افتتاح محطات لإصدار البطاقة الموحدة في 25 سفارة عراقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبريل 1, 2024آخر تحديث: أبريل 1, 2024
المستقلة/- تفتتح وزارة الداخلية العراقية خلال شهر حزيران المقبل محطات لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للجاليات العراقية في 25 سفارة كمرحلة أولى من مشروعها الهادف إلى توفير قاعدة بيانات رصينة للمواطنين وإنهاء جميع التعاملات الورقية.
المشروع:
أُطلق مشروع البطاقة الموحدة عام 2015.يهدف إلى توفير قاعدة بيانات رصينة للمواطنين.يتضمن إصدار الجواز الإلكتروني.يسعى إلى إنهاء جميع التعاملات الورقية والتحول إلى نظيرتها الإلكترونية.
المرحلة الثانية:
تتطلب برامج وأنظمة حسابية متطورة.تم إرسال وفد من وزارة الداخلية إلى ألمانيا للتدرب على تلك الأنظمة.ستُفتتح محطات في السفارات العراقية لتسجيل المقيمين على نظام البطاقة الموحدة وإصدارها لهم.ستُعتمد الصورة الملونة للشخص في البطاقة الموحدة.التسجيل:
شهد تسجيل المواطنين ضمن مشروع البطاقة الموحدة زخما خلال المدة الماضية.تم تقسيم بعض الدوائر لتخفيف الزخم.تم إنشاء مركز لمنح صور القيود وتيسير المعاملات الإدارية.الفوائد:
يجنب المواطنين عناء السفر لإصدار البطاقة.يُسهل المعاملات الإدارية.يُساهم في بناء قاعدة بيانات رصينة للمواطنين.الجدول الزمني:
ستُفتتح محطات إصدار البطاقات في السفارات خلال شهر حزيران المقبل.ستُفتتح المحطات تدريجياً، مع الأولوية للدول التي تضم أعداداً كبيرة من الجالية العراقية.تُطلق وزارة الداخلية العراقية المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة، والتي ستُسهل على المواطنين المقيمين في الخارج الحصول على بطاقاتهم الوطنية دون الحاجة للسفر إلى العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
وهبي يؤكد استعداد وزارته لإصدار خريطة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استعداد الوزارة لإصدار خريطة مخصصة لتحديد طبيعة الجرائم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال مداخلته في أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء، التي تواصل مناقشة مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
وأكد الوزير أن هذه الخريطة ستكون أداة استراتيجية لرصد الجرائم وتحديد المناطق التي تعرف انتشارًا أكبر لبعض الأنواع منها، مثل الاغتصاب، السرقة، المخدرات، والجرائم الإلكترونية.
وأضاف وهبي أن جرائم الأموال قد بدأت تأخذ طابعًا جديدًا، حيث تزايدت الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الرقمية، وفي مقدمتها استخدام العملات المشفرة، مما يفرض تحديات جديدة أمام الأجهزة القضائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة الجرائم بمختلف أنواعها، مع التركيز على الأنماط الإجرامية الجديدة التي قد تتطلب تقنيات وأساليب خاصة للحد منها.