هل يجوز ترخيص محل بعقار مخالف؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يحرص التجار وأصحاب المحلات التجارية على إصدار التراخيص التجارية والإجراءات القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم بوضع قانوني ولكن قد يتفجأ البعض أن العقار القائم به المحل مخالف، مما دفع البعض للتساءل هل يجوز ترخيص المحل التجاري الكائن بعقار مخالف؟.
ويُجيب مصراوي خلال السطور الأتية عن تساءل هل يجوز ترخيص المحل التجاري الكائن بعقار مخالف؟.
وفقا لقانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، حيث منح تراخيص مؤقتة للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القرار رقم 35 لسنة 2022 لوزير التنمية المحلية، والمدرج بالقانون.
كما اشترط قانون تراخيص المحال العامة في ذات السياق، بأن لا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، وحدد القانون المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب ترخيص، مؤكدًا في نصوصه على أن كل المستندات التى يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، تعتبر مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ترخيص المحل التجاري أصحاب المحلات التجارية قانون تراخيص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي