أمانة الرياض تفتتح أولى حضانات الأطفال في حدائق الرياض بحي الحمراء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
افتتحت أمانة منطقة الرياض، حضانة قرة للأطفال في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف بحي الحمراء.
وتقام الحضانات بفكرة جديدة داخل الحدائق العامة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة في الحدائق العامة والأحياء السكنية عبر إيجاد بيئة مهيأة للترفيه للأطفال تمتثل لكل معايير الجودة والسلامة.
أخبار قد تهمك أمانة الرياض تختتم فعاليات معرض حي الملك سلمان 31 مارس 2024 - 1:09 صباحًا أمانة الرياض تتوج فريق ليستر سيتي بكأس بطولتها الرمضانية الـ19 لكرة القدم 30 مارس 2024 - 11:37 صباحًاوتأتي هذه المبادرة ضمن خطط الأمانة الإستراتيجية في تعزيز مفهوم الشراكة مع السكان وتوفير الفعاليات الملائمة لشرائح المجتمع والفئات العمرية كافة، كما تتماشى مع مستهدفاتها لإحياء الفراغات العامة بمناشط نوعية لتصبح الحدائق مركزاً للفعاليات في الأحياء ومتنفساً للأهالي وسكان المدينة وزوارها ضمن العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير الحدائق والتوسع في إنشائها وتنويع مناطق الجذب بها بفعاليات مستدامة أو موسمية.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض قد أبرمت مذكرة تفاهم مع “قرة” لحضانة الأطفال؛ لتحفيز أنسنة الأحياء السكنية، وتطوير وتحسين الخدمات العاصمة، والارتقاء بجودتها، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المدينة وزوارها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تستهدف المذكرة الموقعة مسبقاً الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والتطويرية والصحية بالمنطقة وزيادة الترابط الاجتماعي بين سكانها، وتوفير فرص وظيفية لأبنائها، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة للأنشطة الصحية للأطفال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الرياض
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا