"أبراج لخدمات الطاقة" تنجح في تحقيق التوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت أبراج لخدمات الطاقة بالنجاح في تحقيق التوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد المقرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإعلان اعتماد بورصة مسقط نتيجة اتخاذ الشركة عددا من المبادرات والخطوات الجادة في تقليل الديون التقليدية إلى أقل من 30% من إجمالي القيمة السوقية.
وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال اللقاء الذي أقيم في فندق جراند ميلينيوم مسقط، وبحضور ممثلي من بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، بالإضافة إلى مجلس إدارة أبراج وإدارتها التنفيذية، وعدد من أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام، وقد سلطت الفعالية الضوء على التزام أبراج بتبني أفضل الممارسات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "يعد هذا الإنجاز لحظة محورية بالنسبة لشركة أبراج، حيث يعكس التزامنا الثابت بتبني أفضل الممارسات وطموحنا للريادة في قطاع الطاقة، وبينما نتطلع إلى المستقبل فإننا نتطلع إلى الفرص التي سيتيحه لنا التوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي سيعزز جاذبيتنا لشريحة أوسع من المستثمرين ويساهم في نمونا الاستراتيجي".
من جانبة، ذكر علي أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات بميثاق للصيْرفة الإسلاميّة من بنك مسقط: "يحرص ميثاق دائمًا على أن يكون الرائد في دعمه للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بشكل كبير في مشاريع نوعية مثل المشاريع التي تقوم بها شركة أبراج لخدمات الطاقة، ويتماشى هذا مع رؤيتنا لتقديم الصيرفة الإسلامية في جميع القطاعات وتعزيز التنوع الاقتصادي داخل البلاد".
يشار إلى أنه في عام 2023، حققت أبراج لخدمات الطاقة أداءً ماليًا إيجابيًا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 144.3 مليون ريال عماني، بزيادة 5.3% عن العام السابق، وبلغ صافي الأرباح 16.6 مليون ريال عماني، ويعد هذا النمو المالي دليلا على قوة نموذج أعمال الشركة وتميزها التشغيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أبراج لخدمات الطاقة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الملف الرئاسي على ايقاع الضغوطات الدولية... سفراء الخماسية يحضّون القيادات المسيحية على التوافق
باتت الأسابيع الثلاثة المقبلة توصف بأنها الفترة الحاسمة وربما الفرصة التي سيكون من الصعوبة الكبيرة تجاوز تداعيات إخفاقها إذا مرّ موعد 9 كانون الثاني المقبل ولم يُنتخب رئيس الجمهورية. ومع أن ثمة من القادة السياسيين والنواب من لا يجزم بعد بأن 9 كانون الثاني سيكون نهاية المطاف لأزمة الفراغ الرئاسي منذ سنتين وشهرين، فإن ذلك لن يزيد التحركات والمشاورات المفتوحة بين القوى السياسية والكتل النيابية في الأسابيع القليلة المقبلة سوى حماوة وسخونة من دون أن يعني ذلك حتماً أن الأجواء آيلة حكماً إلى انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.
وكتبت" النهار":لوحظ أن معنيين بالاتصالات والمشاورات الجارية على محور انتخاب رئيس الجمهورية بدأوا في الأيام الاخيرة خفض وتيرة توقعاتهم التي كانت جازمة قبلاً إذ أن صعود العقبات المتصلة ببلورة خيار من اثنين عاد يبرز بوضوح بعدما كانت وتيرته قد انحسرت قبل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. وتحدث هؤلاء المعنيون عما يمكن وصفه بمعركة رفع السقوف أو رسمها مجدداً التي برزت بقوة من خلال لقاءات بعض الكتل النيابية وحركتها سعياً وراء مناخ توافقي يوصل إلى توافق واسع على مرشح يحظى بأرضية متقدمة داخلياً وخارجياً.
وكشفت أن رفع سقف المواصفات جاء في الغالب من قوى المعارضة بعد التطورات الضخمة التي شهدها لبنان وسوريا وانعكست تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي الداخلي ولو لم يعترف بذلك كثيرون بعد. ولذا أشار المعنيون إلى أن ما يجري من محاولات تقديم أسماء وتأخير أسماء أخرى لم يبلغ بعد المرحلة التقريرية الجادة في غربلة بضعة أسماء محددة قبل الاتجاه نحو توافق واسع على مرشح أو التوافق على إطلاق معركة تنافسية مفتوحة في جلسة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لسفراء المجموعة الخماسية أخيراً أنها لن تنتهي إلا بصعود الدخان الأبيض فوق ساحة النجمة. وتكشف معطيات بعض الجهات السياسية أن الأيام المقبلة قد تحمل محاولات متقدمة للغاية لن يكون سفراء المجموعة الخماسية بعيدين منها على طريق إقناع القادة السياسيين ورؤساء الكتل المسيحية خصوصاً على "صناعة" توافق مسيحي عريض يفرض نفسه بقوة على الجميع شرط أن يقدم مرشحاً يستوفي مواصفات حاجات لبنان والظروف المحيطة به، باعتبار أن التطورات الاستثنائية الجارية، وبعضها تاريخي كما في سقوط النظام السوري البائد، تستدعي من القوى المسيحية سلوكيات استثنائية وهو أمر يتلازم مع دعوة البطريرك الماروني أمس للمسيحيين في سوريا إلى الانخراط في بناء سوريا الجديدة فكم بالحري بالاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي يُقبل على حسم لم يعد مقبولاً إرجاؤه؟
وترددت معلومات في سياق "إعادة التموضعات" الرئاسية التي أملتها التطورات التي اصابت "حزب الله" وأسقطت النظام السوري أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يتجه إلى إعلان انسحابه من السباق الرئاسي وتجيير دعمه لقائد الجيش العماد جوزف عون علماً أن فرنجية ستكون له كلمة مساء الأربعاء المقبل، خلال عشاء تكريمي في بنشعي لخلية الأزمة في "تيار المردة" التي ساهم عناصرها في الاهتمام بالنازحين.
وكتبت" نداء الوطن": ما زال استحقاق الانتخابات الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل يتصدر الاهتمام من زوايا عدة تفتقد إلى وحدة الرؤية. وأتت إطلالة الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم السبت الماضي لتؤكد أن الهوة ما زالت عميقة بين الموقف السيادي والموقف الممانع على كل الصعد تقريباً.
وفي قراءة أوساط بارزة في المعارضة لكلمة قاسم الأخيرة. أشارت أولاً إلى الأمين العام لـ "الحزب" يقول "إن "الحزب" هو من يضع الأجندة السياسية في البلد" من خلال روزنامة العمل التي تتضمن أربعة عناوين وهي: تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني فقط، إعادة الإعمار، الانتخابات الرئاسية والحوار.
أضافت هذه الأوساط: "على "حزب الله" أن يعلم أنه ليس من يضع الأجندة في لبنان. وعندما كان يضعها سابقاً تسبب بالحروب والكوارث التي كانت وبالاً لا مثيل له على لبنان".
وتابعت: "من الآن فصاعداً سيضع أجندات العمل الذين يلتزمون تطبيق الدستور وتالياً اتفاق الطائف والقرارات الدولية1701 و 1559 و1680".
ولفتت إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه "الحزب" لم يعد سلاح الأخير موجوداً. كما لم يعد هناك أي حوار مع "حزب الله". ومن سيدير الحوار رئيس الجمهورية المقبل لن يكون له أية علاقة بالاستراتجية الدفاعية. فالمرحلة الماضية التي كانت تتطلب هذه الاستراتيجية قد ولّت إلى غير رجعة".
واعتبرت الأوساط نفسها أن كلمة قاسم هي الأولى بعد سقوط النظام السوري وأتت لكي يقول إن سلاحه باقٍ لكن قاسم يعلم أن اتفاق وقف إطلاق النار ما كان ليوقع لو لم يستسلم "الحزب" وعلى الرغم من معرفة قاسم أن شيئا اسمه مقاومة لم يعد موجوداٍ لكنه مع ذلك يريد الإبقاء على هذا العنوان ولو لفظياً كعنوان قوة له".
وخلصت هذه الأوساط إلى القول: "إنه منطق خطير بكل خلفيته. وإذا كنا مختلفين على قراءة نص وقف إطلاق النار والـ 1701 واتفاق الطائف فهناك مشكلة. وخطورة المشكلة أننا نذهب إلى انتخابات رئاسية ومن ثم نعود إلى السرديات السابقة نفسها ما يعني أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون مكبلاً ومثله رئيس الحكومة الجديد ونعود بعد ذلك إلى دوامة البيانات الوزارية".
وكتبت" اللواء": ليس من باب المصادفة ان يحضر ملف لبنان الى جانب ملف سوريا الجديدة في الاجتماع الذي يعقد في العاصمة الفرنسية، وتشارك فيه تركيا وباريس وممثلون عن جهات اخرى، لبحث مسألتي الامن واعادة النازحين الى بلادهم.
وسط هذه الاجواء عاد الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية، بحيث ترتبط بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة، ووفقا لحسابات لها صلة بما يُخطط لجهة الدور المستجد لبنان، في مجرى تحولات الشرق الاوسط.
وتتحدث بعض المصادر القريبة من واشنطن عن ان الموقف الاميركي ليس بوارد التسامح مع الاتيان برئيس مقرَّب من توجهات «الثنائي الشيعي»، بل يتمسكون بشخصية تتبنى بالكامل مستلزمات ما قبل وما بعد القرار 1701، لجهة سلاح حزب لله، او لجهة المضي قدما بخيارات تنسجم مع الحسابات الاميركية في المنطقة.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتكثف لقاءات قوى المعارضة تمهيدا لتنسيق مسألة الترشيحات والإتفاق على شخصية في هذا الملف، وقالت ان ما من تباين حول الرؤية بشأن هذا الإستحقاق بين هذه القوى وإن موقف الدكتور جعجع الأخير لا يؤثر على هذا التنسيق، معلنة أن التريث في اعلان أي تبنٍ لهذا المرشح أو ذاك يعود إلى حسابات معينة.
وقال هذه المصادر أن ما من تقدم لحظوظ هذا المرشح أو ذاك ، والمسألة لا تزال خاضعة لمشاورات متواصلة إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لافتة في الوقت نفسه أن هناك شخصيات قد تعلن ترشيحها قبل حلول موعد التاسع من كانون الثاني المقبل.
ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون في موعدها يوم 9 كانون الثاني المقبل ولا تراجع عنها.
وقال الزوار لـ"النهار" نقلا عن بري بأن "الكتلة التي تقدم على فرط نصاب الجلسة عليها تحمل مسؤولياتها امام اللبنانيين اولا والبعثات الديبلوماسية ثانيا"، مضيفا أن "لا تهريبة في انتخابات الرئاسة. وما زلت ادعو الى مرشح توافقي".
ونقل الزوار أيضا انفتاح بري على كل الكتل والنواب للتشاور قبل جلسة الانتخاب، وأكد أن "كل الظروف في لبنان والمنطقة تستدعي التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب