الحكومة تفتح باب التقديم على مناصب رئاسة وعضوية مجلس الخدمة الاتحادي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على منصب "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي" فضلا عن مناصب عضوية المجلس. واستعرض مجلس الوزراء، 5 شروط استنادًا الى قانون مجلس الخدمة، تضمنت ان يكون من ذوي الخبرة وله خدمة في اختصاصه لاتقل عن 15 عاما في البكلوريوس او 12 عاما لحملة شهادة الماجستير او 10 لحملة الدكتوراه.
كما تضمنت الشروط ان يكون عراقيا ولايقل عمره عن 37 عاما، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، والا يكون محكوما بجنحة او جناية، وحسن السيرة والسلوك.
وحدد مجلس الوزراء، يوم 30 نيسان اخر موعد لاستلام الطلبات، كما ان قانون مجلس الخدمة اشترط ان يكون اختصاص 3 من أعضاء المجلس هو القانون، و3 إدارة واقتصاد، وعضو في الطب والهندسة والزراعة، بحسب اعلان مجلس الوزراء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟