الحكومة تفتح باب التقديم على مناصب رئاسة وعضوية مجلس الخدمة الاتحادي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على منصب "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي" فضلا عن مناصب عضوية المجلس. واستعرض مجلس الوزراء، 5 شروط استنادًا الى قانون مجلس الخدمة، تضمنت ان يكون من ذوي الخبرة وله خدمة في اختصاصه لاتقل عن 15 عاما في البكلوريوس او 12 عاما لحملة شهادة الماجستير او 10 لحملة الدكتوراه.
كما تضمنت الشروط ان يكون عراقيا ولايقل عمره عن 37 عاما، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، والا يكون محكوما بجنحة او جناية، وحسن السيرة والسلوك.
وحدد مجلس الوزراء، يوم 30 نيسان اخر موعد لاستلام الطلبات، كما ان قانون مجلس الخدمة اشترط ان يكون اختصاص 3 من أعضاء المجلس هو القانون، و3 إدارة واقتصاد، وعضو في الطب والهندسة والزراعة، بحسب اعلان مجلس الوزراء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اقرأ أيضاًوكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023