بريطانيا.. وفاة أكثر من 250 مريضا أسبوعيا في طوابير انتظار إسعافهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت الكلية الملكية لطب الطوارئ أن أكثر من 250 مريضا ماتوا أسبوعيا في إنجلترا العام الماضي بسبب طول انتظارهم بأقسام الطوارئ، رغم قبول إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
إقرأ المزيد دراسة تكشف عن 4 أدوية شائعة قد تزيد متوسط العمر المتوقعوتشير الحسابات التي أجرتها الكلية الملكية لطب الطوارئ "RCEM" والتي تمت مشاركتها مع وكالة أنباء "PA"، إلى أن المرضى يتعرضون للأذى بسبب قضاء ساعات في الطوارئ، خاصة بعد اتخاذ قرار بقبولهم.
وحددت خطة التعافي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هدفا لشهر مارس، يتمثل في قبول 76% من المرضى الذين يحضرون إلى الطوارئ، ونقلهم من المستشفى في غضون 4 ساعات.
لكن بيانات شهر مارس تظهر أن 70.9% فقط من المرضى تم فحصهم خلال هذا الإطار الزمني.
وفي فبراير، بلغ عدد الأشخاص الذين انتظروا أكثر من 12 ساعة في أقسام الطوارئ بعد صدور قرار الاعتراف بالقبول الفعلي 44417 شخصا.
وبالنسبة لتقديرات الوفيات الجديدة، قامت الكلية الملكية لطب الطوارئ "RCEM" بدراسة كبيرة جدا على أكثر من 5 ملايين مريض نُشرت في مجلة طب الطوارئ "EMJ" في عام 2021.
ووجدت الدراسة أن هناك حالة وفاة واحدة لكل 72 مريضا أمضوا ما بين 8 إلى 12 ساعة في قسم الحوادث والطوارئ. ويبدأ خطر الوفاة في الزيادة بعد 5 ساعات، ويزداد سوءا مع فترات الانتظار الأطول.
وفي عام 2022، قالت "RCEM" إنها تعتقد أنه من المحتمل حدوث ما بين 300 إلى 500 حالة وفاة في إنجلترا كل أسبوع، لكنها أجرت منذ ذلك الحين تدقيقا لمعلومات صناديق الخدمات الصحية الوطنية لتحسين هذا الرقم.
وقد وجد هذا أن 65% من الأشخاص الذين ينتظرون 12 ساعة أو أكثر هم مرضى ينتظرون سريرا في المستشفى.
وتظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أكثر من 1.5 مليون مريض انتظروا 12 ساعة أو أكثر في أقسام الطوارئ الرئيسية في عام 2023، مما يعني أن أكثر من مليون من هؤلاء كانوا ينتظرون السرير.
المصدر: "Independent"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دراسات علمية طب أکثر من
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية.. منصة ضماني الإلكتروني تنتهي من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا
بدأت هيئة الخدمات المالية اليوم الثلاثاء ربط منصة ضماني الإلكترونية بالمجمعات والعيادات الصحية الخاصة، وذلك بعد الانتهاء من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا في مختلف محافظات سلطنة عمان وفق آلية منهجية تستوعب مرحلة التشغيل الفعلي للمنصة لقياس أدائها وكفاءتها التشغيلية بشكل تدريجي.
تواصل هيئة الخدمات المالية جولاتها ضمن إطار الخطة الإشرافية لتقييم كفاءة عمل منصة ضماني الإلكترونية في مرحلة الربط مع المؤسسات الصحية الخاصة التي استهدفت في المرحلة الأولى المستشفيات الخاصة.
وهي منصة تعنى بتوفير الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الرسمية، لتبادل البيانات الطبية للمرضى ومطالبات التأمين الصحي بين المؤسسات التأمينية والصحية بكل سهولة وشفافية.
وقال ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي بهيئة الخدمات المالية: إن منصة ضماني الإلكترونية بدأت فعليًا في تقديم خدماتها في تنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، كخطوة استباقية تهدف إلى قياس التجربة الفعلية للمستخدم لتقييم كفاءة المنصة.
ويبلغ عدد المؤسسات المسجلة في المنصة حتى الآن ٣٣ مستشفى خاصًّا موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى كافة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال المنصة ما يقارب نصف مليون معاملة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٤.
وبدأت المنصة هذا الأسبوع ربط المجمعات الصحية والعيادات الصحية الخاصة حسب الخطة المرسومة لدمج كل المؤسسات الصحية والجهات المرتبطة بعمل المنصة. وأضاف المتحدث الإعلامي: أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تسهيل العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، بما يضمن تجويد الخدمة وتسريع الموافقات العلاجية من قبل شركات التأمين.
وحول أهمية هذه الجولات التعريفية، أوضح العبري أن هذه الجولات الإشرافية تأتي بعد إطلاق عمل المنصة في الربع الرابع من عام 2024 للبدء في التطبيق الفعلي والاستفادة من خدماتها من قبل المؤسسات الصحية وشركات التأمين، موضحا أنه خلال المرحلة الحالية، يقوم فريق إدارة التغيير الخاص بمنصة ضماني الإلكترونية التابع لهيئة الخدمات المالية بزيارة المستشفيات التي قامت فعليا بالربط، وكذلك التحقق من جاهزية باقي المؤسسات الصحية التي سترتبط بالمنصة ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض من مراكز ومجمعات صحية، وكذلك العيادات الطبية والصيدليات الخارجية.
ويعنى الفريق أيضا برصد ملاحظات الجمهور وتسجيلها لأغراض التطوير والتحسين، فضلا عن دوره في توعية الجمهور بماهية المنصة وأهميتها في تنظيم سوق التأمين الصحي.
الجدير بالذكر، أن هيئة الخدمات المالية قامت بتطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة أسواق التأمين والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والمعايير المحددة. إضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك والمطالبة ودفع التعويضات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة الخدمة. كما حرصت الهيئة على إصدار عدد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي، وأهمها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي بقرار الهيئة رقم (٨٣ /٢٠٢٣).