية في رام الله أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.

وكلف عباس، في 14 مارس/ آذار الجاري، مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.

كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2007، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.

وفي كلمته بعد أداء اليمين، قال مصطفى إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة".

وعقب أداء اليمين، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للحكومة الجديدة، قال فيه إن مهام الحكومة الجديدة "تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأوضح أن مهامها تشمل أيضا "توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني".

وقال عباس إن "على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية".

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وخلال كملته، جدد عباس "التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وقال إن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين".

وأشار إلى أن رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات "يتطلب تمكينها (الحكومة الجديدة) لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة (لدى إسرائيل)، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".

وأضاف أن على رأس مهام الحكومة "الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة (..) وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".

وتابع: "نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية".

وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف عباس، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".

إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".

ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، ويصنف بأنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

وتشكلت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة من:

- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.

- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.

- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.

- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.

- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.

- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.

- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.

- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.

- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.

- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.

- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار.

- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.

- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.

- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.

- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.

- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة.

- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.

المصدر: عربي21